#عاجل..الحكومة تنشر بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة 2025
أخبار دقيقة -
نشرت دائرة الموازنة، اليوم الاثنين، بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة، ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025، لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025.
وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، تابعت تفاصيل البلاغ بشكله الكامل، والذي يوضح بأن البلاغ الصادر عن الحكومة صدر تمهيداً لإنجاز مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025، ومناقشته والسير باجراءات إقراره وفقاً لأحكام الدستور بالتزامن مع انجاز نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، كما يأتي في ضوء التوجيهات الملكية السامية للحكومة بمواصلة برامج التحديث الوطنية والبناء على ما تم إنجازه، والإسراع بإنجاز برامج ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية للوصول الى النمو الشامل المستدام وخفض معدل البطالة وحماية المستوى المعيشي للمواطنين، وفق آليات واضحة لتقييم الأداء مستندة الى مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة.
واوضح البلاغ أنه جاء في ضوء التحديات والظروف الصعبة التي تواجه الأردن جراء استمرار التوترات الإقليمية والعالمية وما تبعها من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، وانسجاماً مع السياسة المالية الحصيفة للحكومة والسياسات السليمة للاقتصاد الكلي والتي أثمرت عن رفع التصنيف الائتماني للأردن وتعزيز مصداقية سياسات وإجراءات الحكومة، وبهدف الحفاظ على المكتسبات المتحققة والمرونة الكافية للتعامل مع التحديات التي يواجهها اقتصادنا الوطني وتحصينه من مخاطر الأزمات وما يتطلبه ذلك من احتواء العجز وضبط مستوى الدين العام وصولاً به الى المستويات المستهدف الإصلاح الوطني، ولضمان قيام الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي والأهداف الاستراتيجية العليا ضمن مسارات متناسقة ومتكاملة تمكن من تعزيز كفاءة وفعالية الإنفاق العام وتوجيهه نحو مجالات الانفاق ذات الأولوية وخاصة المشاريع الوطنية الاستراتيجية.
وأشار البلاغ إلى أنه تم تحديد السقف الكلي للإنفاق العام، وكذلك سقوف الإنفاق لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية بما في ذلك سقوف المحافظات لعام 2025، حيث تم الاستناد في إعداد تقديرات مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 إلى مجموعة من التوجهات، أبرزها تسريع وتيرة تنفيذ البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق، تحديث القطاع العام وفق الأطر الزمنية المحددة، متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للاصلاح المالي والاقتصادي لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني وتعزيز استقراره وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، الالتزام بمواصلة تنفيذ السياسات والإصلاحات الهيكلية والإجراءات الهادفة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى واستدامة المالية العامة متضمنة الاستمرار بإجراءات تعزيز الإدارة الضريبية والجمركية.
وأكد البلاغ على إيلاء القوات المسلحة والأجهزة الامنية الاهتمام والرعاية وتوفير الدعم اللازم لتمكينهما من أداء مهامها بكفاءة واقتدار في ظل الأوضاع الاقليمية السائدة، ودعم القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الوطني وتحفيز الأنشطة الاقتصادية وخاصة القطاعات الصناعية والتصدير الداعمة للنمو وتحسين فرص التشغيل، وتحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية من خلال تعزيز القدرات التنافسية للقطاعات الإقتصادية، وتهيئة البيئة الممكنة للاستثمار الخاص وتمكينه من أداء دوره في تعزيز النمو الاقتصادي، تعزيز كفاءة الإنفاق الرأسمالي واستهداف البرامج والمشاريع المحفزة للنمو الاقتصادي، مع الأخذ بعين الاعتبار الآلية المعتمدة في تحديد أولويات المشاريع الاستثمارية الحكومية الجديدة، ومنح الأولوية لتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وخاصة المشاريع الكبرى في قطاعات البنية التحتية والمياه والطاقة المتجددة والتعدين وغيرها، وفق رؤية ومنظور الحكومة للدور القيادي للقطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتغطية الاحتياجات التنموية للمحافظات مع إعطاء الأولوية للمشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ والمشاريع الملتزم بها والإرتقاء بالرعاية الصحية المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الخدمات الصحية وإعداد برنامج متكامل للوصول إلى التأمين الصحي الشامل وفق مراحل واضحة وأطر زمنية محددة، وتطوير التعليم وتحديثه بما ينسجم مع التطورات العالمية لتلبية احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، والتوسع في برامج التعليم المهني والتقني ورياض الأطفال، ورفع سوية المدارس في مختلف مناطق المملكة ومواصلة تأهيل وتدريب المعلمين، تطوير منظومة الرعاية والحماية الاجتماعية وتعزيز كفاءة توجيه الدعم لمستحقيه والاستمرار ببرامج التَّمكين الاقتصادي للقادرين على العمل من الأسرالفقيرة والمستهدفة، وتطوير مهارات وقدرات المنتفعين لتعزيز مساهمتهم في النشاط الاقتصادي، تعزيز الامن الغذائي للمملكة وتسريع الإنجاز في محاور الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.
