وزير الثقافة: الأردن أول دولة عربية أقرت قانون حق الحصول على المعلومات
أخبار دقيقة -
وأضاف الرواشدة خلال رعايته اليوم الأربعاء حفل افتتاح ورشة عمل "نحو حكومة شفافة في الأردن: دور منسقي المعلومات في التنفيذ الفعال لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات" والتي نظمها مجلس المعلومات ودائرة المكتبة الوطنية بدعم من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ضمن مشروع "معا من أجل إدارة عامة خاضعة للمساءلة وشفافة في الأردن" وتمويل من الاتحاد الأوروبي، أن هذه ورشة العمل الثانية حول حق الحصول على المعلومات للعام الحالي، حيث تأتي بمناسبة اليوم العالمي لحق الحصول، على المعلومات الذي تحتفل به الدول في الثامن والعشرين من أيلول في كل عام إيماناً منها بأهمية هذا الحق للدول والمواطنين على حد سواء، كما جاءت بعد إقرار القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات
ودخوله حيز النفاذ في شهر نيسان الماضي من أجل التأكيد على دور المؤسسات العامة في التنفيذ الفعال للقانون.
وأشار في الجلسة الافتتاحية التي حضرها المفوّض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة، ومدير عام دائرة المكتبة الوطنية ومفوض المعلومات الدكتور نضال العياصرة، الى أن انعقاد هذه الورشة يأتي ترجمة للتوجيهات الملكية السامية بتعزيز مفهوم الشراكة الإستراتيجية بين مختلف مؤسسات الدولة وضرورة تبادل الخبرات بين مختلف المؤسسات الوطنية.
وبين أن قانون ضمان حق الحصول على المعلومات تم إقرار التعديل الأخير عليه في آذار 2024 حتى يكون قانوناً عصرياً يتواءم مع متطلبات المعايير الدولية لحق الحصول على المعلومات باعتباره أحد أبرز أركان حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في الدستور الأردني وتعد من أهم حقوق الانسان.
كما بين انه يرتبط بــ(بروتوكولات) تنفيذية التي قامت الحكومة باقرارها استباقياً في نهاية 2020 وألزمت الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية كافة بالعمل بما ورد فيها من أجل إعداد وبناء كوادر مؤهلة لإنفاذ القانون حين إقراره، وقد عمل مجلس المعلومات من خلال المكتبة الوطنية ومنذ بداية عام 2022 ببناء قدرات العاملين في المؤسسات الحكومية في مجال الحق في الحصول على المعلومات حيث تم عقد 56 دورة تدريبية منذ ذلك الحين تم من خلالها تدريب 1347 من 160 وزارة ومؤسسة وهيئة ودائرة وجامعة ومركزاً ثقافياً وقوات مسلحة.
من جهته، بين الدكتور العياصرة، أن هذه الورشة تهدف الى عرض التعديلات التي تمت أخيرا على قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وتسليط الضوء على المهام والمسؤوليات الموكلة الى مسؤولي ومنسقي المعلومان إضافة الى التأكيد على الدور المهم الذي يقوم به منسقو المعلومات في التنفيذ الفعال للقانون.
وأشار إلى أن "المكتبة" عقدت منذ عام 2022 ، نحو 56 دورة تدريبية ضمن البرنامج التدريبي والتأهيلي "مأسسة إجراءات حق الحصول على المعلومات" شارك فيها 1347 متدربا ومتدربة من موظفي القطاع العام ومنتسبي القوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي.
وتحدث في الجلسة الافتتاحية عبر تقنية الاتصال المرئي (زووم) رئيس وحدة الحوكمة المنفتحة في المنظمة ديفيد جوسمان الذي نوه بتعاون الحكومة الأردنية مع المنظمة في هذا المجال منذ ما يزيد على 10 سنوات، لافتا الى أن هذا التعاون يسهم بتعزيز الشفافية وحق الحصول على المعلومات الذي بدوره ينعكس ايجابيا على التنمية الاقتصادية الوطنية في الاردن.
