إعادة موظف بديوان المحاسبة إلى عمله بقرار من المحكمة الإدارية العليا
أخبار دقيقة -
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً نهائياً بتأييد إلغاء قرار المجلس التأديبي لموظفي القطاع العام، الذي قضى بالاستغناء عن خدمات موظف في ديوان المحاسبة.
جاء ذلك خلال جلسة علنية برئاسة القاضي محمد الغرير، وبحضور القضاة رجا الشريري، عدنان فريحات، محمد العمري، والدكتور فايز المحاسنة، إلى جانب وكيل الموظف المحامي راتب النوايسة وممثل النيابة الإدارية.
تتعلق الدعوى بموظف يعمل في ديوان المحاسبة منذ 24 عاماً، حيث كانت تقاريره السنوية تتراوح بين "ممتاز" و"جيد جداً"، وفي بداية 2024، أُحيل إلى محكمة بناءً على شكوى من أحد أقاربه تتعلق بعمله. وأثناء الإجراءات الجزائية، صدر قانون العفو العام رقم (5) لسنة 2024، الذي شمل القضية، فأُسقطت التهم بحق الموظف لعدم إدانته.
رغم ذلك، أُحيل إلى المجلس التأديبي، الذي قرر فصله عن العمل بناءً على الفعل ذاته. فقام الموظف، عبر وكيله المحامي راتب النوايسة، بالطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية.
وألغت المحكمة الإدارية قرار المجلس التأديبي لمبالغته في العقوبة، إذ اعتبرت أن الفصل لا يتناسب مع الفعل المنسوب الذي لم تثبت إدانته، مع خلو سجل الموظف من العقوبات التأديبية. وأيدت المحكمة الإدارية العليا هذا الحكم، مؤكدة أن العقوبة غير متناسبة، وأن الموظف لم يرتكب مخالفات تأديبية سابقة، مع تقارير أداء متميزة.
وأشاد المحامي راتب النوايسة بدور القضاء الإداري الأردني في مراقبة أعمال الإدارة وضمان سلامتها، مؤكداً أنه يصحح الانحرافات عن المشروعية، ويحمي حقوق الأفراد كرقيب أساسي على القرارات الإدارية.
جاء ذلك خلال جلسة علنية برئاسة القاضي محمد الغرير، وبحضور القضاة رجا الشريري، عدنان فريحات، محمد العمري، والدكتور فايز المحاسنة، إلى جانب وكيل الموظف المحامي راتب النوايسة وممثل النيابة الإدارية.
تتعلق الدعوى بموظف يعمل في ديوان المحاسبة منذ 24 عاماً، حيث كانت تقاريره السنوية تتراوح بين "ممتاز" و"جيد جداً"، وفي بداية 2024، أُحيل إلى محكمة بناءً على شكوى من أحد أقاربه تتعلق بعمله. وأثناء الإجراءات الجزائية، صدر قانون العفو العام رقم (5) لسنة 2024، الذي شمل القضية، فأُسقطت التهم بحق الموظف لعدم إدانته.
رغم ذلك، أُحيل إلى المجلس التأديبي، الذي قرر فصله عن العمل بناءً على الفعل ذاته. فقام الموظف، عبر وكيله المحامي راتب النوايسة، بالطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية.
وألغت المحكمة الإدارية قرار المجلس التأديبي لمبالغته في العقوبة، إذ اعتبرت أن الفصل لا يتناسب مع الفعل المنسوب الذي لم تثبت إدانته، مع خلو سجل الموظف من العقوبات التأديبية. وأيدت المحكمة الإدارية العليا هذا الحكم، مؤكدة أن العقوبة غير متناسبة، وأن الموظف لم يرتكب مخالفات تأديبية سابقة، مع تقارير أداء متميزة.
وأشاد المحامي راتب النوايسة بدور القضاء الإداري الأردني في مراقبة أعمال الإدارة وضمان سلامتها، مؤكداً أنه يصحح الانحرافات عن المشروعية، ويحمي حقوق الأفراد كرقيب أساسي على القرارات الإدارية.
