نمو اقتصاد مصر يسجل 5.3% في الربع الثاني
أعلنت الحكومة المصرية أن اقتصاد البلاد حقق نموا بنسبة 5.3 في المئة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي الممتد من اكتوبر حتى ديسمبر، مسجلا الزيادة الأكبر منذ الربع الثالث من العام المالي 2021-2022.
أوضح أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اجتماع مجلس الوزراء أنه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي بنهاية العام المالي الحالي 5.2 في المئة بارتفاع مقداره 0.7 نقطة مئوية مقارنة بمستهدفات خطة هذا العام التي كانت قد قدرت وصول معدل النمو بنهاية العام المالي 2025-2026 إلى 4.5 في المئة.
بين رستم أن هذا النمو جاء نتيجة استمرار تنفيذ حزمة الاصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية التي عززت استقرار الاقتصاد الكلي ودفعت قدرته على التكيف مع التحديات الداخلية والخارجية.
أداء القطاعات الاقتصادية
أشار رستم إلى أن العديد من الأنشطة الداعمة للتشغيل حققت معدلات نمو مرتفعة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، حيث حققت قناة السويس نموا بنسبة 24.2 في المئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 14.6 في المئة، والصناعة غير البترولية بنسبة 9.6 في المئة، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 7.1 في المئة، والنقل والتخزين بنسبة 6.4 في المئة، والكهرباء بنسبة 5.6 في المئة، والصحة بنسبة 4.6 في المئة، والتعليم بنسبة 3.3 في المئة.
أضاف الوزير أن نشاط الصناعة غير البترولية خلال هذا الربع هو المساهم الأكبر في نمو الناتج بمقدار 1.2 نقطة مئوية من إجمالي النمو البالغ 5.3 في المئة، موضحا أن معدل نمو النشاط الصناعي غير البترولي بلغ 9.6 في المئة نتيجة نجاح سياسة التوطين الصناعي وتعزيز الصادرات تامة الصنع ونصف المصنعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
تابع رستم أن نشاط المطاعم والفنادق استمر في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وانعكست الجهود الساعية لتنشيط القطاع على زيادة أعداد السائحين بشكل كبير، حيث استقبلت مصر خلال عام 2025 نحو 19 مليون سائح، وهو رقم قياسي يعكس القوة المتنامية للمقصد السياحي المصري على الساحة الدولية.
دعم الشمول المالي وقناة السويس
أكد رستم أن النمو المرتفع الذي شهده نشاطا البنوك بنسبة 10.73 في المئة والتأمين بنسبة 12.85 في المئة ساهم في دعم جهود الشمول المالي من خلال التوسع في الخدمات المصرفية والتامينية.
بين أن نشاط قناة السويس شهد بداية التعافي الجزئي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي مع بدء العودة التدريجية للاستقرار في منطقة البحر الأحمر، بالإضافة إلى الجهود التي تقوم بها هيئة قناة السويس من أجل تشجيع الملاحة عبر القناة.
أشار رستم إلى تراجع الانكماش في نشاطي البترول والغاز في إطار تكثيف برامج الحفر والاستكشاف التي أسفرت عن زيادة الانتاج من البترول والغاز في الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى توفير مختلف التسهيلات اللازمة لدعم الشركاء الأجانب من أجل تامين الامدادات وسداد جزء كبير من مستحقاتهم المالية خلال العام المالي الحالي.