وأكد جوسمان، أن المنظمة ستستمر بدعم جهود الاردن بتعزيز منظومة حق الحصول على المعلومات.
وفي الجلسة الأولى التي حملت عنوان "الحصول على المعلومات في الاردن: مهام ومسؤوليات منسقي المعلومات"، سلط الدكتور العياصرة الضوء على التعديلات الأخيرة على قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، كما استعرض المهام والمسؤوليات الموكلة الى منسقي المعلومات وفقا للقانون المعدل لعام 2024 وبروتوكول اجراءات انفاذ القانون.
أما الجلسة الثانية التي حملت عنوان "تبادل المعرفة: الممارسات الفضلى في الوصول الى المعلومات" استعرضت فيها محللة السياسات في وحدة الحكومة المبتكرة والقمية والمنفتحة بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ماريا ياسكال، عددا من التجارب الدولية في هذا الشأن.
كما سلطت الضوء على أهمية الوصول الى المعلومات والمعايير الدولية والممارسات الفضلى في هذا المجال.
وفي المحور الأخير من الورشة عقدت جلسة حوارية بعنوان "دور منسقي المعلومات في التنفيذ الفعال لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات في الاردن" شارك فيها الدكتور العياصرة والناطق الاعلامي في وزارة الطاقة والثروة المعدنية ليندا النعيمات وممثلة عن وزارة التربية والتعليم شيرين الدويك وأدارتها مديرة العلاقات العامة والاعلام في "المكتبة" امين سر مجلس المعلومات إنعام مطاوع.
وتناولت الجلسة كيفية تنقيذ قانون حق الحصول على المعلومات بشكل فعال من اجل تعزيز الشفافية في الأردن، والخطوات المقبلة، والتحديات التي قد يتم مواجهتها أثناء التنفيذ.
قال وزير الثقافة، رئيس مجلس المعلومات مصطفى الرواشدة، إن الأردن تعد أول دولة في العالم العربي أقرت قانون حق الحصول على المعلومات، وذلك حرصاً من قيادته الحكيمة على حصول المواطنين على المعلومات الدقيقة ذات المصداقية من مصادرها الرئيسية درءاً للشائعات والمعلومات المغرضة التي يتم تداولها بدون التأكد من مصدرها.
وأضاف الرواشدة خلال رعايته اليوم الأربعاء حفل افتتاح ورشة عمل "نحو حكومة شفافة في الأردن: دور منسقي المعلومات في التنفيذ الفعال لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات" والتي نظمها مجلس المعلومات ودائرة المكتبة الوطنية بدعم من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ضمن مشروع "معا من أجل إدارة عامة خاضعة للمساءلة وشفافة في الأردن" وتمويل من الاتحاد الأوروبي، أن هذه ورشة العمل الثانية حول حق الحصول على المعلومات للعام الحالي، حيث تأتي بمناسبة اليوم العالمي لحق الحصول، على المعلومات الذي تحتفل به الدول في الثامن والعشرين من أيلول في كل عام إيماناً منها بأهمية هذا الحق للدول والمواطنين على حد سواء، كما جاءت بعد إقرار القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات
ودخوله حيز النفاذ في شهر نيسان الماضي من أجل التأكيد على دور المؤسسات العامة في التنفيذ الفعال للقانون.
وأشار في الجلسة الافتتاحية التي حضرها المفوّض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة، ومدير عام دائرة المكتبة الوطنية ومفوض المعلومات الدكتور نضال العياصرة، الى أن انعقاد هذه الورشة يأتي ترجمة للتوجيهات الملكية السامية بتعزيز مفهوم الشراكة الإستراتيجية بين مختلف مؤسسات الدولة وضرورة تبادل الخبرات بين مختلف المؤسسات الوطنية.
وبين أن قانون ضمان حق الحصول على المعلومات تم إقرار التعديل الأخير عليه في آذار 2024 حتى يكون قانوناً عصرياً يتواءم مع متطلبات المعايير الدولية لحق الحصول على المعلومات باعتباره أحد أبرز أركان حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في الدستور الأردني وتعد من أهم حقوق الانسان.
