النائب الحميدي يفتح ملف تسعير حامض الفسفوريك #عاجل
قال النائب إبراهيم الحميدي إنه وجه سؤالًا نيابيًا إلى دولة رئيس الوزراء، استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور وأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حول تسعير وبيع حامض الفسفوريك من قبل شركة مناجم الفوسفات الأردنية والشركة الهندية الأردنية للكيماويات.
وأوضح الحميدي أن سؤاله تضمن الاستفسار عن السعر المحدد لطن حامض الفسفوريك (P205) لعام 2026، إضافة إلى أسعار البيع لدولة الهند والشركات الهندية، وكذلك لدولة اليابان والشركات اليابانية خلال عامي 2025 و2026.
وأضاف أن السؤال شمل كميات الإنتاج السنوية من حامض الفسفوريك لدى الشركتين، وأسباب حرمان مؤسسة المتقاعدين العسكريين من بيع وشراء حامض الفسفوريك خلال عام 2025 بشكل مفاجئ، والمبررات التي استندت إليها الجهات المعنية في ذلك.
وبين الحميدي أنه استفسر عن أسباب عدم تقديم عرض سعر بخصوص الطلب المقدم من شركة «فواصل»، رغم إبداء الشركة استعدادها للشراء بسعر أعلى من السعر الممنوح للشركات الهندية واليابانية.
وأشار إلى أن سؤاله تناول ما إذا كان هناك تعمد لاحتكار بيع حامض الفسفوريك لصالح الشركات الهندية على حساب الشركات الأردنية، إضافة إلى القيمة الإجمالية لبيع حامض الفسفوريك الواردة في الفاتورة الصادرة عن الشركة الهندية الأردنية للكيماويات رقم (84/2025).
وأكد الحميدي أنه طلب توضيح الأسعار المعتمدة لبيع حامض الفسفوريك (P205) لدولة الهند والشركات الهندية، ولدولة اليابان والشركات اليابانية، خلال الأرباع الأربعة من عام 2025، وكذلك الأسعار التي تم تحديدها للشركات الأردنية خلال الفترة ذاتها.
وأضاف أنه طالب بتزويده بنسخ عن جميع الفواتير الصادرة خلال عام 2025 والمتعلقة ببيع حامض الفسفوريك، تحقيقًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الشركات الوطنية والأجنبية.
