عين على القدس يرصد مصادرة الاحتلال لأراضي قرية أم طوبا
أخبار دقيقة -
رصد برنامج عين على القدس، الذي عرضه التلفزيون الأردني، أمس الاثنين، قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة عقارات وأراضي مقدسيين في قرية أم طوبا جنوبي مدينة القدس المحتلة، وبشكل مفاجئ ودون سابق إنذار.
ووفقا لتقرير البرنامج المصور في القدس، تلقى أهالي قرية أم طوبا صدمة كبيرة، بعد اكتشافهم بالصدفة أن أراضيهم ومنازلهم التي يمتلكونها منذ عقود كثيرة قبل الاحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية عام 1967 لم تعد ملكا لهم، حيث تم نقل ملكيتها إلى ما يسمى بـ "الصندوق القومي اليهودي" دون إخطار أصحابها، وذلك ضمن قانون "تسجيل وتسوية الأراضي".
وأشار التقرير إلى أن حكومة الاحتلال أطلقت قانون تسجيل وتسوية الأراضي عام 2018، وتضمن وقتها تسجيل وتسوية 50 بالمئة من أراضي القدس الشرقية حتى نهاية عام 2021، على أن يتم استكمال تسوية ما تبقى منها بحلول نهاية عام 2025، بهدف سيطرة واستملاك الاحتلال على المزيد من أراضي الفلسطينيين، مستغلا توقف تسجيل أراضي القدس الشرقية في السجل العقاري (الطابو).
وأوضح التقرير أن اختيار تطبيق قانون تسوية الأملاك في هذه الأحياء لم يأت صدفة، حيث استغلت الحكومة الإسرائيلية وما يسمى بـ "الصندوق القومي اليهودي" وجود ثغرات في مثل هذه المناطق تساعدهم في السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي، عبر تطبيق قانون التسوية الذي طال منازل وأراضي العشرات من العائلات في قرية أم طوبا، رغم حصولهم على تراخيص بناء من قبل بلدية الاحتلال منذ عقود.
ولفت إلى أن أصحاب الأراضي والمنازل التي تم نقل ملكيتها توجهوا إلى القضاء الإسرائيلي لتقديم "التماس" إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد هذه الإجراءات، بالرغم من قناعتهم المطلقة أنه في قضيتهم فإن "القاضي هو الجلاد".
وقال محامي سكان قرية أم طوبا المصادرة عقاراتهم، محمد دحلة، إن قرية أم طوبا هي إحدى قرى القدس خلال العهد الأردني، وتقع بالقرب من صور باهر وجبل المكبر على الطريق المؤدية إلى بيت لحم، ما يجعلها في موقع استراتيجي، لأنها تحاذي الأراضي التي استهدفت سابقا، وهي أراضي جبل أبو غنيم التي تحولت إلى مستوطنة "هارحوما"، والتي تم بناؤها في منتصف تسعينيات القرن الماضي، ما أشعل انتفاضة شعبية كبيرة، قدم خلالها الشعب الفلسطيني تضحيات كبيرة لمواجهة بناء هذه المستعمرة، والتي بنيت على الجبال المواجهة لقرية أم طوبا.
ولفت إلى أن جميع سكان هذه القرية الذين تم مصادرة عقاراتهم الواقعة على 69 دونما، هم من عائلة واحدة وهي عائلة "أبو طير".
وأوضح دحلة أن إجراءات التسوية التي تقوم بها سلطات الاحتلال هي في الظاهر تهدف لخدمة اهالي القرية من أجل استصدار التراخيص المتعلقة بالبناء وبيع الأراضي، ولكنها في الحقيقة من أجل تثبيت ادعاءات اليهود والمؤسسات الصهيونية الكاذبة بملكية هذه العقارات، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 20 منزلا على هذه الأراضي، حصلت غالبيتها على تراخيص بناء من بلدية الاحتلال، وحصلت على جميع المصادقات المطلوبة من جميع مؤسسات الاحتلال من أجل البناء.
وعلى الجانب القانوني، قال إنه قام بالاشتراك مع زميله المحامي يزيد قعوار بتحضير التماس وتقديمه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، بصفتها المحكمة المختصة بهذا الموضوع، من أجل محاولة إلغاء إجراءات التسوية التي حصلت، وذلك من خلال بيانات مبنية على القانون الإسرائيلي الذي تعمل به هذه المحكمة، مشيرا إلى عدم قانونية عملية التسوية التي تمت، وعدم التزامها بقانون التسجيل وإجراءات التسوية، ومنها إبلاغ أصحاب العقارات بالتسوية.
وبين المحامي الدحلة أنه بعد أن قام بتقديم الالتماس، أصدر القاضي المناوب لدى المحكمة العليا قرارا ألزم فيه المستدعى ضدهم، وهم مسجل الأراضي ومأمور التسوية والصندوق القومي اليهودي والقيم العام بتقديم رد حتى العاشر من كانون الأول القادم، حيث ستقرر المحكمة بناء على هذا الرد طبيعة الاستمرار في الملف.
ولفت إلى أن المحكمة - في الغالب - سوف تقوم باستدعاء جميع الأطراف للاستماع إلى مرافعات شفهية من قبلهم، مضيفا أنه في حال اقتناعها بأن موقف الأهالي يتمتع بنوع من القوة، فإنها ستصدر ما يسمى بـ "الأمر الاحترازي" ومن ثم ستطالب المدعى عليهم بتقديم رد "مستفيض"، ومن بعد ذلك تقوم بالحكم في القضية.
