#عاجل...شكوى بحق وزير الطاقة ورئيس هيئة قطاع الطاقة والمعادن على طاولة رئيس الوزراء -تفاصيل

قدّم مستثمرون في قطاع الطاقة المتجددة شكوى إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بحقّ وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، مشيرين إلى أن اجراءات الوزارة والهيئة تسببت بتعطّل القطاع منذ نحو(5) أشهر.

وقال المستثمرون في الشكوى التي حصل عليها مندوب "دقيقة أخبار" على نسخة منها , إنه ونتيجة تباطؤ وتقصير وزارة الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة، فقد تكبّدت الشركات خسائر بعشرات الملايين، كما أن الشركات اضطرت لتسريح أكثر من (80%) من العاملين لديها، دون أن يشعر أي مسؤول بمسؤوليته تجاه هذا القطاع الكبير ومسؤوليته أيضا عن تسريح وتعطل أكثر من (20) ألف عامل منذ (5) أشهر.

وجاء في الشكوى أنه وبتاريخ 1 أيار 2024، صدر القانون المعدل لنظام الطاقة المتجددة في الأردن، على أن يدخل حيز التنفيذ في 1 حزيران 2024 ويصدرمعه النظام الخاص به، إلا أن النظام لم يصدر لمدة تزيد عن (4) أشهر، تُرك خلال قطاع الطاقة المتجددة في الأردن في حالة تعطل كامل بسبب الفراغ القانوني.

وبتاريخ 2 أيلول 2024، أي بعد أربعة أشهر من صدور القانون، نفّذت الشركات العاملة في قطاع الطاقة المتجددة اعتصاماً أمام وزارة الطاقة، ليصدر النظام بنفس اليوم نتيجة لذلك الاعتصام.

وتابعت الشكوى: "وكما هو معروف، أنه وبعد صدور النظام، لا بدّ أن يصدر دليل إرشادي من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لتعمل به كل من شركات توزيع الكهرباء والشركات العاملة في القطاع، إلا ان الدليل الإرشادي لم يصدر حتى تاريخه (...)، الأمر الذي تسبب بتعطل أعمال (498) شركة سرّحت أكثر من (80%)؜ من العاملين لديها وهي في حالة تعطل كامل منذ تاريخ 1 أيار 2024 حتى تاريخه، وذلك نظرا لعدم صدور الدليل الإرشادي من قبل الهيئة".

وأوضح المستثمرون في الشكوى أنه "وبعد صدور النظام الجديد والتمعن به ودراسة بنوده، وجدنا انه يعطل قطاع الطاقة المتجددة في الأردن بشكل تام الذي شهد ازدهاراً منذ (10) أعوام، ووصل الأردن لنسبة (27%)؜ لخليط الطاقة من الطاقة النظيفة ويهدد جميع شركات الطاقة المتجددة بالإغلاق وتعطل أكثر من (20) ألف عامل بشكل مباشر وغير مباشر".

وأكد المستثمرون أن القانون الجديد ونظامه يخالفان بشكل صريح ومباشر رؤية التحديث الاقتصادي وسياسة الاقتصاد الأخضر ويشلّان قطاع الطاقة المتجددة في الأردن بشكل مباشر، حيث أنهما صيغا بشكل غير احترافي ومتناقض في بنوده بفرض ضرائب مرتفعة جدا على من يرغب بتركيب طاقة متجددة لتفقد أنظمة الطاقة المتجددة جدواها وتعطل هذا القطاع للابد.

وطالب المستثمرون رئيس الوزراء بسحب النظام الجديد للقانون المعدل بشكل سريع والعمل بالنظام القديم لحين تعيين لجنة من أهل الاختصاص والكفاءة مع المشاركة الحقيقية مع القطاع الخاص لتعديل النظام بشكل كامل بشكل يراعي رؤية التحديث الاقتصادي والعاملين بهذا القطاع.