فرنسا: النيابة تطالب بتأييد مذكرة توقيف بشار الأسد بتهم جرائم ضد الإنسانية

طلبت النيابة العامة الفرنسية، يوم الجمعة، من محكمة النقض تأييد مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري بشار الأسد، على خلفية اتهامه بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وذلك على خلفية الهجمات الكيميائية التي وقعت عام 2013 وأودت بحياة المئات في ريف دمشق.

الجلسة، التي عُقدت في أعلى هيئة قضائية في فرنسا، تناولت مسألة حساسة تتعلق بالحصانة التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجنبية، إذ ناقش القضاة ما إذا كان يمكن استثناء هذه الحصانة في حال الاشتباه بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد صادقت في حزيران/يونيو 2024 على مذكرة التوقيف، غير أن النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في محكمة الاستئناف طعنا فيها، مستندين إلى مبدأ الحصانة المطلقة للرؤساء أثناء توليهم مناصبهم، وهو مبدأ معمول به في القانون الدولي.

قضية مذكرة التوقيف هذه تُعد سابقة من نوعها في فرنسا، كونها تطال رئيس دولة لا يزال في منصبه، وتُثير نقاشاً قانونياً حاداً حول حدود الحصانة السيادية ومساءلة القادة السياسيين عن جرائم جسيمة بحق المدنيين، في ظل مطالب متصاعدة بتحقيق العدالة في النزاع السوري المستمر منذ أكثر من 13 عاماً.

ومن المنتظر أن تصدر محكمة النقض قرارها بشأن تأييد أو إلغاء مذكرة التوقيف خلال الأشهر المقبلة، في خطوة قد تكون لها تداعيات قانونية وسياسية على الساحة الدولية.