النائب العتوم: إلغاء الامتحان الإلكتروني دليل على ارتهان سياساتنا التعليمية للتمويل الخارجي

انتقدت النائب عن كتلة جبهة العمل الإسلامي هدى العتوم تأخر قرار وزارة التربية والتعليم المتعلق بعقد امتحانات الصف الحادي عشر لهذا العام بشكل ورقي، معتبرة أن هذا التردد و التأخر يعكس حالة من الارتهان الكامل للمساعدات والمنح الدولية في تنفيذ المشاريع الوطنية.

وقالت العتوم ،الثلاثاء: "حينما يكون التطوير قائمًا على القروض والمنح، فلا يمكن الحديث عن استدامة أو استقرار في السياسات التعليمية وما نراه اليوم هو أبسط صور الارتهان؛ مشاريع غير مستقرة، وخطط يتم تأجيلها أو تعليقها وفقًا لقرارات الدول المانحة، وليس بناءً على أولوياتنا الوطنية أو التربوية”.

وأشارت إلى أن قرار الوزارة بالعودة للنمط الورقي بعد الحديث المتكرر عن التوجه للحوسبة، يؤكد أن سياساتنا التعليمية باتت مقيدة ومعلّقة بما تقرره الجهات الممولة، موضحة أن "بعض هذه المشاريع لا تراعي الخصوصية والاعتبارات المحلية، وإنما تُنفذ بما يتوافق مع أفكار وتوجهات الدول المانحة ورغباتها، حتى وإن تعارضت مع حاجات الطلبة والمعلمين”.

وطالبت العتوم بمراجعة وطنية جادة لآليات التخطيط والتنفيذ، بما يحفظ سيادة القرار التربوي ويضمن استمرارية المشاريع بصرف النظر عن التمويل الخارجي.

ودعت العتوم وزارة التربية والتعليم إلى وضع خطط بديلة قائمة على التمويل الوطني والاعتماد الذاتي، لضمان استقرار العملية التعليمية ومصداقية التوجهات الإصلاحية التي تعلن عنها الوزارة.

في وقت سابق، قرّر مجلس الامتحان العام في جلسته الأخيرة، عقد الامتحانات الوزارية لطلبة الصف الحادي عشر للعام الحالي بشكل ورقي نهاية تموز المقبل، على أن تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تطبيق الامتحانات إلكترونيًا في السنوات المقبلة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن المجلس حدد في قراره طبيعة أسئلة امتحانات طلبة الصف الحادي عشر، بحيث تكون جميعها من نوع "اختيار من متعدد” لمبحثي التربية الإسلامية وتاريخ الأردن، فيما ستتضمن امتحانات اللغة العربية واللغة الإنجليزية جزءًا إنشائيًا (كتابيًا) بنسبة تقارب 30% من علامة الامتحان.

وبينت الوزارة أن قرار عقد الامتحانات ورقيًا لهذا العام يعود إلى تأخر في تنفيذ بعض الأنشطة المتعلقة بمشروع الحوسبة، التي كانت ممولة من الوكالة الأميركية للتنمية، وتعليق الوكالة لبرامجها ومن ثم إيقافها، مما اضطر الوزارة إلى إعادة التعاقد بشكل مباشر مع الشركات المنفذة والبحث عن مصادر تمويل بديلة.

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق أن نمط الامتحانات سيبقى كما اعتاد عليه الطلبة سابقًا، سواء تم تطبيقه إلكترونيًا أو ورقيًا.