#عاجل...النائب البدادوة يعترض إعطاء صلاحيات للحاكم الإداري - تفاصيل

خاص - فايز الشاقلدي 

اعترض النائب ايمن البدادوة على المادة ٩ الفقرة ب في مشروع قانون التعاون لسنة ٢٠٢٥ الذي يتضمن اعطاء صلاحيات للحاكم الاداري بحبس المزارع او حبس المدين.

وياتي الاعتراض على ما يتم مناقشته حول قروض المزارعين للاموال العامة 

فيما رد وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات بان صلاحيات الحاكم الاداري تقتصر فقط على وضع منع السفر على المزارع وليس حبسه،والحبس من اختصاص القضاء،وهو المعمول به في قوانين اخرى

واوضح الوزير "ان صلاحيات الحاكم الاداري في التنفيذ على الاموال العامة ، تكون من خلال وضع شارة الحجز من قبل  الحاكم الاداري، فيما يكون الحبس من صلاحيات القضاء، وهذا موجود في قانون الاموال العامة 

جاء ذلك خلال مناقشة النواب، المادة ٩ من مشروع قانون التعاون الفقرة (ب)

وقال من جانبه رئيس الديوان للراي وللتذريع فياض القضاه ان صلاحيات الحاكم الاداري هي صلاحيات اصيلة ولا يوجد بها مشكلة