طهران تدافع عن سياساتها القضائية: لا إعدام إلا في الجرائم الأشد خطورة
أكدت السلطات الإيرانية أن عقوبة الإعدام تُطبق فقط في حالات "أخطر الجرائم"، وذلك في أعقاب انتقادات وجهتها الأمم المتحدة بشأن تزايد أحكام وتنفيذ الإعدام في البلاد، لا سيما على خلفيات تتعلق بالمخدرات وقضايا سياسية.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إن "القانون الإيراني يراعي المعايير القضائية والحقوقية، ويقصر تطبيق حكم الإعدام على الجرائم التي تُصنَّف ضمن الأخطر، مثل القتل العمد، الإرهاب، والجرائم الكبرى المرتبطة بتهريب المخدرات".
وأضاف أن "السلطات القضائية ملتزمة بإجراءات قانونية صارمة وضمانات المحاكمة العادلة في جميع القضايا التي تصل إلى مستوى العقوبات القصوى"، مؤكدًا أن القوانين الإيرانية تستند إلى مزيج من التشريعات الوطنية والمبادئ الدينية.
وجاء هذا التصريح ردًا على تقرير صادر مؤخرًا عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أعربت فيه عن "قلق بالغ" إزاء "العدد المرتفع للإعدامات في إيران"، مطالبة بوقف تنفيذ هذه العقوبات، خاصة في حالات "تفتقر إلى المحاكمات العادلة أو تتعلق بجرائم لا ترتقي إلى مستوى الجرائم الأشد خطورة بموجب القانون الدولي".
وردّت طهران على التقرير بالتأكيد على ما وصفته بـ"ازدواجية المعايير الغربية"، مشيرة إلى أن مكافحة تهريب المخدرات والإرهاب جزء من "حق الدولة في الدفاع عن أمنها ومجتمعها".
تجدر الإشارة إلى أن إيران تُعدّ من بين الدول التي تسجل أعلى معدلات تنفيذ أحكام الإعدام سنويًا، وهو ما يثير جدلًا دوليًا متكررًا بشأن مدى التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
