"مجلس الوزراء يقر نظاماً جديداً لحوكمة أعمال اللجان الحكومية وضبط مكافآتها"

أقرَّ مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها يوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، نظاماً جديداً لتنظيم أعمال اللِّجان الحكوميَّة لعام 2025، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة المؤسسية وضبط النفقات وتحسين الأداء في القطاع العام.

ويأتي إقرار النظام الجديد تنفيذاً لتوجهات الحكومة الرامية إلى تقنين تشكيل اللجان الحكومية وضبط صرف المكافآت والبدلات لأعضائها، بناءً على دراسة شاملة أوكلها المجلس سابقاً إلى وزير الدولة للشؤون القانونية ووزير الدولة لتطوير القطاع العام، بهدف مراجعة الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.

ويضع النظام إطاراً واضحاً لتشكيل اللجان الحكومية، مع التأكيد على ضرورة اختيار الأعضاء وفق مؤهلاتهم وكفاءاتهم وخبراتهم المتخصصة. كما ينص النظام على عقد اجتماعات اللجان خلال أوقات الدوام الرسمي، إلا في حالات الضرورة التي تقتضي انعقادها خارج هذه الأوقات، شريطة الحصول على موافقة المرجع المختص.

وأكد النظام الجديد على عدم صرف أي مكافآت مالية لأعضاء اللجان عن الاجتماعات المنعقدة خلال ساعات الدوام الرسمي، في حين حدد سقف البدل المالي لأعضاء اللجان التي تُعقد خارج أوقات الدوام بمبلغ لا يتجاوز 100 دينار شهرياً، وبحسب الحاجة الميدانية أو طبيعة عمل اللجنة.

وشدد النظام على ضرورة التزام اللجان بتقديم تقارير دورية توضح مدى امتثالها للضوابط والتعليمات، بالإضافة إلى إلزام الأعضاء بالإفصاح عن أي تعارض مصالح مع عمل اللجنة، تعزيزاً للشفافية والنزاهة في العمل الحكومي.

ويُتوقع أن يسهم هذا النظام في تقليص عدد اللجان غير الضرورية، وتحقيق ضبط مالي أكبر، وتحسين كفاءة وفاعلية العمل المؤسسي في القطاع العام.