مجلس النواب يقر 7 مواد بمشروع قانون الغاز الجديد

أقر مجلس النواب بالأغلبية سبع مواد جديدة من مشروع قانون الغاز. كما ورد من الحكومة. مبينا أن المواد المقرة تتراوح من الثانية عشرة وحتى الثامنة عشرة. وبذلك يكون المجلس قد أقر 18 مادة من أصل 32 مادة تشكل مجمل مواد مشروع القانون.

جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدت برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي. وبحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي.

يذكر أن مجلس النواب كان قد أقر في جلسة سابقة تسع مواد من مشروع القانون. بينما أقر في جلسة أخرى مادتين من مواد المشروع.

وزير الطاقة يؤكد توافر مخزون كاف من الغاز

وخلال الجلسة. أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة أن الأردن يستخدم الغاز الطبيعي ويمتلك منه مخزونا كافيا. موضحا أنه عند الانقطاع يتم التوجه إلى استخدام الديزل أو الوقود الثقيل. وكلاهما يمتلك الأردن منهما مخزونا جيدا.

وأضاف الخرابشة أن الغاز انقطع لفترة ولم تتأثر المملكة أو متلقي الخدمة بالانقطاع. مبينا أن الأرقام لا تكشف لأي جهة.

إلى ذلك. أقر النواب المادة الثانية عشرة في مشروع القانون كما وردت من الحكومة. متوافقا بذلك مع ما أوصت به لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية.

تفاصيل المواد المقرة في قانون الغاز

وتنص المادة الثانية عشرة على أن الهيئة تختص بتنظيم أنشطة القطاع والإشراف والرقابة عليها. بما في ذلك المناطق الجغرافية الخاضعة لقوانين تنظيمية خاصة. كما تنص على أن تصدر الهيئة خلال ستة أشهر دليلا شاملا ومفصلا بشأن إجراءات الحصول على الرخصة.

وبشأن المادة الثالثة عشرة من مشروع القانون. فقد وافق النواب عليها كما وردت من الحكومة. متوافقا بذلك مع قرار لجنته النيابية.

وتنص المادة الثالثة عشرة على أن يتم تحديد سعر بيع وشراء الغاز ومشتقات الهيدروجين من قبل المرخص له وفق مبادئ التنافسية والشفافية مع الالتزام باستخدام منهجيات تسعير معتمدة من الهيئة.

المواد المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والطوارئ

وبخصوص المادة الرابعة عشرة من مشروع القانون. فقد وافق المجلس عليها كما وردت من الحكومة. متوافقا بذلك مع قرار الطاقة النيابية.

وتنص هذه المادة على أن توصي الهيئة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بوضع وتبني المواصفات القياسية والقواعد الفنية ومدونات الممارسات العالمية والإشراف على تطبيقها بعد اعتمادها لكل نشاط من أنشطة القطاع.

وفيما يتعلق بالمادة الخامسة عشرة. فقد وافق النواب عليها كما وردت من الحكومة. مؤيدا بذلك قرار الطاقة النيابية. وتنص هذه المادة على أن تعد الهيئة بالتنسيق مع المرخص له خطة الطوارئ الخاصة بالقطاع وتقدمها للوزارة.

مسؤوليات المرخص له وتعديلات على مواد أخرى

وبشأن المادة السادسة عشرة في مشروع القانون. وافق المجلس عليها كما وردت من الحكومة. متوافقا بذلك مع قرار لجنته النيابية. وتنص هذه المادة على أن يكون المرخص له مسؤولا عن أي حادث أو ضرر ترتب عليه تسرب للغاز أو مشتقات الهيدروجين.

وبخصوص المادة السابعة عشرة. فقد وافق النواب عليها كما وردت من الحكومة. حيث أيد قرار الطاقة النيابية. وتنص هذه المادة على أنه يجب على أي شخص يرغب بالحصول على رخصة إنشاءات لتنفيذ مشروع يقع ضمن مسافة معينة من مرافق القطاع تقديم طلب للهيئة.

وفيما يتعلق بالمادة الثامنة عشرة في مشروع القانون. وافق المجلس عليها كما وردت من الحكومة. إذ أيد قرار لجنته النيابية. وتنص هذه المادة على حظر بعض الأفعال المتعلقة بالعبث أو التعدي على مرافق القطاع.

خلفية مشروع قانون الغاز وأهميته

يشار إلى أن مجلس النواب كان قد وافق على إحالة مشروع قانون الغاز إلى اللجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية. والتي بدورها أقرته مع إجراء بعض التعديلات عليه.

وكان مجلس الوزراء قد أقر مشروع القانون. ويهدف قانون الغاز الجديد إلى تنظيم أنشطة قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين في المملكة وتعزيز البنية التحتية الوطنية للطاقة.

ويشمل القانون أنواعا متعددة من الغاز. ويعزز الاستثمار في القطاع من خلال بيئة تنظيمية واضحة وإجراءات ترخيص ميسرة.