استثنائية مرتقبة لمجلس الأمة بعد “الأضحى " و حسان يرغب في التخلص من وزراء التأزيم #عاجل
أخبار دقيقة -
خاص _فايز الشاقلدي
أوشكت الدورة العادية الأولى من عمر مجلس النواب العشرين الذي استمر دستوريا ستة شهور تقريبا ، وفي ظل اقتراب انتهاء الدورة في الثامن عشر من الشهر الحالي ارتفعت التكهنات والتوقعات بعدم عقد دورة استثنائية لمجلس الأمة، ما يعني أن الدورة الثانية يمكن أن تنعقد في الأول من تشرين الأول المقبل، ويمكن بإرادة ملكية تأجيل انطلاقها حتى الأول من كانون الأول المقبل .
لكن مصادر رسمية رفيعة المستوى نفت ما يتم تداوله حول عدم انعقاد دورة استثنائية، مؤكدة دعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية بعد إجازة عيد الأضحى مطلع الشهر السادس من العام الحالي ، عقب إتفاق الحكومة والمكتب الدائم لمجلس النواب حول القوانين المقترحة لإدراجها على جدول أعمال الدورة .
وتشير المعلومات الأولية التي حصل عليها "المندوب" ، إلى أن الاستثنائية ستشمل قوانين اقتصادية وأُخرى تضمن التعديل على النظام الداخلي بإضافة لبعض القوانين، على الرغم من عدم وضوح الصورة النهائية لغاية هذه اللحظات، وعدم عقد جلسات تشاورية بين السلطتين لرسم خارطة طريق المرحلة المقبلة .
وسيدرج مجلس النواب بحسب المعلومات الأولية، مشروع قانون معدل لقانون السير الذي طالب بتعديله النائب خميس عطية ، عقب تغليظ العقوبات بعد اقراه المجلس السابق ، بالإضافة الى قانون البلديات والعديد من المشاريع التي مازالت في الادراج .
كما أشار العديد من النواب الحزبيين الى أهمية اجراء تعديلات تخدم العملية السياسية والاصلاحية وتصب في مصلحة تطوير المنظومة السياسية، فطالبت اكثر من كتلة نيابية بذلك من خلال كلماتها تحت القبة .
المفارقة أن العديد من أعضاء المجلس قد طالبوا بتعديل النظام الداخلي كي يتماهى مع شكل مجلس النواب الحزبي والتكتلات تحت القبة ، الا أن هناك نواب يتخوفون بأن يكون الهدف منه تقييد الدور الرقابي للنواب تحت القبة، وخاصة فيما يتعلق بالأسئلة النيابية والاستجوابات، هذا التخوف يأتي بعد سيل الاسئلة والاستجوابات التي قدمها النواب للحكومة خلال الدورة الحالية، والذي يراها البعض انها بدأت تأخذ شكلا يبتعد عن المسار الرقابي، وتذهب نحو الشعبوية .
ويبحث الشارع الأردني على شمول استثنائية النواب قوانين مهمة تزامنًا مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة، في ظل تغول بعض القوانين الذي أثارت الجدل كمشروع قانون الابنية والاراضي وشمول مشروع يقتضي بعفو عام شامل .
ووفق الفقرة 1 من المادة 82 من الدستور فإن للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة للاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الاستثنائية بإرادة ملكية، ونصت الفقرة الثانية من المادة نفسها فإن الملك يدعو مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية أيضاً متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها .
ميزة الدورات الاستثنائية أنها تخصص كلها للجانب التشريعي في أغلب الأوقات، إذ لم يجز الدستور لمجلس الأمة أن يبحث في أي دورة استثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها بحسب الفقرة الثالثة من المادة نفسها، ولم يحدد الدستور مدة زمنية لبقاء الدورة الاستثنائية منعقدة، ولكن وبحسب ما بات أشبه بالقاعدة القانونية فإنه تفض الاستثنائية قبل الثلاثين من أيلول/ سبتمبر.
منطقيا وبحسب الرصد فان العديد من أعضاء المجلس سيقومون بتوقيع عريضة مطالبين بعقد دورة استثنائية ، كي لا يغيب مجلس النواب الجديد عن الساحة السياسية لمدة تعادل 5 أشهر كاملة ، حيث سينظر اليه أنه هرب من تحمل المسؤولية، لاسيما وان الدستور منحهم أيضا حق طلب عقد دورة استثنائية تكون واجبة في حال وقع عليها اغلبية النواب المطلقة أي النصف زائد واحد .