كما أشار البلاغ إلى ضرورة استعادة عافية القطاع السياحي وتعزيز منعته وكفاءته، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والفرص الواعدة لوضع الاردن في مقدمة الدول الجاذبة للسياحة العالمية وتحفيز الاستثمارات المحلية والاجنبية في القطاع السياحي، ودعم الجهاز القضائي وبناء قدرات القضاة والكوادر المساندة، والاستمرار بتطوير المنظومة الإلكترونية لتسهيل وتسريع إجراءات التقاضي، بما يمكن الجهاز القضائي من تعزيز دوره في حماية الحقوق وإرساء مبادئ العدالة والنزاهة، والمضي قدماً في مشروع التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية وفق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، والنهوض بقطاع النقل ورفع جودته وكفاءته، وتوسعة شبكات الطرق وتعزيزاستدامتها، وإنشاء طرق تنموية بديلة مدفوعة الأجر، وتوظيف التكنولوجيا والحلول الذكية في هذا القطاع، وتعزيز أمن التزود بالمياه، وضبط الفاقد من المياه والمحافظة على مصادر المياه الجوفية وسبل تعزيزها واستثمارها بالشكل الأمثل، ومواصلة تنفيذ إجراءات تطوير إعداد الموازنة العامة والهادفة إلى تعزيز ربط الموازنة العامة بالأداء بالتعاون مع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لعام 2025 وفق الإجراءات المعتمدة لذلك.
كما أكد البلاغ أهمية متابعة تقييم أداء ونفقات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية واعداد التقارير الربعية بهذا الخصوص، ومتابعة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة السنوي وتصويب المخالفات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار تلك المخالفات، والمضي قدماً في جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ الالتزامات الوطنية المتعلقة بالتغير المناخي وربطها بالخطط الاستراتيجية للمؤسسات الحكومية، وتعزيز الاستدامة المالية لشركة الكهرباء الوطنية وضبط الفاقد من الكهرباء والبحث عن أسواق خارجية لتصدير الكهرباء في ضوء الفائض في إنتاج الكهرباء، بالتزامن مع الاستمرار بتعزيز كفاءة الطاقة الوطنية وتطوير مصادرها وتنويع مصادر الطاقة النظيفة.
وأشار إلى ضرورة الالتزام بتسريع تنفيذ المشاريع والبرامج المرتبطة بالمنح والمساعدات المقدمة من الدول الصديقة والشقيقة والمؤسسات الدوليةـ والتأكيد على قيام الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المعنية بتحقيق المؤشرات المرتبطة بها والتي اتفقت عليها مع الجهات المانحة والمقرضة بموجب الاتفاقيات الموقعة معها.
واستندت الموازنة بحسب البلاغ، إلى عدة توقعات اقتصادية منها: نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 2.5 بالمئة لعام 2025 وبنسبة 3 بالمئة لعامي 2026 و 2027، ونمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنسبة4.9 بالمئة لعام 2025 وبنسبة5.6 بالمئة لعامي 2026 و 2027، وبلوغ معدل التضخم مقاساً بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك نحو 2.2 بالمئة في عام 2025 و2.5 بالمئة في عام 2026 و 2.3 بالمئة في عام2027، ونمو الصادرات 0.7 بالمئة لعام 2025 و6.6 بالمئة في عام 2026 و 4.6 بالمئة في عام 2027، ونمو المستوردات 4.1 بالمئة لعام 2025 و 7.1 بالمئة في عام 2026 و 5.9 بالمئة في عام 2027، و بلوغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 4.6- بالمئة.
