علا شربجي تكتب :-خطة وطنية عاجلة للتعامل مع مرحلة ما بعد قيصر

لم يكن قانون "قيصر” مجرد أداة ضغط سياسي تقليدية بل هو أشبه بمقصلة دولية حادة قطعت أوصال التعاون الاقتصادي والإنساني مع العالم، ولم تميّز بين المستهدفين المباشرين ودول الجوار التي وجدت نفسها رهينة لعقوبات شاملة بلا استثناءات واقعية. فبدلاً من أن يكون أداة لتغيير السلوك السياسي، تحوّل القانون إلى آلية خنق جماعي عطّلت التجارة، وشلّت حركة النقل والطاقة، وفرضت عزلة قسرية امتدت آثارها إلى ما هو أبعد من الجغرافيا السورية.

في الحالة الأردنية، جاءت هذه "المقصلة” لتضرب في عمق المصالح الوطنية، عبر إغلاق مسارات الترانزيت التاريخية، وتعطيل فرص التكامل الاقتصادي الإقليمي وفرض كلفة اقتصادية وأمنية لا يمكن فصلها عن واقع الاستقرار الداخلي. ومع انكشاف حدود هذا النهج، بات واضحاً أن استمرار التعاطي مع "قيصر” كأمر واقع لم يعد خياراً قابلاً للحياة لا للأردن ولا للمنطقة بأسرها . 

ما الهدف من هذه المقدمه ؟؟ 

هذه المذكره موجهة إلى صُنّاع القرار في الحكومة الأردنية :

إن سقوط قانون قيصر  بعد توقيع ترامب عليه ، يمثل تحوّلاً استراتيجياً في البيئة الإقليمية المحيطة بالأردن ويعيد فتح الملف السوري اقتصادياً وسياسياً وأمنياً.

هذا التحول يفرض على الأردن الانتقال من سياسة "الاحتواء والترقّب” إلى سياسة التحرك المباشر والمبادر، لضمان حماية الأمن الوطني، وتقليل أعباء اللجوء، واستثمار الفرص الاقتصادية الناتجة عن مرحلة الانفتاح على سوريا.

الهدف من هذه المذكرة

تحديد رزمة إجراءات تنفيذية واضحة زمنياً، تضمن للأردن:

_ التحكم بالجنوب السوري وعدم ترك فراغ أمني.

_ إطلاق مسار عودة طوعية منظّمة للاجئين السوريين.

_ تعظيم العائد الاقتصادي من فتح خطوط التجارة والمعابر.

_ تحقيق توازن سياسي بين الانفتاح على دمشق والحفاظ على الشراكات الدولية.

التوصيات التنفيذية (أولويات عاجلة)

1. إطلاق برنامج وطني للعودة الطوعية — خلال 30 يوماً

_ تشكيل لجنة وطنية مشتركة (داخلية، خارجية، تخطيط، منظمات دولية).

_اتفاق مبدئي مع الأمم المتحدة لبدء مرحلة تجريبية لعودة 50,000 لاجئ إلى مناطق سورية محددة.

_وضع بروتوكولات ضمانات بعدم عدم التعرض الأمني للعائدين بالإضافة الى تسجيل رسمي و تسويات قانونية

_تحويل التمويل الدولي من "دعم اللاجئ في الأردن” إلى "دعم العائد داخل سوريا”.

ضبط الحدود الجنوبية — خلال 45 يوماً

على الحكومة الأردنية إعادة تفعيل قنوات التنسيق الأمني المباشر مع دمشق.

ثانيا عليها تنفيذ إجراءات مشتركة لمحاربة التهريب.

ثالثا السعي تعزيز الوجود العسكري والتقني على طول الحدود.

العمل على منع أي فراغ تستغله ميليشيات أو مجموعات منفلتة.

خطة اقتصادية – لوجستية للاستفادة من فتح سوريا — خلال 90 يوماً

إعادة هيكلة إجراءات معبر نصيب لزيادة الإيرادات الأردنية.

فرض تعرفة لوجستية جديدة لخدمات النقل الأردني.

تفعيل الشركات الأردنية في مشاريع إعادة الإعمار (نقل، إسمنت، كهرباء، مقاولات).

وضع مسارات تجارية جديدة تربط سوريا بالعراق والخليج عبر الأردن.

_مكافحة التهريب

2_ ضبط الحدود

3_الاستقرار الإقليمي

4_الحصول على دعم أمريكي/أوروبي مالي مقابل إدارة ملف العودة.

منع تمدد النفوذ الإيراني في الجنوب — خلال 120 يوماً

التنسيق مع موسكو لضمان عدم تعبئة الجنوب السوري بعناصر موالية لإيران.

وضع "خط أحمر” أمني واضح:

الجنوب ليس ساحة نفوذ أو قواعد خارجية.

مراقبة أي تغيّر ديموغرافي أو تحركات غير منسقة قرب الحدود.

رابعاً: مخاطر عدم التنفيذ

في حال لم يتخذ الأردن قرارات حازمة و خطوات فورية  فان المخاطر ستكون :  

فقدان السيطرة على الحدود الجنوبية.

تزايد الضغط الداخلي المرتبط باللاجئين.

خسارة الفرص الاقتصادية لصالح أطراف خارجية.

تراجع الدور الأردني في إعادة رسم مستقبل سوريا

احتمالات عودة موجات التهريب والعنف العابر للحدود.

إن سقوط قيصر ليس مجرد حدث، بل مرحلة جديدة بالكامل.

الأردن قادر — إذا تحرك سريعاً — أن يحوّل هذا التحول إلى مكسب استراتيجي يخفف الأعباء ويزيد من نفوذه الإقليمي.

إذا ما المطلوب من صناع القرار في الأردن : 

قرار سياسي واضح، خطة تنفيذية مضبوطة، وشراكات إقليمية ودولية تحمي المصالح الأردنية قبل أيّ شيء