مشروع لإنشاء 400 حضانة جديدة لتعزيز اقتصاد الرعاية
قالت مديرة وحدة تمكين المرأة في وزارة التنمية الاجتماعية بثينة ياسين، إن هناك مشروعا جديدا مع البنك الدولي تم الاتفاق عليها لدعم تسجيل 400 حضانة جديدة في المملكة، ما يساهم في تعزيز اقتصاد الرعاية سواء للنساء العاملات في الرعاية أم الراغبات في الالتحاق بسوق العمل.
وأشارت ياسين إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار تعزيز اقتصاد الرعاية الذي تعمل الوزارة عليه، في الوقت الذي تشير فيه الأرقام إلى حاجة المملكة إلى نحو 40 ألف حضانة رغم وجود نحو 1500 حضانة قائمة.
وجاء حديث ياسين خلال استعراض تطلعات وخطط الوزارة المستقبلية في تعزيز اقتصاد الرعاية وتحسين بيئة العمل اللائق للنساء، في جلسة حوارية عقدتها منظمة العمل الدولية ضمن إطلاق مشروع "نحو قوى عاملة آمنة وشاملة في الأردن” أول من أمس.
وبينت ياسين أن من أهم مرتكزات هذه المساعي التوسع في تحسين ظروف العمل اللائقة للعاملين في قطاع الرعاية مع تلك الفئات، مبينة أن اقتصاد الرعاية واسع جدا ويندرج تحته اقتصاد رعاية رسمي وآخر غير رسمي أو ما يعرف باقتصاد الرعاية "غير مدفوع الأجر”.
وأكدت أن تعزيز اقتصاد الرعاية والتوسع فيه يشمل، ضمان المساواة في الأجور للعاملين في قطاع الرعاية، وتطوير خدمات الرعاية خاصة إنشاء الحضانات بمختلف أنواعها لفتح سوق جديدة للعمل فيها أو لانخراط النساء في المنازل في فرص عمل جديدة، ما يعزز مشاركتهن الاقتصادية في سوق العمل في المجمل
وتسعى الوزارة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، إلى التوسع في برامج تحسين بيئة العمل اللائقة في اقتصاد الرعاية خاصة "غير مدفوعة الأجر” أو غير الرسمية، للفئات التي تتولى الوزارة توفير خدمات الرعاية والحماية لهم والإيواء بحسب ياسين، بمن فيهم النساء المعرضات للعنف وكبار السن والأطفال وذوو الإعاقة.
ويأتي إطلاق المشروع في مرحلته الجديدة، بالشراكة مع جهات عدة من بينها، إضافة إلى وزارة التنمية الاجتماعية، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، ووزارة العمل، واللجنة الوزارية لتمكين المرأة، إضافة إلى الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن.
ويستهدف المشروع، بالتعاون مع الشركاء، شريحة العاملين في قطاع الرعاية غير مدفوعة الأجر، خاصة الزوجات في المنازل القائمات على رعاية كبار السن وذوي الإعاقة وكل ما يتعلق بالخدمات الرعائية في نطاق الأسرة غير مدفوعة الأجر، والعاملين في قطاع الرعاية خاصة في ظل إقرار نظام مهنة العمل الاجتماعي ونظام دور الحضانة.
في الاثناء قالت ياسين، إن هذا النوع من اقتصاد الرعاية غير مشمول بـ”القوى العاملة” وهو عامل تثبيط في تعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء، مبينة أن الوزارة تشرف على 6 دور للحماية والرعاية للفتيات والنساء ضحايا العنف الأسري، تقدم خدمات لنحو 2000 سيدة سنويا، وكذلك 4 دور حكومية لرعاية فاقدي السند الأسري، عدا دور القطاع التطوعي، إضافة لدور الحضانة، مؤكدة أن نقل ملف الحضانات إلى وزارة التربية والتعليم، ما يزال ضمن الخطط قيد الدراسة لدى الجهات المعنية، وأن الملف ما يزال في عهدة وزارة التنمية الاجتماعية.
وتشرف الوزارة أيضا على نحو 1500 حضانة تضم نحو 40 ألف طفل، يعمل فيها نحو 4500 مربية وعاملة، منوهة بأن دراسات البنك الدولي تشير إلى حاجة المملكة إلى نحو 40 ألف حضانة، ما يعني أن استحداث هذا العدد من شأنه أن يوفر فرص عمل لعدد كبير من السيدات، والالتحاق بفرص عمل وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وفي التنمية والاقتصاد.
وبشأن دور المسنين التي يبلغ عددها 6 وتتبع للقطاع الأهلي والتطوعي، قالت ياسين إن هذا القطاع يتطلب التطوير والتوسع، خاصة في المناطق النائية والريفية، حيث يقتصر دور الوزارة فيه على شراء خدمات لبعض المسنين في تلك الدور.
وأكدت حرص الوزارة على تطبيق مبدأ المساواة في الأجور بين العاملين والعاملات في قطاع الرعاية، والحماية من التحرش في بيئة العمل، وحماية العاملات في قطاع الرعاية، ومراجعة التشريعات أولا بأول بالتعاون مع الجهات الشريكة.
وأشارت ياسين إلى تطلع الوزارة لبناء شراكات في تنفيذ مشروع دعم 400 حضانة جديدة مع منظمة العمل الدولية ومؤسسة صداقة، وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
كما أشارت إلى أن نظام مهنة العمل الاجتماعي في مراحله الأخيرة للصدور، ليصار بعد ذلك إلى إصدار التعليمات التنفيذية الخاصة به