وقال المحامي الدحلة إنه في حال قررت المحكمة إعادة إجراءات التسوية، فإن ذلك سيكون في صالح الأهالي، لأنهم سيتمكنون من تقديم مذكرات الإدعاء وعرض المستندات التي تثبت ملكيتهم للأراضي للمحكمة.
ووفقا لتقرير البرنامج المصور في القدس، تلقى أهالي قرية أم طوبا صدمة كبيرة، بعد اكتشافهم بالصدفة أن أراضيهم ومنازلهم التي يمتلكونها منذ عقود كثيرة قبل الاحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية عام 1967 لم تعد ملكا لهم، حيث تم نقل ملكيتها إلى ما يسمى بـ "الصندوق القومي اليهودي" دون إخطار أصحابها، وذلك ضمن قانون "تسجيل وتسوية الأراضي".
وأشار التقرير إلى أن حكومة الاحتلال أطلقت قانون تسجيل وتسوية الأراضي عام 2018، وتضمن وقتها تسجيل وتسوية 50 بالمئة من أراضي القدس الشرقية حتى نهاية عام 2021، على أن يتم استكمال تسوية ما تبقى منها بحلول نهاية عام 2025، بهدف سيطرة واستملاك الاحتلال على المزيد من أراضي الفلسطينيين، مستغلا توقف تسجيل أراضي القدس الشرقية في السجل العقاري (الطابو).
وأوضح التقرير أن اختيار تطبيق قانون تسوية الأملاك في هذه الأحياء لم يأت صدفة، حيث استغلت الحكومة الإسرائيلية وما يسمى بـ "الصندوق القومي اليهودي" وجود ثغرات في مثل هذه المناطق تساعدهم في السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي، عبر تطبيق قانون التسوية الذي طال منازل وأراضي العشرات من العائلات في قرية أم طوبا، رغم حصولهم على تراخيص بناء من قبل بلدية الاحتلال منذ عقود.
ولفت إلى أن أصحاب الأراضي والمنازل التي تم نقل ملكيتها توجهوا إلى القضاء الإسرائيلي لتقديم "التماس" إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد هذه الإجراءات، بالرغم من قناعتهم المطلقة أنه في قضيتهم فإن "القاضي هو الجلاد".
وقال محامي سكان قرية أم طوبا المصادرة عقاراتهم، محمد دحلة، إن قرية أم طوبا هي إحدى قرى القدس خلال العهد الأردني، وتقع بالقرب من صور باهر وجبل المكبر على الطريق المؤدية إلى بيت لحم، ما يجعلها في موقع استراتيجي، لأنها تحاذي الأراضي التي استهدفت سابقا، وهي أراضي جبل أبو غنيم التي تحولت إلى مستوطنة "هارحوما"، والتي تم بناؤها في منتصف تسعينيات القرن الماضي، ما أشعل انتفاضة شعبية كبيرة، قدم خلالها الشعب الفلسطيني تضحيات كبيرة لمواجهة بناء هذه المستعمرة، والتي بنيت على الجبال المواجهة لقرية أم طوبا.
ولفت إلى أن جميع سكان هذه القرية الذين تم مصادرة عقاراتهم الواقعة على 69 دونما، هم من عائلة واحدة وهي عائلة "أبو طير".
وأوضح دحلة أن إجراءات التسوية التي تقوم بها سلطات الاحتلال هي في الظاهر تهدف لخدمة اهالي القرية من أجل استصدار التراخيص المتعلقة بالبناء وبيع الأراضي، ولكنها في الحقيقة من أجل تثبيت ادعاءات اليهود والمؤسسات الصهيونية الكاذبة بملكية هذه العقارات، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 20 منزلا على هذه الأراضي، حصلت غالبيتها على تراخيص بناء من بلدية الاحتلال، وحصلت على جميع المصادقات المطلوبة من جميع مؤسسات الاحتلال من أجل البناء.
وعلى الجانب القانوني، قال إنه قام بالاشتراك مع زميله المحامي يزيد قعوار بتحضير التماس وتقديمه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، بصفتها المحكمة المختصة بهذا الموضوع، من أجل محاولة إلغاء إجراءات التسوية التي حصلت، وذلك من خلال بيانات مبنية على القانون الإسرائيلي الذي تعمل به هذه المحكمة، مشيرا إلى عدم قانونية عملية التسوية التي تمت، وعدم التزامها بقانون التسجيل وإجراءات التسوية، ومنها إبلاغ أصحاب العقارات بالتسوية.
وبين المحامي الدحلة أنه بعد أن قام بتقديم الالتماس، أصدر القاضي المناوب لدى المحكمة العليا قرارا ألزم فيه المستدعى ضدهم، وهم مسجل الأراضي ومأمور التسوية والصندوق القومي اليهودي والقيم العام بتقديم رد حتى العاشر من كانون الأول القادم، حيث ستقرر المحكمة بناء على هذا الرد طبيعة الاستمرار في الملف.
ولفت إلى أن المحكمة - في الغالب - سوف تقوم باستدعاء جميع الأطراف للاستماع إلى مرافعات شفهية من قبلهم، مضيفا أنه في حال اقتناعها بأن موقف الأهالي يتمتع بنوع من القوة، فإنها ستصدر ما يسمى بـ "الأمر الاحترازي" ومن ثم ستطالب المدعى عليهم بتقديم رد "مستفيض"، ومن بعد ذلك تقوم بالحكم في القضية.
وقال المحامي الدحلة إنه في حال قررت المحكمة إعادة إجراءات التسوية، فإن ذلك سيكون في صالح الأهالي، لأنهم سيتمكنون من تقديم مذكرات الإدعاء وعرض المستندات التي تثبت ملكيتهم للأراضي للمحكمة.