وأشار البلاغ إلى أن تقديرات النفقات والإيرادات في مشروع قانون الموازنة استندت إلى عدد من الفرضيات منها: الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب الموظفين، والزيادة السنوية الطبيعية لمخصصات التقاعد للجهازين المدني والعسكري، وقصر التعيينات على الوظائف الشاغرة على الاحتياجات الملحة، ومواصلة استهداف الهبوط التدريجي للدين العام والعجز الأولي للموازنة العامة، وتغطية تكلفة فوائد الدين العام الداخلي والخارجي، والاستفادة من آثار التصنيف الائتماني الايجابي من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني في الحصول على التمويل من الأسواق الدولية بأقل أسعار فائدة ممكنة.
كما استندت إلى رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق الرأسمالي وتركيزه في المجالات ذات الأولوية، خاصة مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي ضمن برامج ومشاريع تعزز مساهمتها في تحقيق النتائج المستهدفة، ومواصلة ضبط أوضاع المالية العامة وتعزيز استدامة مؤشراتها، واتخاذ الإجراءات الهادفة إلى ضبط النفقات وتوجيهها لأوجه الإنفاق الضرورية دون الإضرار بقدرة الأجهزة الحكومية على أداء مهامها، وترشيد نفقات استخدام المحروقات والكهرباء والمياه والقرطاسية، ومتابعة الصيانة الدورية والمنتظمة لشبكات المياه، وتعزيز استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء والأدوات الموفرة للطاقة، وضبط استخدام السيارات الحكومية والتدفئة، وبند السفر، وعدم تغيير أو شراء السيارات والأثاث إلا للضرورة القصوى وبعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء المسبقة.
وتضمنت فرضيات مشروع الموازنة أيضا إعادة تصنيف نفقات المشاريع الرأسمالية التى يغلب عليها طابع الأنشطة الجارية ضمن النفقات الجارية، ورصد المخصصات المالية الضرورية لدعم القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الامنية بما يسهم برفع كفاءتها وجاهزيتها، و رصد المخصصات المالية لدعم السلع الاستراتيجية، والاستمرار في تثبيت سعر مادة الخبز وأسطوانة الغاز، وتعزيز الرصيد الإستراتيجي من القمح والشعير لفترات زمنية كافية، ورصد المخصصات المالية لصندوق دعم الصناعات، ومخصصات تزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي لخفض كلف الطاقة في عمليات الإنتاج، ومخصصات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتصدير، وكذلك رصد المخصصات المالية للموازنات الرأسمالية للمحافظات والنفقات الجارية لإدامة عمل مجالس المحافظات، ورصد المخصصات المالية اللازمة لصندوق المعونة الوطنية لتغطية التكلفة المترتبةعلى زيادة عدد الأسر المستفيدة.
واشتملت الفرضيات أيضا على رصد مخصصات مالية لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، والمعالجات الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية، وتغطية تكلفة التوسع في مظلة التأمين الصحي تمهيداً للوصول للتأمين الصحي الشامل، وعدم التعيين على حساب المشاريع الرأسمالية، إلا في الحالات المبررة وبموافقة مجلس الوزراء، وعدم شراء خدمات المستخدمين إلا في الحالات المبررة وبموافقة رئيس الوزراء، والاستمرار برصد المخصصات المالية اللازمة لتنمية وتطوير البلديات، ودعم الجامعات وصندوق دعم الطالب المحتاج، وتنفيذ المؤشرات الواردة في اتفاقيات برامج المنح الموقعة مع الجهات الدولية، وتغطية الالتزامات المالية والمتأخرات على
الوزارات والدوائر الحكومية، ورصد المخصصات المالية لغايات الاستملاكات، ولتعزيز استقلالية الأجهزة الرقابية والقضائية ، ودعم عملية التحول الرقمي وشراء أنظمة التشغيل والبرمجيات وتعزيز الأمن السيبراني والحماية الالكترونية وتحصين الأنظمة التقنية والتكنولوجية الوطنية، ومتابعة رصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لشؤون المرأة الاردنية وتحسين استجابة الموازنة لاحتياجات النوع الاجتماعي، وحصول المملكة على كامل المنح الخارجية المتفق عليها والمقدرة في الموازنة العامة.
وأكدت البلاغ على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لإعداد موازناتها للأعوام 2025-2027 بشكل تفصيلي وفقاً للسقوف المحددة لها وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه يوم الأحد المقبل، مع تضمين مشاريع موازناتها المشاريع الرأسمالية للمحافظات التي اعتمدتها مجالس المحافظات، مع مراعاة محدودية الموارد المالية المتاحة، وسياسة الحكومة في ضبط وترشيد الإنفاق العام ورفع كفاءته وانتاجيته.
