موريتانيا توقع اتفاقية تمويل بمليار دولار لدعم الاقتصاد

وقعت موريتانيا اتفاقية إطار استراتيجية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بقيمة مليار دولار، وذلك بهدف دعم أولويات التنمية الاقتصادية وتعزيز القدرات التجارية والمالية للبلاد، على أن تمتد الاتفاقية لخمس سنوات بين عامي 2026 و2030.

أفادت مصادر مطلعة بأنه جرى توقيع الاتفاقية في مقر مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال زيارة رسمية قام بها وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني، الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، الذي يشغل أيضاً منصب محافظ موريتانيا لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

أوضحت المصادر أن الوزير ولد الشيخ سيديا وقع الاتفاقية عن الجانب الموريتاني، فيما وقعها عن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة رئيسها التنفيذي المهندس أديب يوسف الأعمى، بحضور محافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين الذهبي، وعدد من مسؤولي المؤسسة وأعضاء الوفد الموريتاني.

تأتي هذه الاتفاقية في وقت تشهد فيه موريتانيا تحولات اقتصادية مهمة، حيث تدخل مرحلة جديدة في قطاع الطاقة بعد بدء إنتاج الغاز الطبيعي من مشروع «السلحفاة آحميم الكبير» المشترك مع السنغال في المحيط الأطلسي، والذي يعد أحد أكبر مشاريع الغاز في غرب أفريقيا، إلا أن موريتانيا تتجه نحو تنويع اقتصادها بعد عقود من الاعتماد على الصناعة الاستخراجية، وخاصة الحديد والذهب والنحاس.

تهدف الاتفاقية الجديدة إلى توفير إطار استراتيجي للتعاون بين موريتانيا والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بما يتيح تعبئة موارد مالية وتقديم دعم فني لقطاعات حيوية في الاقتصاد الموريتاني، وفي مقدمتها الطاقة والقطاع المصرفي وتنمية القطاع الخاص، وفق ما أعلنته المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

أشارت المؤسسة في بيان لها إلى أنها ستعمل على توفير تسهيلات لتمويل التجارة للبنوك المحلية في موريتانيا، بما في ذلك خطوط تأكيد للاعتمادات المستندية، إضافة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمويل واردات السلع الطاقوية.

تتضمن الاتفاقية كذلك برامج مساعدة فنية تستهدف تعزيز الإنتاجية الزراعية وتيسير التجارة في عدد من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الموريتاني في الأسواق الإقليمية والدولية.

قال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني إن الاتفاقية ستسهم في تعبئة موارد مالية مهمة لدعم أولويات التنمية الوطنية وتعزيز مسار النمو الاقتصادي المستدام في البلاد.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أن الاتفاقية تعكس التزام المؤسسة بدعم الدول الأعضاء عبر مبادرات التنمية القائمة على التجارة، مشيراً إلى أن الشراكة مع موريتانيا ستسهم في تعزيز القطاعات الاقتصادية الأساسية وتوسيع فرص الاستثمار والتبادل التجاري.

تراهن الحكومة الموريتانية على هذه الاتفاقية وما ستوفره من موارد لتنويع الاقتصاد وتعزيز موقع البلاد في أسواق الطاقة، إلى جانب تطوير قطاعات تقليدية مثل التعدين والصيد البحري والزراعة، كما تعمل نواكشوط في الوقت ذاته على تنفيذ برامج إصلاح اقتصادي وتحديث للإدارة العمومية بهدف تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية.

أفادت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عبر موقعها الإلكتروني بأن موريتانيا تُعدّ من الشركاء الرئيسيين للمؤسسة منذ تأسيسها عام 2008، حيث تجاوزت الموافقات التمويلية التراكمية الموجهة للبلاد 1.2 مليار دولار، وذلك دعماً لعدد من القطاعات الاقتصادية وتعزيزاً لقدراتها في مجالي التجارة والتنمية.