الزعبي ينتقد التوقيف الإداري بالأردن
أكد النائب عوني الزعبي خلال جلسة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن التوقيف الإداري للأشخاص بعد انتهاء محكوميتهم القضائية يشكل تدخلًا واضحًا في سلطة القضاء، ويمثل تجاوزًا على الحقوق الأساسية للمواطنين.
وانتقد الزعبي، في رده على إجابة وزير الداخلية مازن الفراية، حبس المواطنين دون أحكام قضائية، معتبرًا أن ذلك يضع وزارة الداخلية في موقع "القاضي"، وهو تغول على السلطة القضائية والتشريعية معًا. وأشار إلى أن هذه الممارسات تحول النواب إلى "نواب خدمات"، حيث يُضطر النائب للتواصل مع الوزارة للإفراج عن الموقوفين دون سند قانوني.
وأوضح الزعبي أن التوقيف الإداري بعد إنهاء المحكومية يعد عقابًا مزدوجًا، وهو إجراء غير عادل ينافي مبدأ احترام القضاء. كما ذكّر الزعبي وزير الداخلية بأن الأحكام العرفية انتهت في الأردن منذ 35 عامًا، داعيًا إلى احترام الحقوق الدستورية.
وشدد الزعبي على ضرورة الإفراج الفوري عن أي شخص أنهى محكوميته، قائلاً: "على الشخص المفرج عنه أن يعود إلى منزله فورًا دون أي تعسف". واختتم بالدعوة إلى الإنصاف والعدالة، مطالبًا الوزير بعدم قبول ما لا يرضى به لنفسه، مؤكدًا أن السلطة ليست دائمة لأحد.
