إحالة مخالفات مالية وإدارية إلى "النزاهة" و"النائب العام"
عمان – كشف وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبداللطيف النجداوي أن الفريق المكلف بمراجعة الاستيضاحات الصادرة عن ديوان المحاسبة، أحال خلال اجتماعه أمس الثلاثاء ثلاث مخالفات إلى الجهات القضائية والرقابية المختصة، وذلك من أصل 22 استيضاحًا وكتابًا رقابيًا وثقها الديوان خلال شهري أيار وحزيران الماضيين.
وأوضح النجداوي أن مخالفتين تمت إحالتهما إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، إحداهما تتعلق بعدم صحة عقود مقاولة مرتبطة بمعاملات ترخيص أبنية في إحدى البلديات، فيما تتعلق الثانية بوجود شبهة في أحد العطاءات الإنشائية ببلدية أخرى.
أما المخالفة الثالثة، فقد تمت إحالتها إلى النائب العام، لارتباطها بالدخول غير المشروع إلى الشبكة الإلكترونية لإحدى المؤسسات، وما تبعه من حذف ملفات وبيانات مهمة، مؤكداً أن الموضوع بات قيد المقتضى القانوني.
وبيّن الوزير أن بقية المخالفات التي تم رصدها جرى تصويبها حسب الأصول، مشيراً إلى أن أبرزها تمثل في: صرف مكافآت لموظفين دون وجه حق، عدم تطابق أرصدة التحصيل مع الموجودات الفعلية، استخدام المركبات الحكومية بخلاف التعليمات النافذة، إضافة إلى ترقيات وتكليفات في مواقع إشرافية وتمديد خدمات لموظفين آخرين بشكل مخالف لقرارات مجلس الوزراء.
وأكد النجداوي أن عمل الفريق الرقابي سيستمر بشكل دوري ومنتظم، بهدف معالجة المخالفات أولاً بأول ومنع تراكمها، وذلك بالتنسيق والتعاون الكامل مع ديوان المحاسبة.
وحضر الاجتماع كل من رئيس ديوان المحاسبة، وأمين عام الديوان، وأمين عام رئاسة الوزراء بالوكالة، ومدير التقارير في ديوان المحاسبة، ومدير مديرية المراقبة والتفتيش في وزارة المالية، ومدير وحدة متابعة تقارير ديوان المحاسبة في رئاسة الوزراء.