وأشار البلاغ إلى ضرورة أن تجري الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التعديلات و التحديثات التي طرأت على خططها الإستراتيجية خلال هذا العام، بما في ذلك الرؤية والرسالة والأهداف الإستراتيجية وبرامجها، وكلفها ومهامها ومساهمتها في تحقيق الأهداف الوطنية، إضافة إلى البيانات والمعلومات الاستدلالية الأخرى، ومؤشرات قياس الأداء وقيمها خلال العام الماضي وانحرافها عن القيم المستهدفة والمؤشرات المراد تحقيقها خلال الأعوام 2025 -2027 ، على أن يؤخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي بما فيه المرأة والطفل عند تحديد هذه المؤشرات، وعكس هذه المؤشرات على الاستراتيجية و/أو البرامج والمشاريع ذات العلاقة، وأبرز إنجازات الوزارة والدائرة في السنة السابقة لسنة الموازنة، وأهم التحديات التي واجهتها في تحقيق الإنجاز، والإجراءات لمعالجة هذه التحديات على مستوى البرامج، والنتائج والمخرجات التي تقدمها لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي والأولويات الوطنية والبرامج، وبما يمكن من إجراء التقييم المستمر للإنجازات والأداء الحكومي، إضافةً إلى بيان أعداد الكوادر البشرية وتوزيعهم وفقاً للبرامج مع ذكر أهداف كل برنامج منها، وأهم الخدمات التي يقدمها وبيان المديريات والأقسام المسؤولة عن تنفيذ هذه البرامج، وتحديد الأولويات المتعلقة بالتغير المناخي والنوع الاجتماعي والأولويات الأخرى والاجراءات المتخذة لتحقيق تلك الأولويات والنتائج المتوقعة لها والبرامج المرتبطة بها، وإبراز قضايا ومجالات النوع الاجتماعي التي يتناولها البرنامج.
وشدد البلاغ على ضرورة تقييد جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، بالتعليمات المرفقة ببلاغ إعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة 2025، لتحقيق أهداف السياسة المالية وضبط العجز المالي وضبط معدلات نمو الدين العام خلال السنوات 2025-2027.
وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، تابعت تفاصيل البلاغ بشكله الكامل، والذي يوضح بأن البلاغ الصادر عن الحكومة صدر تمهيداً لإنجاز مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025، ومناقشته والسير باجراءات إقراره وفقاً لأحكام الدستور بالتزامن مع انجاز نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، كما يأتي في ضوء التوجيهات الملكية السامية للحكومة بمواصلة برامج التحديث الوطنية والبناء على ما تم إنجازه، والإسراع بإنجاز برامج ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية للوصول الى النمو الشامل المستدام وخفض معدل البطالة وحماية المستوى المعيشي للمواطنين، وفق آليات واضحة لتقييم الأداء مستندة الى مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة.
واوضح البلاغ أنه جاء في ضوء التحديات والظروف الصعبة التي تواجه الأردن جراء استمرار التوترات الإقليمية والعالمية وما تبعها من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، وانسجاماً مع السياسة المالية الحصيفة للحكومة والسياسات السليمة للاقتصاد الكلي والتي أثمرت عن رفع التصنيف الائتماني للأردن وتعزيز مصداقية سياسات وإجراءات الحكومة، وبهدف الحفاظ على المكتسبات المتحققة والمرونة الكافية للتعامل مع التحديات التي يواجهها اقتصادنا الوطني وتحصينه من مخاطر الأزمات وما يتطلبه ذلك من احتواء العجز وضبط مستوى الدين العام وصولاً به الى المستويات المستهدف الإصلاح الوطني، ولضمان قيام الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي والأهداف الاستراتيجية العليا ضمن مسارات متناسقة ومتكاملة تمكن من تعزيز كفاءة وفعالية الإنفاق العام وتوجيهه نحو مجالات الانفاق ذات الأولوية وخاصة المشاريع الوطنية الاستراتيجية.
