مداخلة النائب فراس القبلان خلال جلسة مجلس النواب اليوم الأثنين المعنية بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة ٢٠٢٦

سعادة الرئيس، الزميلات والزملاء المحترمون،

لدي ثلاث ملاحظات على مشروع القانون:

أولًا: وردت في مادة التعريفات تعريفات واضحة للوزارة والوزير، وللبلدية ورئيس البلدية، وللمجلس التنفيذي والحاكم الإداري، كما عُرِّف مجلس المحافظة، إلا أن رئيس مجلس المحافظة لم يرد له تعريف. وهذا نقص تشريعي يستوجب المعالجة، ضمانًا لوضوح النصوص وتوحيد تفسيرها وتطبيقها.

ثانيًا: عرّف القانون الناخب بأنه الأردني الذي يحق له الانتخاب وفق أحكامه، إلا أن المادة (25/ج) تشترط على من تترتب عليه تكاليف مالية أن يسدد ما نسبته 20% منها. وهنا يُطرح سؤال جوهري: ماذا لو كان المواطن غير قادر على دفع هذه النسبة؟ هل يُحرم من ممارسة حقه الانتخابي بسبب وضعه المالي؟ إن حق الانتخاب حق دستوري، ولا ينبغي ربط ممارسته بالقدرة المالية أو بتسديد نسبة من الالتزامات المترتبة على المواطن.

ثالثًا: أدعو الزميلات والزملاء النواب إلى دعم المقترح النيابي وجمع تواقيع أربعين نائبًا على الأقل، تمهيدًا لرفعه وفق الأصول، لتحويل بلديتي إربد والزرقاء إلى أمانتين، أسوة بأمانة عمّان الكبرى؛ نظرًا إلى اتساع المدينتين، وكثافتهما السكانية، وحجم احتياجاتهما التنموية والخدمية والإدارية.