# تعديل وزاري ابان الدورة الغير عادية المقبلة
وعلم المندوب من مصادر رفيعه المستوى ، أن ملامح أول تعديل وزاري لحكومة الدكتور جعفر حسان بدأت تتشكل ،أي أن المناخ الراهن سيكون مبشرًا، لمن يترقبون إجراء التعديل وممن ينتظرون الحقيبة الوزارية ، وكان الرئيس حسان قد شكل حكومة عريضة قبل 3 اشهر تضم 32 وزيرا.
وعندما إنتقد سياسيون تعيين هذا العدد من الوزراء في حكومة تكنوقراط إقتصادي نقل عن الرئيس حسان القول بان حكومته ستخضع لتعديل وزاري بعد اقرار الميزانية المالية التي ناقشتها اللجنة المالية وأقرها مجلس النواب مؤخرا.
ويتوقع المصدر إجراء التعديلات على حكومة حسان إبان فترة الأعياد الوطنية كعيد الإستقلال وعيد الفطر وقبل انتهاء المدة الزمنية لدورة مجلس النواب العادية الشهر المقبل ، الأمر الذي يجعل التعديل الوزاري ضمن قيد الاستحقاق الزمني علما بان رئيس الوزراء طالب فريقه بالتركيز الشديد على العمل الميداني.
لم تتضح بعد تفاصيل ورقة التعديل التي قد يطرحها حسان الشهر المقبل لكن الانطباع الاولي عن تعديل وزاري قد يشمل 7 حقائب ويعود لدمج وزارات مع اخرى.
وبعض الأسس في التعديل الوزاري المرتقب قد تتضمن الإيحاء بان الحكومة مهتمة باستقرار العلاقة مع السلطة التشريعية والحديث هنا عن تغييرات قد تطال وزارات من بينها البيئة والاستثمار والتنمية الاجتماعية والاشغال والعمل .
وفي الأثناء على جبهة نقاشات مجلس النواب الرقابية رصدت توترات متعددة في إحدى الجلسات ناتجة عن تقييم الخطوة اللاحقة بعد اصدار تقرير سنوي لديوان المحاسبة الذي يراقب معايير النزاهة والشفافية في المؤسسات والوزارات.
وإنتقد عدة نواب علنا ظاهرة الرواتب الضخمة التي يحصل عليها بعض كبار المستشارين في عدة مؤسسات كما صدرت مذكرة تطالب بإصدار قائمة سوداء باسم الوزراء السابقين الذين يتحملون مسؤولية ما يعتبره ديوان المحاسبة فساد مالي واداري.
ويثار لغط حول سياسة الحكومة في ملف الضريبة وجمارك السيارات والرسوم على التبغ والسجائر كما يثير النواب نقاشات بشان التعيينات في عدة مؤسسات من بينها امانة عمان ومؤسسات اخرى ملحقة برئاسة الوزراء.
الجلسات الرقابية للنواب تطرح بعض الآراء الحادة ضد الحكومة فقد طالب النائب فراس القبلان بمحاسبة الوزراء والمسؤولين عن مخالفات مالية وإدرية وردت في تقرير ديوان المحاسبة.
ظهر إحدى الجلسات ، رفع رئيس المجلس أجمد الصفدي جلسة رقابية وهو في حالة انفعال وانزعاج بسبب غياب الوزراء وانسحابهم من الجلسة وصرح الصفدي بان الوزراء في الحكومة يتوجب عليهم عدم مغادرة الجلسات الرقابية ثم أجرى الصفدي اتصالات مع رئيس الوزراء قالت مصادر برلمانية انها تضمنت بعض الملاحظات ومطالب بان يظهر الوزراء قدرا اكبر من احترام سلطات الرقابة.
وكان قد أعلن حسان إبان تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة أن حكومته ستخضع لتعديل وزاري موسع بعد إقرار الميزانية المالية .
حسان أكد أن شكل حكومته المتزن ستظهر ملامحه الواضحة بعد أول تعديل وزاري وبعد مرور 100 يوم على تكليفه، الشكل الذي روج له حسان خلال لقاءاته سواء السرية منها أو من خلال اجتماعاته الدورية ولقائاته الميدانية، سيكون من خلال إلغاء العديد من الحقائب كحقائب وزراء الدولة، ومن خلال دمج بعض الوزارات بهدف الوصول إلى ترشيق حكومي فعلي يعود على الدولة بالنفع المنشود وفق خطط حكومية مدروسة، "على حد تعبيره”.