وأشار البلاغ إلى أنه تم تحديد السقف الكلي للإنفاق العام، وكذلك سقوف الإنفاق لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية بما في ذلك سقوف المحافظات لعام 2025، حيث تم الاستناد في إعداد تقديرات مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 إلى مجموعة من التوجهات، أبرزها تسريع وتيرة تنفيذ البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق، تحديث القطاع العام وفق الأطر الزمنية المحددة، متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للاصلاح المالي والاقتصادي لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني وتعزيز استقراره وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، الالتزام بمواصلة تنفيذ السياسات والإصلاحات الهيكلية والإجراءات الهادفة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى واستدامة المالية العامة متضمنة الاستمرار بإجراءات تعزيز الإدارة الضريبية والجمركية.
وأكد البلاغ على إيلاء القوات المسلحة والأجهزة الامنية الاهتمام والرعاية وتوفير الدعم اللازم لتمكينهما من أداء مهامها بكفاءة واقتدار في ظل الأوضاع الاقليمية السائدة، ودعم القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الوطني وتحفيز الأنشطة الاقتصادية وخاصة القطاعات الصناعية والتصدير الداعمة للنمو وتحسين فرص التشغيل، وتحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية من خلال تعزيز القدرات التنافسية للقطاعات الإقتصادية، وتهيئة البيئة الممكنة للاستثمار الخاص وتمكينه من أداء دوره في تعزيز النمو الاقتصادي، تعزيز كفاءة الإنفاق الرأسمالي واستهداف البرامج والمشاريع المحفزة للنمو الاقتصادي، مع الأخذ بعين الاعتبار الآلية المعتمدة في تحديد أولويات المشاريع الاستثمارية الحكومية الجديدة، ومنح الأولوية لتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وخاصة المشاريع الكبرى في قطاعات البنية التحتية والمياه والطاقة المتجددة والتعدين وغيرها، وفق رؤية ومنظور الحكومة للدور القيادي للقطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتغطية الاحتياجات التنموية للمحافظات مع إعطاء الأولوية للمشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ والمشاريع الملتزم بها والإرتقاء بالرعاية الصحية المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الخدمات الصحية وإعداد برنامج متكامل للوصول إلى التأمين الصحي الشامل وفق مراحل واضحة وأطر زمنية محددة، وتطوير التعليم وتحديثه بما ينسجم مع التطورات العالمية لتلبية احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، والتوسع في برامج التعليم المهني والتقني ورياض الأطفال، ورفع سوية المدارس في مختلف مناطق المملكة ومواصلة تأهيل وتدريب المعلمين، تطوير منظومة الرعاية والحماية الاجتماعية وتعزيز كفاءة توجيه الدعم لمستحقيه والاستمرار ببرامج التَّمكين الاقتصادي للقادرين على العمل من الأسرالفقيرة والمستهدفة، وتطوير مهارات وقدرات المنتفعين لتعزيز مساهمتهم في النشاط الاقتصادي، تعزيز الامن الغذائي للمملكة وتسريع الإنجاز في محاور الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.
كما أشار البلاغ إلى ضرورة استعادة عافية القطاع السياحي وتعزيز منعته وكفاءته، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والفرص الواعدة لوضع الاردن في مقدمة الدول الجاذبة للسياحة العالمية وتحفيز الاستثمارات المحلية والاجنبية في القطاع السياحي، ودعم الجهاز القضائي وبناء قدرات القضاة والكوادر المساندة، والاستمرار بتطوير المنظومة الإلكترونية لتسهيل وتسريع إجراءات التقاضي، بما يمكن الجهاز القضائي من تعزيز دوره في حماية الحقوق وإرساء مبادئ العدالة والنزاهة، والمضي قدماً في مشروع التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية وفق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، والنهوض بقطاع النقل ورفع جودته وكفاءته، وتوسعة شبكات الطرق وتعزيزاستدامتها، وإنشاء طرق تنموية بديلة مدفوعة الأجر، وتوظيف التكنولوجيا والحلول الذكية في هذا القطاع، وتعزيز أمن التزود بالمياه، وضبط الفاقد من المياه والمحافظة على مصادر المياه الجوفية وسبل تعزيزها واستثمارها بالشكل الأمثل، ومواصلة تنفيذ إجراءات تطوير إعداد الموازنة العامة والهادفة إلى تعزيز ربط الموازنة العامة بالأداء بالتعاون مع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لعام 2025 وفق الإجراءات المعتمدة لذلك.
