التماس أمام المحكمة العليا الإسرائيلية يطالب بعزل نتنياهو

قدمت مجموعة "حصن الديمقراطية" التماسًا إلى المحكمة العليا في إسرائيل تطالب فيه بعزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بزعم "تعذر قيامه بمهامه"، على خلفية "مساسه الشديد بحكم القانون" وتورطه في مخالفات قانونية تضرب أساسات النظام الديمقراطي.

واستند الالتماس إلى ما وصفه بـ "الضرر المتواصل والمتفاقم" الذي يلحقه نتنياهو بسيادة القانون، بسبب خرقه اتفاق "تناقض المصالح" الذي التزم به أمام المحكمة، في ظل استمرار محاكمته بتهم جنائية.

وجاء في الالتماس أن نتنياهو، بصفته رئيسًا للحكومة، يقود تغييرات كبيرة في جهاز القضاء، بهدف التأثير على محاكمته، وأنه تجاهل نصائح القسم القانوني في الحكومة، وتصرف بما يتعارض مع تعهداته السابقة أمام المحكمة.

وشدد مقدمو الالتماس على أن "الديمقراطية الجوهرية" تقتضي سلطات قوية ومستقلة تضمن التوازن، محذرين من أن استمرار نتنياهو في الحكم يُعد تهديدًا مباشرًا للنظام الديمقراطي.

وفي حال قبلت المحكمة الالتماس، فقد يؤدي ذلك إلى أزمة دستورية غير مسبوقة، تتعلق بصلاحيات المحكمة في عزل رئيس وزراء منتخب.