#عاجل..شرارة الموازنة تشعل العلاقة بين النواب والحكومة قبل النقاش
أخبار دقيقة -
خاص ـ فايز الشاقلدي
تلوح في الأفق ملامح مواجهة مبكرة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مع بدء العدّ التنازلي لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 تحت قبة البرلمان، وسط مؤشرات أولية على احتدام الجدل حول السياسات المالية التي تنتهجها الحكومة، ومدى انعكاسها على الواقع المعيشي للأردنيين.
توتر مبكر ومؤشرات على تصادم
منذ إحالة مشروع الموازنة إلى مجلس النواب، بدأت تتسرب ملاحظات نيابية ناقدة لبنود المشروع، التي وصفها بعض النواب بأنها «تميل نحو الترف الحكومي» في وقت يعاني فيه المواطن من ضيق معيشي وارتفاع متواصل في الأسعار.
ويرى نواب بحسب متابعه "دقيقة أخبار"، أن السياسة المالية الجديدة التي تبنتها حكومة الدكتور جعفر حسان لا تزال تفتقر إلى الإجراءات الواقعية التي تمسّ حياة المواطنين، في ظل استمرار أعباء الضرائب غير المباشرة وتراجع القدرة الشرائية.
وتشير مصادر برلمانية إلى أن جلسات مناقشة الموازنة قد تشهد حوارًا محتدمًا، وأن الحكومة مطالبة بتقديم تطمينات واضحة حول قدرتها على ضبط النفقات وتحسين مستوى الخدمات العامة دون المساس بجيوب المواطنين.
مخاوف من ضرائب غير مباشرة وغلاء متجدد
تخشى كتل نيابية أن تلجأ الحكومة إلى الالتفاف عبر القرارات التنفيذية والتعليمات لفرض رسوم أو زيادات جديدة على أسعار السلع الأساسية والخدمات، كما حدث في قطاعات التبغ والاتصالات والمحروقات خلال الاشهر الماضية، ما يجعل الموازنة أقرب إلى «خطة جباية» من كونها «خطة إصلاح».
ويؤكد نواب ل "دقيقة أخبار":أن حماية المواطنين من موجات الغلاء تتطلب رقابة صارمة على الأسواق وشركات التوزيع، وإجراءات حكومية ملموسة تحد من تفاقم الأسعار.
مطالب برفع الرواتب وتحفيز الاستثمار
تتجه المطالب النيابية إلى رفع رواتب العاملين والمتقاعدين بما يتناسب مع مستويات التضخم، إضافة إلى تحفيز بيئة الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية لإطلاق مشاريع إنتاجية جديدة تساهم في خفض معدلات البطالة.
ويشدد نواب على ضرورة مراجعة أولويات الإنفاق العام، والتوقف عن سياسة تحميل المواطنين أعباء العجز المالي، والتركيز على الإصلاح الإداري ومكافحة الهدر في المال العام.
تحدي التشاركية بين السلطتين
يرى نواب ، أن تمرير الموازنة دون توتر سياسي يعتمد على مدى استعداد الحكومة للتعاون مع النواب، والاستماع إلى مقترحاتهم بجدية. فالمشهد العام لا يحتمل مزيدًا من التأزيم، خصوصًا مع تنامي المطالب الشعبية بتحسين الظروف المعيشية وتعزيز العدالة الاقتصادية.
ويعتبر متابعون أن موازنة 2026 ستكون اختبارًا مبكرًا لعلاقة الحكومة بمجلس النواب، وقد تحدد ملامح التفاعل بين السلطتين خلال المرحلة المقبلة.
في المحصلة، تجد الحكومة نفسها أمام امتحان مزدوج؛ سياسي واقتصادي، يتطلب توازنًا دقيقًا بين الالتزامات المالية والعدالة الاجتماعية. فإقرار الموازنة لن يكون مجرد إجراء مالي روتيني، بل محطة مفصلية في قياس مستوى الثقة بين الحكومة والبرلمان، ومدى قدرة الدولة على رسم مسار اقتصادي أكثر استقرارًا خلال العام المقبل.
