سلطة العقبة تطلق حزمة حوافز استثمارية للقطاعات الاقتصادية والعقارية

أعلن مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اليوم الأربعاء عن إطلاق حزمة حوافز تشجيعية جديدة تستهدف المستثمرين والمطورين العقاريين والمواطنين على حد سواء. وتهدف هذه الخطوة إلى تنشيط قطاع الإعمار وتعزيز البيئة الاستثمارية في المنطقة.

كما تسعى الحوافز إلى دعم المشاريع الاقتصادية والعقارية التي تساهم في التنمية الاقتصادية والسياحية والتجارية والاجتماعية والعمرانية المستدامة في العقبة. وأكد المجلس أن هذه الحوافز ستساهم أيضا في توفير المزيد من فرص العمل الجديدة في المنطقة.

وتشمل الحوافز التشجيعية اعتماد معادلات جديدة لاحتساب عوائد إعادة التنظيم عن تعديل صفة الاستعمال والارتفاعات والمساحات المكتسبة. ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع المطورين والمواطنين على الإعمار من خلال مراجعة قيم عوائد إعادة التنظيم التي تأثرت بتعديل الأسعار الإدارية للأراضي.

حوافز لتشجيع التطوير العقاري في العقبة

كما يتم اعتماد معادلات وزن مرنة جديدة تراعي الفروقات بين الأبنية القائمة والمشاريع المقترحة. وكشفت السلطة عن المعادلات المعتمدة والتي تتضمن معادلة عوائد إعادة التنظيم عن تعديل صفة الاستعمال والتي تحتسب كالآتي: الفرق بين السعر الإداري للأرض للاستعمال المعتمد والسعر الإداري للأرض بعد تعديل الاستعمال المطلوب مضروبا في مساحة الأرض مضروبا في 25% (حافز تخفيض بنسبة 75%).

بالإضافة إلى معادلة الارتفاع المكتسب والتي تحتسب كالآتي: (الارتفاع المكتسب مقسوما على الارتفاع قبل التعديل) مضروبا في السعر الإداري مضروبا في مساحة الأرض مضروبا في معامل وزن الحكم (بنسبة 10% للقائم و5% للمقترح) (حافز تخفيض بنسبة 66% للأبنية للقائمة وبنسبة 75% للابنية المقترحة).

كما تتضمن الحوافز معادلة المساحات المكتسبة والتي تحتسب كالآتي: (المساحة المكتسبة مقسوما على المساحة الطابقية قبل التعديل) مضروبا في السعر الإداري مضروبا في مساحة الأرض مضروبا في معامل وزن الحكم (بنسبة 10% للقائم و5% للمقترح) (حافز تخفيض بنسبة 66% للأبنية للقائمة وبنسبة 75% للابنية المقترحة).

تسهيلات للمستثمرين العقاريين في العقبة

كما أعلنت السلطة عن تقديم حزمة من الحوافز التشجيعية الإضافية المتعلقة بعوائد إعادة التنظيم المرتبطة بسرعة إنجاز المشاريع. وأوضحت أن هذا الإجراء يهدف إلى دعم المطورين العقاريين وتحفيز الاستثمار الاقتصادي والعقاري وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي ضمن التوجه الاستراتيجي للمنطقة.

وتشمل الحوافز المعتمدة حسب مدة إنجاز المشروع منح حافز بنسبة (90%) من قيمة العوائد في حال إنجاز المشروع خلال (12 شهراً) من تاريخ الحصول على رخصة الإعمار وحتى الحصول على إذن الإشغال. وأضافت أنه سيتم منح حافز بنسبة (70%) من قيمة العوائد في حال إنجاز المشروع خلال (18 شهرا) من تاريخ الحصول على رخصة الإعمار وحتى الحصول على إذن الإشغال.

وبينت أنه سيتم منح حافز بنسبة (50%) من قيمة العوائد في حال إنجاز المشروع خلال (24 شهراً) من تاريخ الحصول على رخصة الإعمار وحتى الحصول على إذن الإشغال. وأشارت إلى أنه سيتم منح حافز بنسبة (30%) من قيمة العوائد في حال إنجاز المشروع خلال (30 شهراً) من تاريخ الحصول على رخصة الإعمار وحتى الحصول على إذن الإشغال.

تخفيض بدلات المواقف في العقبة

وأكدت السلطة أن هذا القرار يأتي في سياق توجهها نحو تهيئة بيئة اقتصادية واستثمارية جاذبة وتقديم أدوات تحفيزية عملية تسهم في تسريع تنفيذ المشاريع. وأشارت إلى أن هذه الحوافز ستعزز النشاط الاقتصادي والتطوير العقاري وتدعم مسيرة التنمية المستدامة والشاملة لكافة القطاعات في العقبة.

إضافة إلى ذلك أعلنت السلطة عن تخفيض بدلات المواقف للاستعمالات السكنية وغير السكنية في العقبة بهدف تحسين الجدوى الاقتصادية على المواطنين والمطورين العقاريين والمستثمرين وفي حال تعذر توفيرها يتم استيفاء بدلات المواقف. وفيما يتعلق بالاستعمالات غير السكنية سيتم تخفيض بدلات المواقف وفق الآتي: التجاري والفندقي والسياحي ومتعدد الاستعمال (لتصبح 3000 دينار بدلا من 5000 دينار).

وفي مناطق التطوير (الشلالة والخزان والبلدة القديمة وصلاح الدين) (لتصبح 900 دينار بدلا من 1500دينار) والسكنية الخامسة والسابعة والثامنة (لتصبح 2100 دينار بدلا من 3500 دينار) والتجاري ضمن باقي المناطق السكنية ( لتصبح 1500 دينار بدلا من 2500 دينار) والصناعي ( لتصبح 1500 دينار بدلا من 2500 دينار) والمستودعات والتخزين والحرفي ( لتصبح 900 دينار بدلا من 1500دينار ) والمستشفيات والمراكز الطبية والتعليمي ( لتصبح 900 دينار بدلا من 1500دينار) والاستعمالات الحكومية ( لتصبح 900 دينار بدلا من 1500دينار) والشاطئ الأوسط (القطع على الشاطئ والأراضي الداخلية) الغاء البند وتضمينه للقطع التجاري والفندقي والسياحي ومتعدد الاستعمال )لتصبح 3000 دينار بدلا من 8000 دينار( والشاطئ الأوسط (شارع الكورنيش) الغاء البند وتضمينه للقطع التجاري والفندقي والسياحي ومتعدد الاستعمال ) لتصبح 3000 دينار بدلا من 10000 دينار(.

وفيما يخص الاستعمال السكني حدد المجلس قيماً مخفضة لبدلات المواقف في مختلف المناطق السكنية في العقبة مع مراعاة المواقع المختلفة وحسب جداول معدة لهذه الغاية حيث يمكن الاطلاع عليها لدى الجهة المعنية بتراخيص الاعمار في السلطة. وبخصوص قطع الأراضي التي ليس لها اتصال بطريق عام إلا من خلال ممر مشاة عام أو درج عام فيتم استيفاء بدلات المواقف حسب الآتي: في الاستعمال السكني لا يستوفى من المالك بدلات المواقف في حال كان عدد الشقق أربعة أو أقل وفي حال زيادة عدد الشقق عن أربعة فيتم استيفاء بدلات المواقف التي تزيد عن الشقق الإضافية وحسب الجداول المعتمدة في السلطة.