ازمة مالية تضرب مقر الحكومة العراقية وتقشف في رئاسة الوزراء

وصلت الازمة المالية التي يواجهها العراق الى مقر الحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. فبعد يوم واحد من قرار الحكومة العراقية بايقاف الموظفين الفائضين عن حاجة مؤسسات الدولة. امتدت حالة التقشف الى مقر رئاسة الوزراء.

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالغاء العقود المبرمة مع عدد من المستشارين في رئاسة الوزراء. واكدت مصادر حكومية ان هذه الخطوة تاتي ضمن خطة لترشيد الانفاق الحكومي.

ووفقا لبيان صادر عن رئاسة الوزراء اليوم، اتخذ السوداني مجموعة من الاجراءات لدمج وتنظيم عمل مكتب الرئاسة بهدف ضغط النفقات وتنشيط الاداء. واشار البيان الى ان الاجراءات تشمل انهاء عقود عدد من المستشارين والخبراء المكلفين بادارة ومتابعة الملفات الحكومية الهامة.

اجراءات تقشفية جديدة في العراق

اوضح البيان ان السوداني اتخذ ايضا جملة من الخطوات لترشيد الانفاق في معظم ابواب الموازنة التشغيلية لمكتب رئيس الوزراء. وبين ان هذه الخطوات تهدف الى تخفيف الضغط على الموارد المالية للدولة.

واضاف البيان ان الحكومة العراقية تسعى الى اتخاذ المزيد من الاجراءات الاصلاحية لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد. وشدد على اهمية تضافر الجهود لتحقيق التنمية المستدامة.

كشفت مصادر مطلعة ان الحكومة تدرس ايضا خيارات اخرى لزيادة الايرادات غير النفطية. مشيرة الى ان تنويع مصادر الدخل يمثل اولوية قصوى للحكومة العراقية في المرحلة الراهنة.