المعايطة يلتقي رؤساء لجان الانتخاب
أخبار دقيقة -
وقال المعايطة خلال اللقاء إن الهيئة تطبق القانون على جميع المرشحين والقوائم المترشحة، بهدف تحقيق العدالة والمساواة وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وإن الهيئة لن تتهاون في تطبيق القانون وستلاحق مرتكبي الجرائم الانتخابية وتحويلهم إلى القضاء، داعيا إلى محاربة الرشوة الانتخابية.
وثمن جهود رؤساء وأعضاء لجان الانتخاب ودورهم الميداني، مؤكدا ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والتعاون لإنجاح العملية الانتخابية في مراحلها كافة، وتوفير التدريب اللازم لأعضاء ورؤساء لجان الانتخاب العاملة في الميدان، بهدف بناء قدراتهم وتعريفهم بالإجراءات السليمة الناظمة للعملية الانتخابية، وتوحيدها في مراكز الاقتراع والفرز.
وأكد المعايطة، ضرورة مراقبة ومتابعة الدعاية الانتخابية ورصدها، وتحويل الدعايات المخالفة الأجهزة التنفيذية للعمل على إزالتها فورا، انطلاقا من مبدأ تطبيق روح القانون والالتزام بالمعايير المالية والأماكن المخصصة للدعاية الانتخابية، وتفعيل دور لجنة مراقبة تمويل الحملات الانتخابية والإنفاق المالي، والأسس والضوابط المتعلقة بفتح الحسابات البنكية والإفصاح المالي للقوائم المترشحة.
التقى رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب،المهندس موسى المعايطة رؤساء لجان الانتخاب في الدوائر الانتخابية المحلية، بهدف الاطمئنان على سير إجراءات العملية الانتخابية في الميدان، والاستماع الى التحديات التي تواجه اللجان والعمل على تجاوزها، وتسهيل إجراءات الاتصال والتواصل مع الهيئة، للمساهمة في نجاح العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة.
وقال المعايطة خلال اللقاء إن الهيئة تطبق القانون على جميع المرشحين والقوائم المترشحة، بهدف تحقيق العدالة والمساواة وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وإن الهيئة لن تتهاون في تطبيق القانون وستلاحق مرتكبي الجرائم الانتخابية وتحويلهم إلى القضاء، داعيا إلى محاربة الرشوة الانتخابية.
وثمن جهود رؤساء وأعضاء لجان الانتخاب ودورهم الميداني، مؤكدا ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والتعاون لإنجاح العملية الانتخابية في مراحلها كافة، وتوفير التدريب اللازم لأعضاء ورؤساء لجان الانتخاب العاملة في الميدان، بهدف بناء قدراتهم وتعريفهم بالإجراءات السليمة الناظمة للعملية الانتخابية، وتوحيدها في مراكز الاقتراع والفرز.
وأكد المعايطة، ضرورة مراقبة ومتابعة الدعاية الانتخابية ورصدها، وتحويل الدعايات المخالفة الأجهزة التنفيذية للعمل على إزالتها فورا، انطلاقا من مبدأ تطبيق روح القانون والالتزام بالمعايير المالية والأماكن المخصصة للدعاية الانتخابية، وتفعيل دور لجنة مراقبة تمويل الحملات الانتخابية والإنفاق المالي، والأسس والضوابط المتعلقة بفتح الحسابات البنكية والإفصاح المالي للقوائم المترشحة.