تخفيض 30% لمخالفي السير عند التسديد المبكر
أقر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مشروع نظام جديد يهدف إلى تحفيز السائقين على الالتزام بقواعد المرور وتسهيل تسديد المخالفات. وكشفت مصادر مطلعة أن النظام يتضمن منح خصومات على قيم المخالفات المرورية المستحقة على المخالفين قبل تاريخ 17 شباط 2026.
وأوضحت المصادر أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين السلامة المرورية وتشجيع السائقين على ترخيص مركباتهم في المواعيد القانونية. وأضافت أن النظام الجديد يمنح كل من ارتكب مخالفة سير خصما بنسبة 30% من إجمالي قيمة المخالفات، شريطة تسديدها خلال 60 يوما.
وبينت المصادر أن مجلس الوزراء وافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام رفع مستوى السلامة المرورية والحوافز التشجيعية للسائقين لسنة 2026، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
حوافز لتشجيع السائقين
يهدف مشروع النظام إلى تشجيع السائقين على الالتزام بقانون السير، مما يسهم في تحسين مستوى السلامة على الطرق والحد من الحوادث المرورية. وأكدت المصادر أن النظام يمنح السائقين حوافز وخصومات مستمرة في حال عدم ارتكابهم مخالفات أو في حال تسديد قيم المخالفات مبكرا.
وبموجب مشروع النظام، سيتم منح السائق الذي يمضي عاما كاملا دون ارتكاب أي مخالفة خصما بنسبة 25% على رسم الاقتناء السنوي المستحق. وأشارت المصادر إلى أن هذا الإجراء يأتي كتقدير للسائقين الملتزمين وتشجيعا لهم على الاستمرار في القيادة الآمنة.
كما سيتم منح كل من ارتكب مخالفة سير خصما بنسبة 30% من قيمة المخالفة في حال تسديدها خلال 30 يوما من تاريخ ارتكاب المخالفة. وأضافت المصادر أنه سيتم منح خصما بنسبة 20% من قيمة المخالفة في حال تسديدها خلال 90 يوما من تاريخ ارتكاب المخالفة.
استثناءات من الخصومات
يمثل مشروع النظام فرصة للسائقين للحد من تراكم قيم المخالفات عليهم وتسهيل إتمام ترخيص مركباتهم في الوقت المحدد. وبينت المصادر أن النظام يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على السائقين وتشجيعهم على تسوية المخالفات في أسرع وقت ممكن.
يستثني مشروع النظام المخالفات الجسيمة من الخصم نظرا لخطورتها، مثل قيادة المركبة بصورة متهورة وتجاوز الإشارة الحمراء. وأوضحت المصادر أن هذا الاستثناء يأتي حرصا على السلامة العامة ومنع تكرار المخالفات التي تهدد حياة الآخرين.
كما يستثني النظام افتعال الحوادث المرورية وفرار السائق من مكان الحادث والتلاعب بلوحات أرقام المركبات، إضافة إلى المخالفة التي ينجم عنها التسبب بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة له. وأكدت المصادر أن هذه المخالفات تتطلب عقوبات رادعة لضمان عدم تكرارها.
