الانتخابات النيابية الأردنية للمجلس رقم (20).. المشهد عن قرب

لا تحتاج قراءة مشهد الانتخابات النيابية الأردنية للمجلس رقم 20 التي ستجري في العاشر من أيلول الجاري إلى صعوبة في قراءة ما بين السطور ، فالمشهد يخلو تماما من الضبابية ، والرؤية واضحة والطريق إلى العبدلي حيث مقر مجلس النواب سالكة ولا تستوجب الحذر .!

المرشحون في غالبية الدوائر الانتخابية على مستوى المملكة الموزعين على 174 قائمة محلية، و25 قائمة حزبية يتنافسون على 138 مقعد نيابي ضمن قوائم ناخبين وصل عددهم إلى ما يزيد على 5 ملايين ناخب وناخبة على مستوى المملكة.

التنافس الناعم والهاديء بين القوائم بشقيها الحزبية والمحلية، يمنح المراقب ثقة أكثر بقراءة المشهد الانتخابي في مملكة تشهد سخونة على حدودها الغربية المتاخمة لفلسطين المحتلة، وما تشهده فلسطين من عدوان همجي اسرائيلي، واستقرار حذر على حدود المملكة الشرقية مع العراق، واستقرار جزئي مع الحد الشمالي مع سوريا.. فقراءة المشهد الانتخابي الأردني تبدو أكثر سهولة في منطقة محاطه بالصعاب على حدودها، وهذا بالطبع ما يؤشر إلى "نعومة” التنافس يضاف اليه الواقع الاقتصادي الأردني المتعلق بتفاصيل معاناة الناس اليومية، وإشكالات اقتصادية ترمي بثقلها على تردد الناخبين في الذهاب إلى صناديق الاقتراع رغم الحث المستمر من قوى حزبية بضرورة المشاركة ولعل استبسال جبهة العمل الإسلامي/الاخوان المسلمين في تحريك هذا الانجاه الذي بدا واضحا في الأسبوع الفائت عبر نشر طلائعه الشبابية في الطرقات لتوزيع بيانهم الإنتخابي.

يمكن القول، ان الانتخابات تمضي بسلاسة، وقراءة سهلة جدا لمعرفة النتائج الأولية، وربما تسمية عشرات المرشحين القريبين من الفوز ، وحصر فوز الاحزاب السياسية ب 41 مقعدا في البرلمان يبدو أكثر سهولة، إذ ينحصر السباق نحو عتبة الفوز بين 6 أحزاب سياسية منها 3 أحزاب ناشئة ستحصد الغالبية في المقاعد، وحزب جبهة العمل الإسلامي الذي من المتوقع ان يحصد بين 8 الى 10 مقاعد فيما سيتقاسم حزبين اخرين او ثلاثة بقية المقاعد، في أفضل الحالات.

الرؤية واضحة، وربما يتحدث الشارع الشعبي الأردني عن توقعات تلامس واقع النتائج المفترضة، وهو بذلك اي الشارع الشعبي يقرأ المشهد بطريقة احترافية نسبيا تفوقت في بعض حالاتها على من يزعمون انهم من النخب والمحللين.

 الإشكالية في الإنتخابات ان فئة عريضة من الناخبين، تدرك أهمية هذه القراءة في المشهد، وتنخوف تلك الفئة من إعادة إنتاج نواب سابقين إلى المجلس رقم 20، الذي من المتوقع ان يحمل جملة تغييرات في الشخوص والأسماء من منطلقات التجديد الموائم للمرحلة المقبلة من جهة، والرغبة الملكية في إحداث هذه النقلة بعيدا عن التدخلات الرسمية وفق ما تؤكده مصادر رفيعة في الدولة الأردنية.

الناس في غالبيتهم سئموا من الوجوه النيابية التقليدية، بعد تجربة مريرة على مدى 3 مجالس نيابية سابقة ، والناس في غالبيتهم ايضا يمتلكون الرغبة في إحداث التغيير  المطلوب، الذي يتسق مع تحقيق ما يمكن من منجزات بعيدا عن الشعارات البراقة المفتقرة للمصداقية .!