مطالب باستكمال تنفيذ متنزه "عابل" في الطفيلة
أخبار دقيقة -
طالب مواطنون في الطفيلة، باستكمال تنفيذ متنزه عابل البيئي، رغم توفر المخصصات المالية اللازمة لإنجازه والمقدرة 1,1 مليون دينار، بدعم من مجلس المحافظة.
وأشار المواطنان علي الرواشدة وموسى السعود، إلى أن المتنزه من أبرز الغابات الطبيعية في المنطقة الجنوبية من الطفيلة، ويمتد على مساحة 23 دونما، ويحتوي على مساحات واسعة من أشجار السرو والصنوبر المعمرة، مطالبين بضرورة استكمال المشروع الذي يعتبر متنفسا طبيعيا للعائلات في المحافظة، إضافة إلى كونه مقصدا للتنزه في فصل الصيف.
وقال المواطنان أحمد القطامين وخالد القطاطشة إن الإسراع في إنجاز المشروع يوفر موقعا مناسبا للتنزه في ظل افتقار مناطق الطفيلة للمتنزهات العامة، مشيرين إلى أن المشروع سيسهم في تنشيط الحركة السياحية في منطقة العين البيضاء التي تضم أيضا قرية وقلعة السلع الأثرية، إضافة إلى الحفاظ على الثروة الحرجية.
وأوضح عضوا المجلس، أحمد القطامين ومالك القرارعة، اللذان يمثلان منطقة العين البيضاء، أنه تم تجاوز معظم العوائق التي أخرت طرح عطاء المشروع، الذي من المتوقع طرحه العام المقبل.
وقال القطامين إن المخططات التصميمية للمشروع يتضمن إقامة مظلات زجاجية، وأبنية حجرية، وجلسات عائلية، ومناطق مخصصة للأطفال، ومرافق صحية، ومركز تعليمي بيئي، إلى جانب متحف أثري بيئي، مؤكدا أن معوقات المشروع كانت فنية، وتم حل العديد منها، ويجري العمل على حل باقي المعوقات.
وأوضح أن إحدى العقبات التي واجهت المشروع كانت انتهاء فترة تخصيص الأرض، ما استدعى إعادة تخصيصها من الجهة المانحة، وهي وزارة الزراعة، كما تم طلب توسعة الشارع المؤدي إلى المشروع من 6 أمتار إلى 12 مترا، للسماح بتقديم الدراسة الفنية والمالية، وتم متابعة هذا الأمر مع مجلس التنظيم الأعلى وتمت توسعة الشارع.
من جهته، أشار القرارعة إلى أن المكتب الهندسي المنفذ للمشروع طلب تعديل تصميم الشارع الجديد في أحد المقاطع لضمان عدم تعارضه مع تصميم البوابة الرئيسية، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ التعديل خلال الشهر الحالي.
وأشار إلى أنه تم مواجهة عائق آخر يتعلق بالقانون الذي لا يسمح بإقامة مباني ثابتة على الأراضي الحرجية، وتم التنسيق مع مديرية الحراج في وزارة الزراعة، وبدعم من وزير الزراعة، جرى العمل على تجاوز هذه الإشكالية من خلال استغلال الجزء الخالي من الأشجار لإقامة المباني اللازمة.
وأضاف القرارعة أنه تم أيضا طلب استحداث شارع داخلي في المنطقة الخالية من الأشجار بعرض 6 أمتار لأغراض الترخيص واعتماد المخططات من الجهات المعنية.
وأشار المواطنان علي الرواشدة وموسى السعود، إلى أن المتنزه من أبرز الغابات الطبيعية في المنطقة الجنوبية من الطفيلة، ويمتد على مساحة 23 دونما، ويحتوي على مساحات واسعة من أشجار السرو والصنوبر المعمرة، مطالبين بضرورة استكمال المشروع الذي يعتبر متنفسا طبيعيا للعائلات في المحافظة، إضافة إلى كونه مقصدا للتنزه في فصل الصيف.
وقال المواطنان أحمد القطامين وخالد القطاطشة إن الإسراع في إنجاز المشروع يوفر موقعا مناسبا للتنزه في ظل افتقار مناطق الطفيلة للمتنزهات العامة، مشيرين إلى أن المشروع سيسهم في تنشيط الحركة السياحية في منطقة العين البيضاء التي تضم أيضا قرية وقلعة السلع الأثرية، إضافة إلى الحفاظ على الثروة الحرجية.
وأوضح عضوا المجلس، أحمد القطامين ومالك القرارعة، اللذان يمثلان منطقة العين البيضاء، أنه تم تجاوز معظم العوائق التي أخرت طرح عطاء المشروع، الذي من المتوقع طرحه العام المقبل.
وقال القطامين إن المخططات التصميمية للمشروع يتضمن إقامة مظلات زجاجية، وأبنية حجرية، وجلسات عائلية، ومناطق مخصصة للأطفال، ومرافق صحية، ومركز تعليمي بيئي، إلى جانب متحف أثري بيئي، مؤكدا أن معوقات المشروع كانت فنية، وتم حل العديد منها، ويجري العمل على حل باقي المعوقات.
وأوضح أن إحدى العقبات التي واجهت المشروع كانت انتهاء فترة تخصيص الأرض، ما استدعى إعادة تخصيصها من الجهة المانحة، وهي وزارة الزراعة، كما تم طلب توسعة الشارع المؤدي إلى المشروع من 6 أمتار إلى 12 مترا، للسماح بتقديم الدراسة الفنية والمالية، وتم متابعة هذا الأمر مع مجلس التنظيم الأعلى وتمت توسعة الشارع.
من جهته، أشار القرارعة إلى أن المكتب الهندسي المنفذ للمشروع طلب تعديل تصميم الشارع الجديد في أحد المقاطع لضمان عدم تعارضه مع تصميم البوابة الرئيسية، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ التعديل خلال الشهر الحالي.
وأشار إلى أنه تم مواجهة عائق آخر يتعلق بالقانون الذي لا يسمح بإقامة مباني ثابتة على الأراضي الحرجية، وتم التنسيق مع مديرية الحراج في وزارة الزراعة، وبدعم من وزير الزراعة، جرى العمل على تجاوز هذه الإشكالية من خلال استغلال الجزء الخالي من الأشجار لإقامة المباني اللازمة.
وأضاف القرارعة أنه تم أيضا طلب استحداث شارع داخلي في المنطقة الخالية من الأشجار بعرض 6 أمتار لأغراض الترخيص واعتماد المخططات من الجهات المعنية.