كما بين انه يرتبط بــ(بروتوكولات) تنفيذية التي قامت الحكومة باقرارها استباقياً في نهاية 2020 وألزمت الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية كافة بالعمل بما ورد فيها من أجل إعداد وبناء كوادر مؤهلة لإنفاذ القانون حين إقراره، وقد عمل مجلس المعلومات من خلال المكتبة الوطنية ومنذ بداية عام 2022 ببناء قدرات العاملين في المؤسسات الحكومية في مجال الحق في الحصول على المعلومات حيث تم عقد 56 دورة تدريبية منذ ذلك الحين تم من خلالها تدريب 1347 من 160 وزارة ومؤسسة وهيئة ودائرة وجامعة ومركزاً ثقافياً وقوات مسلحة.
من جهته، بين الدكتور العياصرة، أن هذه الورشة تهدف الى عرض التعديلات التي تمت أخيرا على قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وتسليط الضوء على المهام والمسؤوليات الموكلة الى مسؤولي ومنسقي المعلومان إضافة الى التأكيد على الدور المهم الذي يقوم به منسقو المعلومات في التنفيذ الفعال للقانون.
وأشار إلى أن "المكتبة" عقدت منذ عام 2022 ، نحو 56 دورة تدريبية ضمن البرنامج التدريبي والتأهيلي "مأسسة إجراءات حق الحصول على المعلومات" شارك فيها 1347 متدربا ومتدربة من موظفي القطاع العام ومنتسبي القوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي.
وتحدث في الجلسة الافتتاحية عبر تقنية الاتصال المرئي (زووم) رئيس وحدة الحوكمة المنفتحة في المنظمة ديفيد جوسمان الذي نوه بتعاون الحكومة الأردنية مع المنظمة في هذا المجال منذ ما يزيد على 10 سنوات، لافتا الى أن هذا التعاون يسهم بتعزيز الشفافية وحق الحصول على المعلومات الذي بدوره ينعكس ايجابيا على التنمية الاقتصادية الوطنية في الاردن.
وأكد جوسمان، أن المنظمة ستستمر بدعم جهود الاردن بتعزيز منظومة حق الحصول على المعلومات.
وفي الجلسة الأولى التي حملت عنوان "الحصول على المعلومات في الاردن: مهام ومسؤوليات منسقي المعلومات"، سلط الدكتور العياصرة الضوء على التعديلات الأخيرة على قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، كما استعرض المهام والمسؤوليات الموكلة الى منسقي المعلومات وفقا للقانون المعدل لعام 2024 وبروتوكول اجراءات انفاذ القانون.
أما الجلسة الثانية التي حملت عنوان "تبادل المعرفة: الممارسات الفضلى في الوصول الى المعلومات" استعرضت فيها محللة السياسات في وحدة الحكومة المبتكرة والقمية والمنفتحة بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ماريا ياسكال، عددا من التجارب الدولية في هذا الشأن.
كما سلطت الضوء على أهمية الوصول الى المعلومات والمعايير الدولية والممارسات الفضلى في هذا المجال.
وفي المحور الأخير من الورشة عقدت جلسة حوارية بعنوان "دور منسقي المعلومات في التنفيذ الفعال لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات في الاردن" شارك فيها الدكتور العياصرة والناطق الاعلامي في وزارة الطاقة والثروة المعدنية ليندا النعيمات وممثلة عن وزارة التربية والتعليم شيرين الدويك وأدارتها مديرة العلاقات العامة والاعلام في "المكتبة" امين سر مجلس المعلومات إنعام مطاوع.
وتناولت الجلسة كيفية تنقيذ قانون حق الحصول على المعلومات بشكل فعال من اجل تعزيز الشفافية في الأردن، والخطوات المقبلة، والتحديات التي قد يتم مواجهتها أثناء التنفيذ.
