إضراب عام في تونس يشل قطاع البنوك وسط توترات حول الأجور
بدأ العاملون في البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين في تونس إضرابا عاما اليوم، يستمر لمدة ثلاثة أيام. جاء ذلك بدعوة من الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، وسط خلافات حادة بشأن الأجور وتعثر المفاوضات مع المجلس البنكي والمالي.
قالت الجامعة العامة للبنوك إن هذا القرار جاء نتيجة ما وصفته بفشل المساعي لاستئناف الحوار، موضحة أن التعنت من قبل المجلس البنكي والدفع بالقوانين في البلاد إلى أقصى حد دفعها إلى اتخاذ هذه الخطوة. وأشارت إلى رفض الحوار ورفض زيادة الأجور كأسباب رئيسية للإضراب.
أكدت النقابة أن الإضراب سيشمل جميع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين في كامل تراب الجمهورية، داعية العاملين إلى الالتزام بالإضراب والتحلي بروح المسؤولية والانضباط النقابي. كما أشارت إلى أن توقف العمل سيشمل جميع المقرات الاجتماعية والإدارات المركزية والفروع.
في المقابل، اعتبر المجلس البنكي والمالي أن الدعوة إلى الإضراب غير مبررة، مشيرا إلى أن جميع البنوك قد قامت بصرف الزيادات في الأجور وفق التشريعات المعمول بها. وأضاف أن تطبيق أحكام القانون سيكون حال تنفيذ الإضراب، حيث سيتم خصم أيام الإضراب من المرتب الشهري.
