النائب العمري: لا إصلاح دون عدالة ولا عدالة دون رقابة برلمانية فاعلة

 فعّل النائب المهندس سالم العمري أدواته الرقابية تحت قبة البرلمان، من خلال توجيه ثلاثة أسئلة نيابية للحكومة تتعلق بملفات تمس حقوق المواطنين بشكل مباشر، مؤكدًا أن الرقابة البرلمانية مسؤولية وطنية هدفها صون الحقوق وتحقيق العدالة.

وأوضح العمري في تصريح خاص ل"دقيقة أخبار"، أنه وجّه سؤالًا حول تأخير إجراءات التعيين في القطاع العام، طالب فيه الحكومة بتوضيح أسباب التباطؤ في إنجاز معاملات التوظيف والفترات الطويلة بين الإعلان والفرز والاختبارات والمقابلات، داعيًا إلى وضع خطة عملية تضمن تسريع التعيينات وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص أمام الشباب الأردني.

كما تناول العمري في سؤاله الثاني قضية العدالة لطلبة جيل 2008–2009، مشيرًا إلى أهمية مراجعة مواعيد الامتحانات والمناهج الدراسية وضغطها الزمني، ومراعاة ظروف الطلبة بما يحقق العدالة التعليمية ويصون مستقبلهم.

وفي سؤاله الثالث، ركّز العمري على حماية حقوق الموظفين في القطاع العام، متسائلًا عن القرارات الحكومية المتعلقة بالتراجع عن بعض الحقوق المالية التي تم إقرارها وصرفها سابقًا، وما قد يترتب على ذلك من آثار سلبية على الأوضاع المعيشية للموظفين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالحقوق المكتسبة وعدم المساس بها دون مبررات عادلة وواضحة.

وختم النائب العمري بالقول إنه سيواصل أداء دوره الرقابي بمسؤولية وجدية، دفاعًا عن حقوق المواطنين وصون كرامتهم، مؤكدًا أن الرقابة الفاعلة هي أحد أهم أدوات تحقيق المصلحة العامة وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.