خبير اقتصادي: الأردن يحقق تقدما ملحوظا في مؤشرات الأداء الاقتصادي رغم التحديات
أخبار دقيقة -
قال الخبير الاقتصادي عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية الأسبق في الجامعة الهاشمية الدكتور سامر الرجوب، إن خطط التنمية الاقتصادية التي نفذها الأردن بالتعاون مع صندوق النقد الدولي حققت تقدما ملموسا في مجالات عديدة، وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها نتيجة للظروف الإقليمية والدولية، فقد أثبت الاقتصاد الأردني قدرته على التكيف والصمود.
وعرض خلال محاضرة متخصصة نظمتها الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع ، مساء امس بعنوان "الإدارة الاقتصادية للسياسات المالية والنقدية" التعاون القائم بين الأردن وصندوق النقد الدولي، منوها إلى أن الأردن كان ولا يزال يعمل بشكل وثيق مع الصندوق لتنفيذ عدد من البرامج الاقتصادية والتطويرية، التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى تحقيق الإصلاحات الهيكلية التي تساهم في تعزيز كفاءة الاقتصاد الأردني.
وأشار إلى أن الاقتصاد الأردني بالرغم من أنه يواجه تحديات متعددة تتعلق بارتفاع معدلات البطالة وعجز الموازنة وارتفاع المديونية، إلا أنه يحقق تقدما ملحوظا في تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي، مبينا أن السياسات المالية والنقدية التي تم تبنيها أخيرا ساهمت في تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف آثار الأزمات الاقتصادية العالمية.
وسلط الدكتور الرجوب، الضوء على التغيرات الاقتصادية التي يشهدها الأردن أثناء تنفيذ الخطط التنموية، مثل ارتفاع معدل البطالة والعجز في الموازنة العامة والدين العام ومعدلات النمو الاقتصادي والحساب الجاري وغيرها، مشيرا إلى أن هذه التحديات تتطلب إدارة اقتصادية حذرة تعتمد على المرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.
وأوضح أن الحكومة الأردنية تتبنى سياسات اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الأردني وتحقيق الاستدامة المالية، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين، مشددا على أهمية مواصلة الجهود لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأكد أهمية الإدارة الاقتصادية في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، مشيرا إلى أن السياسات الاقتصادية تعد حجر الزاوية في تحقيق النمو الاقتصادي والمحافظة على توازن الاقتصاد الكلي، و أن التنسيق بين السياسات المالية والنقدية ضروري لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء.
وبين أن السياسات المالية تعتمد على أدوات مثل الضرائب والإنفاق الحكومي لتوجيه الاقتصاد، بينما تركز السياسات النقدية على التحكم في عرض النقود وأسعار إعادة الخصم والاحتياطي الإلزامي، موضحا أن التحدي الأكبر يكمن في تحقيق توازن بين السياسات المالية والنقدية، بحيث يتم تحفيز النمو الاقتصادي دون التضحية باستقرار الأسعار.
وأشار الرجوب، إلى أن معظم الدول تواجه صعوبات في إيجاد هذا التوازن، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة، وأن الأردن يعمل بشكل دؤوب على إدارة هذه السياسات من أجل تحفيز النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في دعم هذه الجهود.
وتخلل المحاضرة التي أدارها رئيس اللجنة الثقافية في الجمعية الدكتور محمد المسعود، وحضرها نخبة من الشخصيات العلمية والاقتصادية في الأردن، مداخلات ومناقشات معمقة حول التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، وسبل تحسين السياسات المالية والنقدية لتحقيق الأهداف التنموية المرجوة، مؤكدين أهمية هذه المحاضرات في تعزيز الوعي الاقتصادي بين الأوساط الأكاديمية والاقتصادية.
وعرض خلال محاضرة متخصصة نظمتها الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع ، مساء امس بعنوان "الإدارة الاقتصادية للسياسات المالية والنقدية" التعاون القائم بين الأردن وصندوق النقد الدولي، منوها إلى أن الأردن كان ولا يزال يعمل بشكل وثيق مع الصندوق لتنفيذ عدد من البرامج الاقتصادية والتطويرية، التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى تحقيق الإصلاحات الهيكلية التي تساهم في تعزيز كفاءة الاقتصاد الأردني.
وأشار إلى أن الاقتصاد الأردني بالرغم من أنه يواجه تحديات متعددة تتعلق بارتفاع معدلات البطالة وعجز الموازنة وارتفاع المديونية، إلا أنه يحقق تقدما ملحوظا في تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي، مبينا أن السياسات المالية والنقدية التي تم تبنيها أخيرا ساهمت في تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف آثار الأزمات الاقتصادية العالمية.
وسلط الدكتور الرجوب، الضوء على التغيرات الاقتصادية التي يشهدها الأردن أثناء تنفيذ الخطط التنموية، مثل ارتفاع معدل البطالة والعجز في الموازنة العامة والدين العام ومعدلات النمو الاقتصادي والحساب الجاري وغيرها، مشيرا إلى أن هذه التحديات تتطلب إدارة اقتصادية حذرة تعتمد على المرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.
وأوضح أن الحكومة الأردنية تتبنى سياسات اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الأردني وتحقيق الاستدامة المالية، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين، مشددا على أهمية مواصلة الجهود لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأكد أهمية الإدارة الاقتصادية في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، مشيرا إلى أن السياسات الاقتصادية تعد حجر الزاوية في تحقيق النمو الاقتصادي والمحافظة على توازن الاقتصاد الكلي، و أن التنسيق بين السياسات المالية والنقدية ضروري لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء.
وبين أن السياسات المالية تعتمد على أدوات مثل الضرائب والإنفاق الحكومي لتوجيه الاقتصاد، بينما تركز السياسات النقدية على التحكم في عرض النقود وأسعار إعادة الخصم والاحتياطي الإلزامي، موضحا أن التحدي الأكبر يكمن في تحقيق توازن بين السياسات المالية والنقدية، بحيث يتم تحفيز النمو الاقتصادي دون التضحية باستقرار الأسعار.
وأشار الرجوب، إلى أن معظم الدول تواجه صعوبات في إيجاد هذا التوازن، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة، وأن الأردن يعمل بشكل دؤوب على إدارة هذه السياسات من أجل تحفيز النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في دعم هذه الجهود.
وتخلل المحاضرة التي أدارها رئيس اللجنة الثقافية في الجمعية الدكتور محمد المسعود، وحضرها نخبة من الشخصيات العلمية والاقتصادية في الأردن، مداخلات ومناقشات معمقة حول التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، وسبل تحسين السياسات المالية والنقدية لتحقيق الأهداف التنموية المرجوة، مؤكدين أهمية هذه المحاضرات في تعزيز الوعي الاقتصادي بين الأوساط الأكاديمية والاقتصادية.