كما أكد البلاغ أهمية متابعة تقييم أداء ونفقات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية واعداد التقارير الربعية بهذا الخصوص، ومتابعة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة السنوي وتصويب المخالفات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار تلك المخالفات، والمضي قدماً في جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ الالتزامات الوطنية المتعلقة بالتغير المناخي وربطها بالخطط الاستراتيجية للمؤسسات الحكومية، وتعزيز الاستدامة المالية لشركة الكهرباء الوطنية وضبط الفاقد من الكهرباء والبحث عن أسواق خارجية لتصدير الكهرباء في ضوء الفائض في إنتاج الكهرباء، بالتزامن مع الاستمرار بتعزيز كفاءة الطاقة الوطنية وتطوير مصادرها وتنويع مصادر الطاقة النظيفة.
وأشار إلى ضرورة الالتزام بتسريع تنفيذ المشاريع والبرامج المرتبطة بالمنح والمساعدات المقدمة من الدول الصديقة والشقيقة والمؤسسات الدوليةـ والتأكيد على قيام الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المعنية بتحقيق المؤشرات المرتبطة بها والتي اتفقت عليها مع الجهات المانحة والمقرضة بموجب الاتفاقيات الموقعة معها.
واستندت الموازنة بحسب البلاغ، إلى عدة توقعات اقتصادية منها: نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 2.5 بالمئة لعام 2025 وبنسبة 3 بالمئة لعامي 2026 و 2027، ونمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنسبة4.9 بالمئة لعام 2025 وبنسبة5.6 بالمئة لعامي 2026 و 2027، وبلوغ معدل التضخم مقاساً بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك نحو 2.2 بالمئة في عام 2025 و2.5 بالمئة في عام 2026 و 2.3 بالمئة في عام2027، ونمو الصادرات 0.7 بالمئة لعام 2025 و6.6 بالمئة في عام 2026 و 4.6 بالمئة في عام 2027، ونمو المستوردات 4.1 بالمئة لعام 2025 و 7.1 بالمئة في عام 2026 و 5.9 بالمئة في عام 2027، و بلوغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 4.6- بالمئة.
وأشار البلاغ إلى أن تقديرات النفقات والإيرادات في مشروع قانون الموازنة استندت إلى عدد من الفرضيات منها: الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب الموظفين، والزيادة السنوية الطبيعية لمخصصات التقاعد للجهازين المدني والعسكري، وقصر التعيينات على الوظائف الشاغرة على الاحتياجات الملحة، ومواصلة استهداف الهبوط التدريجي للدين العام والعجز الأولي للموازنة العامة، وتغطية تكلفة فوائد الدين العام الداخلي والخارجي، والاستفادة من آثار التصنيف الائتماني الايجابي من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني في الحصول على التمويل من الأسواق الدولية بأقل أسعار فائدة ممكنة.
كما استندت إلى رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق الرأسمالي وتركيزه في المجالات ذات الأولوية، خاصة مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي ضمن برامج ومشاريع تعزز مساهمتها في تحقيق النتائج المستهدفة، ومواصلة ضبط أوضاع المالية العامة وتعزيز استدامة مؤشراتها، واتخاذ الإجراءات الهادفة إلى ضبط النفقات وتوجيهها لأوجه الإنفاق الضرورية دون الإضرار بقدرة الأجهزة الحكومية على أداء مهامها، وترشيد نفقات استخدام المحروقات والكهرباء والمياه والقرطاسية، ومتابعة الصيانة الدورية والمنتظمة لشبكات المياه، وتعزيز استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء والأدوات الموفرة للطاقة، وضبط استخدام السيارات الحكومية والتدفئة، وبند السفر، وعدم تغيير أو شراء السيارات والأثاث إلا للضرورة القصوى وبعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء المسبقة.
وتضمنت فرضيات مشروع الموازنة أيضا إعادة تصنيف نفقات المشاريع الرأسمالية التى يغلب عليها طابع الأنشطة الجارية ضمن النفقات الجارية، ورصد المخصصات المالية الضرورية لدعم القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الامنية بما يسهم برفع كفاءتها وجاهزيتها، و رصد المخصصات المالية لدعم السلع الاستراتيجية، والاستمرار في تثبيت سعر مادة الخبز وأسطوانة الغاز، وتعزيز الرصيد الإستراتيجي من القمح والشعير لفترات زمنية كافية، ورصد المخصصات المالية لصندوق دعم الصناعات، ومخصصات تزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي لخفض كلف الطاقة في عمليات الإنتاج، ومخصصات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتصدير، وكذلك رصد المخصصات المالية للموازنات الرأسمالية للمحافظات والنفقات الجارية لإدامة عمل مجالس المحافظات، ورصد المخصصات المالية اللازمة لصندوق المعونة الوطنية لتغطية التكلفة المترتبةعلى زيادة عدد الأسر المستفيدة.