وتأتي هذه التوقعات جراء المتابعة الحثيثة التي يقوم بها حسان لأداء فريق حكومته وخاصة خلال مناقشة ردود الحكومة على أسئلة النواب في الجلسة الرقابية الأخير وكذلك التغذية الراجعة حيال أدائهم في الميدان وما تلقاه من ملاحظات.
وكانت "دقيقة أخبار" قد كثفت سلسلة من الاجتماعات التحضيرية لمعرفةما يحدث في أروقة الدوار الرابع وبحسب ما حصلت عليه من معلومات وتسريبات حول ما يدور في غرف صنع القرار، فإن حسان يرغب في التخلص من وزراء التأزيم الذين سببوا بعض الإنتقادات لحكومته، الوزراء أغلبهم من الحكومة السابقة للدكتور بشر الخصاونة، وهو ما يرغب الرئيس الجديد بالخروج من عباءته بعد ان هرع أعضاء مجلس النواب بالهجوم عليهم وإنتقادهم بأكثر من مناسبة، كما ان بعض الوزراء السابقين كان لهم حظور لافت في ازمات جديدة تسببت بشن إنتقادات واستهجان لعودتهم للكومة الجديدة رغم ضعفهم سابقا وحاليا.
وتجلى الشرخ المتوقع إتساعه بين النواب وعدد من الوزراء خلال الجلسات الرقابية وفي أروقة المجلس ، بان الوزراء في الحكومة يتوجب عليهم عدم مغادرة الجلسات الرقابية ثم أجرى الصفدي اتصالات مع رئيس الوزراء قالت مصادر برلمانية انها تضمنت بعض الملاحظات ومطالب بان يظهر الوزراء قدرا اكبر من احترام سلطات الرقابة.
ومن المقرر بحسب التسريبات الواردة، تقليص الحقائب المدرجة تحت مسمى "وزير دولة” الى حقيبة واحدة بدلا من 6 حقائب، بازدياد وزيرين عن الحكومة السابقة؛ ما رفع إجمالي عدد الوزراء ضمنهم رئيس الوزراء (يحمل أيضا حقيبة الدفاع) إلى 32، مقارنة بـ30 وزيرا في الحكومة السابقة.
ووفق ذات المصدر فإن الحقائب التي سيطرأ عليها التعديل تشمل 7 حقائب الى 8 وهي؛ وزارة الصحة ، ووزارة البيئة ، ووزارة الأشغال ، وزارة الإستثمار ، وزارة الداخلية ، والاشغال العامة ، بالأضافة الى وزارة التنمية الإجتماعية، ووزارة العمل دون إخراج وزيرها خالد البكار من الحكومة حيث متوقع إسناد وزارة المالية له بعد ان انجز ملفات شائكة في وزارة العمل كملف الحد الادنى للأجور وملف العمالة الوافدة.
بعض النواب وضعوا ارائهم على طاولة "دقيقة أخبار" ، متيقنسن أن بعض الوزراء أداؤهم سلبي "وهش"، ويضعون الحكومة في حالة إحراج دائمة مع الشارع، حتى أصبح التوقع بخروجهم متكرر منذ عهد الحكومة السابقة.
حسان بطبعه رجل ميدان وشهدنا في الفترة الماضية تحركات عديدة له في العديد من المحافظات الدكتور لا يهدأ ويريد تحقيق مشاريع وإنجازات، والأكيد أنها لن تتم مع وجود وزراء "مكاتب " لا يسعهم صدرهم للجولات الميدانية ، حيث توقع المصدر بأن يتبنى أحد النواب مذكرة تطالب بإقالة أحد وزراء الحكومة السابقة .
* أسماء متوقعه في التشكيل الجديد
كما توقعت مصادر بأن يتم تكليف مدير مستشفى البشير علي العبداللات بحقيبة وزارية لوزارة الصحة ورئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد، بحقيبة وزارية في التعديل الأول المرتقب على حكومة جعفر حسان، وعلى الأغلب أنها "التربية والتعليم" .
الصحفي فايز الشاقلدي...صدى الشعب
