قانون الكهرباء الجديد يدخل حيز التنفيذ: خطوة نحو الاستدامة والطاقة المتجددة

دخل قانون الكهرباء العام لسنة 2025، الصادر في الجريدة الرسمية، حيز النفاذ يوم أمس الجمعة، في خطوة وُصفت بأنها نقلة نوعية لقطاع الطاقة في الأردن.

وأوضحت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن القانون يهدف إلى رفع كفاءة استخدام الكهرباء وضمان عدالة التوزيع وتحسين جودة الخدمة، إضافة إلى تقليل الاعتماد على واردات الطاقة المكلفة، عبر التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح، ودعم مشاريع الهيدروجين الأخضر.

القانون الجديد يتيح إنشاء أنظمة مستقلة لتوليد وتوزيع الكهرباء خارج الشبكة الوطنية، مع إمكانية بيع الفائض إلى الشبكة، ما يمنح الأفراد والمؤسسات فرصة للتوفير وتحقيق دخل إضافي. كما ينظم لأول مرة في الأردن مرافق تخزين الكهرباء سواء للتشغيل أو للاستهلاك الذاتي، ما يسهم في استقرار الشبكة وتقليل النفقات.

وأكدت الوزارة أن هذا التشريع يعزز أمن الطاقة الوطني ويحد من تأثير تقلبات الأسعار العالمية والأزمات الجيوسياسية، كما يفتح الباب أمام استثمارات محلية وأجنبية ضخمة في قطاع الطاقة، ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي 2033.