"أين الشفافية؟".. النائب أبو غوش تسائل الحكومة عن معايير التعديل الوزاري وأسباب تجاهل الأحزاب

 خاص

 في خطوة تعكس تصاعد التساؤلات النيابية بشأن آلية إدارة التعديل الوزاري الأخير، وجهت النائب عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، نور أبو غوش، سؤالاً نيابيًا إلى الحكومة، طالبت فيه بكشف المعايير والأسس التي تم اعتمادها في التوقيت والاختيار.

وتساءلت أبو غوش حول مدى ارتباط التعديل الأخير بتقييم أداء الوزراء السابقين، أو بمرحلة جديدة ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، مشيرة إلى أهمية أن تكون القرارات الحكومية مبنية على مؤشرات واقعية ومعلنة.

كما طالبت النائب بتوضيح الأسس التي تم الاستناد إليها في اختيار الوزراء الجدد، خاصة ما يتعلق بالكفاءة والتخصص ومتطلبات المرحلة، في ظل التحديات التي تواجه عدداً من القطاعات الحيوية.

وفي تساؤل لافت، استوضحت أبو غوش عن سبب تجاهل إشراك الكتل النيابية والقوى السياسية الفاعلة والأحزاب في مشاورات التعديل، رغم التصريحات الحكومية السابقة التي تحدثت عن ترسيخ التشاركية وتعزيز المسار الحزبي البرلماني.

النائب طرحت أيضًا تساؤلات حول الآلية التي اتبعتها الحكومة لضمان انتقال سلس ومنظم للملفات الوزارية، وإن كان الوزراء المغادرون قد أُلزِموا بإعداد تقارير إنجاز وخطط تسليم واضحة حول التحديات العالقة في وزاراتهم.

وفي ختام سؤالها النيابي، طالبت الحكومة بتوضيح نيتها تقديم بيان سياسي أو إداري جديد أمام مجلس النواب، يوضح أولويات المرحلة المقبلة وأثر التعديل الوزاري على التوجهات العامة للحكومة، أو بيان آلية عرض النتائج والتقييم أمام مجلس النواب والرأي العام في حال لم يكن هناك بيان رسمي.