#عاجل..النائب المشاقبة :هكذا تدار جامعة آل البيت "ديكتاتورية رأي" وتجاوز للقوانين

 خاص ـ محرر الشؤون البرلمانية 

وجّه النائب إسماعيل المشاقبة انتقاداً لاذعاً لإدارة جامعة آل البيت، متهماً إياها بانتهاج "ديكتاتورية الرأي" وتجاوز القانون في التعامل مع عدد من موظفيها القاطنين داخل سكن الجامعة.

وقال المشاقبة في تصريح ل "دقيقة أخبار" :إن الجامعة ومنذ تأسيسها، خصصت مساكن للموظفين لتأمين الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم، غير أن رئيس الجامعة الحالي اتخذ قراراً مفاجئاً بإخراجهم من مساكنهم، ضارباً بعرض الحائط العقود الموقّعة معهم والتي ما تزال سارية المفعول.

وأوضح أن الظروف الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد والمنطقة تتطلب من الإدارات الأكاديمية مراعاة أوضاع العاملين لا التضييق عليهم، مشيراً إلى أن موظفي الجامعة وجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها أمام تهديد بإخلاء مساكنهم دون وجه حق.

وأضاف المشاقبة أن رفض الموظفين ترك منازلهم قوبل بتصعيد من إدارة الجامعة، حيث تم التقدّم بشكاوى رسمية ضدهم إلى المراكز الأمنية والحاكم الإداري (المحافظ)، في خطوة وصفها بأنها معاقبة الأبرياء على ذنب لم يقترفوه.

وتسائل المشاقبة ،هكذا تُحل المسائل في جامعة آل البيت! بدلاً من الحوار والاحتكام للعقود والأنظمة، يتم جرّ الموظف البسيط إلى أروقة المراكز الأمنية وكأنه مجرم، محذراً من أن هذا النهج يهدد سمعة الجامعة ويزرع حالة من الخوف بين العاملين فيها.

وكشف المشاقبة،أن رئيس الجامعة يسعي إلى استبدال الموظفين الأردنيين القاطنين في سكناتهم إلى  جنسيات غير أردنية، تحت ذريعة أن المساكن "آيلة للسقوط"، في وقتٍ يرى فيه كثيرون أن الهدف الحقيقي هو فتح الباب أمام "تغييرات مشبوهة” لا تراعي مصلحة الموظفين ولا القوانين النافذة، مهددا بقطع الماء والكهرباء ومنع ذويهم من زيارتهم .

وأكد النائب أن القوانين والأنظمة الناظمة للعمل في الجامعات الرسمية واضحة، ولا تمنح أي إدارة الحق في إخراج موظف من سكنه طالما أن عقده ما زال نافذاً.

 وشدد على أن التذرع بذرائع واهية لا يلغي الحقوق، وأن احترام القانون هو الفيصل في مثل هذه القضايا.

وختم المشاقبة بأن جامعة آل البيت، التي كان يفترض أن تكون بيتاً للعلم والاستقرار، تحوّلت اليوم إلى ساحة تجاذبات وقرارات فردية و المطلوب العودة إلى صوت العقل، وتغليب مصلحة الموظف الأردني، والالتزام بالقانون قبل كل شيء.