استجابة الاقتصاد الوطني في ظل الأزمات أصبحت أكثر كفاءة
أخبار دقيقة -
قال رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني الدكتور خير أبو صعيليك، إن الدعم الملكي لرؤية التحديث الاقتصادي يشير إلى ضرورة استمرار زخم العمل في هذا المسار، مؤكدًا أنه لا يمكن تعليق أي تباطؤ في العمل على شماعة الأحداث الجيوسياسية في الإقليم.
واوضح في محاضرة ألقاها في منتدى «مسارات» بحضور عدد من الاقتصاديين، عن رؤية التحديث الاقتصادي «العابرة للحكومات» ،
وجود تغييرات هيكلية في بنية الاقتصاد الأردني، حيث تعززت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، كما تقدم قطاع العقارات على قطاعات أخرى مهمة.
كما دعا إلى زيادة النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية وتحسين الأهمية النسبية لصافي الصادرات لتكون قادرة على إنتاج سلع وخدمات قابلة للتصدير.
وأشار الى أن الاقتصاد الأردني متكامل، لكن لا يمكن فصل البيئة الاستثمارية المحلية عن البيئة الاستثمارية في الإقليم، والتي تعاني من تدني مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) نتيجة الاضطرابات في الإقليم وارتفاع أسعار الفوائد.
وأضاف أبو صعيليك إن الاستجابة لإدارة الاقتصاد الوطني في ظل الأزمات أصبحت أكثر كفاءة، لكن اضطرابات الإقليم عمقت من تحديات إدارة الاقتصاد ومنعت الانتقال السريع إلى مرحلة الازدهار.
وأكد أن الحرب الغاشمة على الأشقاء في غزة كان لها تأثيرات سلبية واضحة على الاقتصاد الوطني الأردني، حيث تراجعت نسبة النمو الاقتصادي إلى 2 بالمئة بعد أن كانت اختتمت عام 2023 عند 2.6 بالمئة . وأوضح ان كلفة شحن البضائع في ميناء العقبة ارتفعت بنسبة 100 بالمئة نتيجة اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع الدخل السياحي، إلى جانب انخفاض الاستهلاك وانحراف الإيرادات العامة للنصف الأول من عام 2024 بمقدار لا يقل عن نصف مليار دينار عن الإيراد المقدر في قانون الموازنة العامة. ودعا أبو صعيليك الى إجراء تعديلات على البرنامج التنفيذي للأعوام (2023-2025) تأخذ بعين الاعتبار الإجراءات اللازمة لتجاوز الآثار الاقتصادية للحرب على غزة، من بينها التيسير الكمي وتعزيز قدرة القطاع السياحي، خاصة الفنادق التي تراجع دخلها في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 26.2 بالمئة . وأكد أن رؤية التحديث الاقتصادي هي وثيقة حية تستجيب للتغذية الراجعة بناءً على قياس الفجوة بين النصوص النظرية ونتائج التطبيق الفعلي،
واوضح في محاضرة ألقاها في منتدى «مسارات» بحضور عدد من الاقتصاديين، عن رؤية التحديث الاقتصادي «العابرة للحكومات» ،
وجود تغييرات هيكلية في بنية الاقتصاد الأردني، حيث تعززت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، كما تقدم قطاع العقارات على قطاعات أخرى مهمة.
كما دعا إلى زيادة النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية وتحسين الأهمية النسبية لصافي الصادرات لتكون قادرة على إنتاج سلع وخدمات قابلة للتصدير.
وأشار الى أن الاقتصاد الأردني متكامل، لكن لا يمكن فصل البيئة الاستثمارية المحلية عن البيئة الاستثمارية في الإقليم، والتي تعاني من تدني مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) نتيجة الاضطرابات في الإقليم وارتفاع أسعار الفوائد.
وأضاف أبو صعيليك إن الاستجابة لإدارة الاقتصاد الوطني في ظل الأزمات أصبحت أكثر كفاءة، لكن اضطرابات الإقليم عمقت من تحديات إدارة الاقتصاد ومنعت الانتقال السريع إلى مرحلة الازدهار.
وأكد أن الحرب الغاشمة على الأشقاء في غزة كان لها تأثيرات سلبية واضحة على الاقتصاد الوطني الأردني، حيث تراجعت نسبة النمو الاقتصادي إلى 2 بالمئة بعد أن كانت اختتمت عام 2023 عند 2.6 بالمئة . وأوضح ان كلفة شحن البضائع في ميناء العقبة ارتفعت بنسبة 100 بالمئة نتيجة اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع الدخل السياحي، إلى جانب انخفاض الاستهلاك وانحراف الإيرادات العامة للنصف الأول من عام 2024 بمقدار لا يقل عن نصف مليار دينار عن الإيراد المقدر في قانون الموازنة العامة. ودعا أبو صعيليك الى إجراء تعديلات على البرنامج التنفيذي للأعوام (2023-2025) تأخذ بعين الاعتبار الإجراءات اللازمة لتجاوز الآثار الاقتصادية للحرب على غزة، من بينها التيسير الكمي وتعزيز قدرة القطاع السياحي، خاصة الفنادق التي تراجع دخلها في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 26.2 بالمئة . وأكد أن رؤية التحديث الاقتصادي هي وثيقة حية تستجيب للتغذية الراجعة بناءً على قياس الفجوة بين النصوص النظرية ونتائج التطبيق الفعلي،
