#عاجل..النائب مشوقة يطالب الحكومة بإيقاف جميع المعاملات الربوية

  حجب النائب عدنان مشوقه عن  عدم اعطاءه الموافقة على موازنة 2025،وذلك بسبب اختلاطها بمعاملات ربوية حرمها الدين الاسلامي .

 ودعا مشوقه الحكومة الى استبدال جميع المعاملات الربوية بانواع أخرى من المعاملات تبتعد عن المحرمات والربا  ، كما اطالب بالإلتزام بعدم زيادة المديونية تحت أي ظرف، ووضع سياسة اقتصادية موزعة زمنيا هدفها التخلص من المديونية 

وقال "ان اصلاح المنظومة السياسية والاقتصادية والإدارية والتعليمية هي عملية تكاملية وتشاركية بين جميع اطراف ومفاصل الدولة الاردنية، ولا يمكن ان يتقدم احد هذه المجالات بمنأى عن باقي المجالات" .

وقال" اذا ارادت الحكومة ان تتقدم بهذا الوطن نحو التنمية الحقيقية والاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي والعلمي فعليها تطبيق الدستور الاردني من خلال إعطاء الحقوق والواجبات الفعلية والحريات السياسية الحقيقية لجميع المواطنين، وعدم التدخل بهندسة اي انتخابات برلمانية او بلدية ام نقابية او حزبية او طلابية اوغيرها".

واضاف "بالرغم من منظومة الإصلاح الاقتصادي المتوافق عليها ، لكن ما زال عدم الاستقرار التشريعي هو الطاغي مما يؤدي الى خلق بيئة طاردة للمستثمرين الأردنيين والأجانب". 

وتساءل مشوقه "هل هناك تراجع عن منظومة رؤية الإصلاح الاقتصادي حيث ان هناك أرقاما  ومعايير لا تتوافق مع ماورد في الموازنة؟ 

وفصل ذلك "زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عشر سنوات من 30.2 مليار الى 58.1 مليار ، وهذا لم تتحقق نسبته في هذه الموازنة ، بينما العجز في ازدياد مستمر وبلغت في هذه الموازنة عجزا بمقدار اكثر من 3 مليارات دينار.

نسبة نمو الناتج المحلي المخطط لها في الرؤية هي 5.6 % ، بينما المتوقع في الموازنة 2.7 % وفي ميزانية 2024 بلغت 2.2% 

وقال " ان فرص العمل التي وردت في الرؤية هي مليون فرصة عمل أي بمعدل 100 الف فرصة في العام، بينما الموازنة اشارت الى 10 الاف فرصة عمل فقط" 

 أيضا ورد في الرؤية زيادة دخل المواطن بنسبة 3 % ، بينما في الموازنة هذه النسبة تقريبا صفر او حتى بالسالب 

%، واشار الى ان نسبة البطالة بلغت عام 2024 تقريبا 21.5 

وما زال العجز الميزان التجاري للصادرات والواردات في ازدياد مطرد ، ويظهر هذا العجز خاصة مع دول الاتحاد الأوروبي بتفاوت كبير جدا

ولفت الى ان حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية نحو 732 مليون دينار أي بتراجع 30% عن السنة التي سبقت  كلف الدين العام اكثر من  6,6 مليار دينار

وقال "ان مقدر العجز في الموازنة العامة بعد المنح المقدرة اكثر من بلغ3 مليار دينار، كما بلغ رصيد الدين العام الداخلي والخارجي اكثر من  43.6  مليار دينار

وقال "ان المبالغة في تقدير الإيرادات في الموازنة مما أدى الى توسع الحكومة في تقدير النفقات الجارية التي بلغت 88% من الإيرادات"

كما طالب الحكومة الاستعجال بتنفيذ مشروع الناقل الوطني من اجل الامن المائي

طالب العمل على مشروع التأمين الصحي لكل من يحمل الرقم الوطني وكذلك فتح فرص عمل وتخفيض البطالة بما لا يقل عن 10% سنويا من خلال القطاع الخاص او العام