النائب الرياطي يسال رئيس الوزراء عن نقل مدربي محطات المعرفة

 قدّم النائب المهندس حسن صلاح الرياطي سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء، طالب فيه بتوضيح الإجراءات والقرارات المتعلقة بنقل 65 مدرباً من مدربي محطات المعرفة في مختلف محافظات المملكة، والتابعين لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مشيراً إلى أن قرارات النقل جاءت "بشكل مفاجئ وغير مبرّر"، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء في أوساط المدربين والمجتمعات المحلية المستفيدة من خدماتهم.

وأشار الرياطي في سؤاله إلى أنه بتاريخ 25 تشرين الأول 2025، تم تبليغ المدربين بقرارات نقلهم عبر البريد الإلكتروني فقط، دون صدور كتب رسمية، مع مطالبتهم بإتمام إجراءات براءة الذمة والانفكاك في موعد أقصاه 2 تشرين الثاني 2025، رغم استمرار التزاماتهم التدريبية تجاه المجتمع المحلي. وتساءل عن أسباب اتخاذ هذه القرارات بهذه السرعة وبهذا الشكل المفاجئ.

وطالب النائب بتوضيح ما إذا كانت الوزارة ستعيّن مدربين بدلاء فوراً في المحطات التي تم نقل كوادرها منها، لضمان استمرار الخدمات الرقمية والدورات التدريبية للمواطنين، محذّراً من أن غياب هذه الكوادر قد يؤدي فعلياً إلى توقف عمل المحطات في مناطق نائية تعتمد عليها بشكل أساسي.

كما تساءل الرياطي عن مصير خطة الوزارة لتحويل محطات المعرفة إلى "محطات مستقبل"، والتي قيل إن تنفيذها سيستغرق أربع سنوات، مشدداً على ضرورة أن لا تؤدي هذه الخطة إلى إيقاف عمل المحطات الحالية أو حرمان المواطنين من خدماتها الرقمية خلال تلك الفترة.

وأشار إلى أن عدد المحطات العاملة حالياً لا يتجاوز 75 محطة تقدم خدماتها للمناطق النائية والقرى البعيدة، متسائلاً عما إذا كانت الوزارة قيّمت أثر قرار النقل على هذه المناطق، في ظل احتمال أن يؤدي إلى إغلاق المحطات وتعطيل خدماتها الأساسية.

وأضاف الرياطي أن الهدف من التطوير لا ينبغي أن يكون على حساب الخدمات الحالية، داعياً إلى العمل بالتوازي بين تطوير "محطات المستقبل" واستمرار تشغيل المحطات القائمة، لتجنّب تعطيل الخدمات لأربع سنوات كاملة.

واستحضر الرياطي تجربة عام 2020 حين تم تحويل 40 محطة إلى حاضنات أعمال، إلا أن المشروع "فشل رغم التكلفة العالية"، وعادت تلك الحاضنات إلى عملها السابق كمحطات معرفة، متسائلاً إن كانت الوزارة قد درست أسباب فشل التجربة السابقة قبل اتخاذ قرارات مشابهة قد تكرر الأخطاء ذاتها.

وفي جانب آخر، انتقد النائب ما ورد على لسان الأمين العام للوزارة حول حاجة "محطات المستقبل" إلى كفاءات في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، في الوقت الذي تم فيه نقل مدربين يحملون شهادات دولية في هذه المجالات ويقدّمون دورات متقدمة على مستوى المملكة، متسائلاً عن مبررات استبعاد هذه الكفاءات من المشروع الجديد.

كما لفت الرياطي إلى أن مدربي محطات المعرفة يُعانون منذ دمجهم في الوزارة عام 2020 من حرمانهم من حقوقهم المالية والإدارية، ما دفعهم إلى رفع قضية لدى المحكمة الإدارية للمطالبة بحقوقهم، متسائلاً إن كانت قرارات النقل المفاجئة مرتبطة بقيامهم برفع هذه القضية.

وختم النائب بسؤاله عن مدى حاجة الوزارات والجهات التي تم نقل هؤلاء الموظفين إليها فعلياً لخدماتهم، أم أن النقل جاء "إجراءً إدارياً على خلفية خلافات قائمة"، مطالباً الحكومة بضمان الحفاظ على الحقوق الوظيفية والإدارية والمالية لجميع المدربين المنقولين، وعدم تعرّضهم لأي ضرر وظيفي أو إداري نتيجة القرار.