القضاء الفرنسي يرفض تسليم الأمير بول الروماني لبوخارست

رفضت محكمة الاستئناف في باريس، يوم الأربعاء، تسليم الأمير الروماني بول، سليل الملك كارول الثاني، إلى بوخارست، التي تطالب بتسليمه لقضاء عقوبة بالسجن في قضية استغلال نفوذ تتعلّق بنزاع على خلافة العرش.

وقال بول فيليب آل رومانيي، المعروف باسم بول الروماني، والبالغ من العمر 76 عامًا، لوكالة فرانس برس، بعد انتهاء المداولات: "لطالما قلت إنني أؤمن بالقضاء الفرنسي”.

وأكد رئيس غرفة تسليم المحكومين في محكمة الاستئناف بباريس أن السلطات الرومانية كانت مخوّلة إصدار مذكرة توقيف جديدة، إلا أن هذه المذكرة "ذات طابع غير متناسب”.

وأوضح القاضي أنه ينظر في مدى قانونية مذكرة التوقيف، لا في جوهر القضية.

وقالت محامية الأمير، ميريام لايشي: "بهذا القرار، تضع محكمة الاستئناف حدًّا للمضايقات الإجرائية غير المقبولة، وتؤكد من جديد التزامها بالمبادئ الأساسية لسيادة القانون”.

وكانت السلطات الرومانية قد أصدرت مذكرة توقيف جديدة، في كانون الثاني/يناير الماضي، بحق بول الروماني.

ويُتّهم سليل الملك كارول الثاني، أحد آخر ملوك رومانيا، بالتعاون مع عصابة من المحتالين، بدءًا من عام 2006، لاستعادة ممتلكات زعم أنها من إرث العائلة المالكة.

وفي عام 1947، أطاح الشيوعيون بالعائلة المالكة في رومانيا، وتمت مصادرة ممتلكاتها. ولا تزال الخلافات قائمة حول التركة الملكية حتى اليوم.

وقد أصدرت بوخارست أول مذكرة توقيف بحق الأمير في كانون الأول/ديسمبر 2020، غداة الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وأربعة أشهر بتهمة استغلال النفوذ والتواطؤ.

وفي هذه القضية، أُدين 18 شخصًا، وقُدّرت الأضرار التي لحقت بالدولة الرومانية بما لا يقل عن 145 مليون يورو.

ومع ذلك، رفضت محكمة الاستئناف في باريس الطلب، في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، معتبرة أن حق الأمير في محاكمة عادلة لم يُحترم، نظرًا لوجود مخالفات تتعلق بأداء اليمين من قِبل اثنين من القضاة الثلاثة الذين أصدروا الحكم عليه.

واستندت السلطات الرومانية في طلبها الجديد إلى قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الصادر في 29 تموز/يوليو 2024، والذي جاء بعد حكم تمهيدي.

وقد قضت محكمة العدل الأوروبية بأن قرار المحكمة الفرنسية "يتعارض مع مبدأ الثقة المتبادلة” بين الدول الأعضاء في الاتحاد، وأنه يمثل "تدخلاً مفرطًا” في طريقة عمل النظام القضائي الروماني.