واشتملت الفرضيات أيضا على رصد مخصصات مالية لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، والمعالجات الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية، وتغطية تكلفة التوسع في مظلة التأمين الصحي تمهيداً للوصول للتأمين الصحي الشامل، وعدم التعيين على حساب المشاريع الرأسمالية، إلا في الحالات المبررة وبموافقة مجلس الوزراء، وعدم شراء خدمات المستخدمين إلا في الحالات المبررة وبموافقة رئيس الوزراء، والاستمرار برصد المخصصات المالية اللازمة لتنمية وتطوير البلديات، ودعم الجامعات وصندوق دعم الطالب المحتاج، وتنفيذ المؤشرات الواردة في اتفاقيات برامج المنح الموقعة مع الجهات الدولية، وتغطية الالتزامات المالية والمتأخرات على
الوزارات والدوائر الحكومية، ورصد المخصصات المالية لغايات الاستملاكات، ولتعزيز استقلالية الأجهزة الرقابية والقضائية ، ودعم عملية التحول الرقمي وشراء أنظمة التشغيل والبرمجيات وتعزيز الأمن السيبراني والحماية الالكترونية وتحصين الأنظمة التقنية والتكنولوجية الوطنية، ومتابعة رصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لشؤون المرأة الاردنية وتحسين استجابة الموازنة لاحتياجات النوع الاجتماعي، وحصول المملكة على كامل المنح الخارجية المتفق عليها والمقدرة في الموازنة العامة.
وأكدت البلاغ على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لإعداد موازناتها للأعوام 2025-2027 بشكل تفصيلي وفقاً للسقوف المحددة لها وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه يوم الأحد المقبل، مع تضمين مشاريع موازناتها المشاريع الرأسمالية للمحافظات التي اعتمدتها مجالس المحافظات، مع مراعاة محدودية الموارد المالية المتاحة، وسياسة الحكومة في ضبط وترشيد الإنفاق العام ورفع كفاءته وانتاجيته.
وأشار البلاغ إلى ضرورة أن تجري الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التعديلات و التحديثات التي طرأت على خططها الإستراتيجية خلال هذا العام، بما في ذلك الرؤية والرسالة والأهداف الإستراتيجية وبرامجها، وكلفها ومهامها ومساهمتها في تحقيق الأهداف الوطنية، إضافة إلى البيانات والمعلومات الاستدلالية الأخرى، ومؤشرات قياس الأداء وقيمها خلال العام الماضي وانحرافها عن القيم المستهدفة والمؤشرات المراد تحقيقها خلال الأعوام 2025 -2027 ، على أن يؤخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي بما فيه المرأة والطفل عند تحديد هذه المؤشرات، وعكس هذه المؤشرات على الاستراتيجية و/أو البرامج والمشاريع ذات العلاقة، وأبرز إنجازات الوزارة والدائرة في السنة السابقة لسنة الموازنة، وأهم التحديات التي واجهتها في تحقيق الإنجاز، والإجراءات لمعالجة هذه التحديات على مستوى البرامج، والنتائج والمخرجات التي تقدمها لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي والأولويات الوطنية والبرامج، وبما يمكن من إجراء التقييم المستمر للإنجازات والأداء الحكومي، إضافةً إلى بيان أعداد الكوادر البشرية وتوزيعهم وفقاً للبرامج مع ذكر أهداف كل برنامج منها، وأهم الخدمات التي يقدمها وبيان المديريات والأقسام المسؤولة عن تنفيذ هذه البرامج، وتحديد الأولويات المتعلقة بالتغير المناخي والنوع الاجتماعي والأولويات الأخرى والاجراءات المتخذة لتحقيق تلك الأولويات والنتائج المتوقعة لها والبرامج المرتبطة بها، وإبراز قضايا ومجالات النوع الاجتماعي التي يتناولها البرنامج.
وشدد البلاغ على ضرورة تقييد جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، بالتعليمات المرفقة ببلاغ إعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة 2025، لتحقيق أهداف السياسة المالية وضبط العجز المالي وضبط معدلات نمو الدين العام خلال السنوات 2025-2027.
