المعايطة : الهيئة مسؤولة عن تطبيق القانون؛ ولايوجد حزبي بالولادة

أكد المهندس موسى المعايطة، رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، أن عملية الانتخابات ليست مهرجاناً فنياً ولا حفلة عرس، بل هي عملية سياسية يقوم بها المواطن من خلالها بانتخاب ممثليه وتحديد نخبه السياسية.

وأضاف أن جداول الناخبين النهائية ستكون جاهزة في الرابع والعشرين من تموز الحالي، وسيتم نشرها وتوزيعها على مراكز الاقتراع بالتعاون مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

كما بيّن أن عملية التحديث السياسي هي مشروع دولة ورؤية ملكية؛ لذلك فهو مستمر ولا رجعة عنه، وأن المشهد السياسي بدأ بالتفاعل مع إعلان الإرادة الملكية بإجراء انتخابات مجلس النواب 2024. جاء ذلك خلال استضافته عبر برنامج "ستون دقيقة” الذي يبث على شاشة التلفزيون الأردني.

وأشار المعايطة إلى أن الهيئة عملت على تعيين باحث قانوني في كل دائرة انتخابية بالتعاون مع وزارة العدل كأعضاء في لجان الانتخاب، للعمل على ضبط الجرائم الانتخابية وملاحقة مرتكبيها وإحالتهم إلى القضاء. كما بيّن أن المجلس القضائي قد حدد مدعين عامين لأقاليم الشمال والوسط والجنوب مختصين في الجرائم الانتخابية لتحويل المخالفين ومرتكبي الجرائم الانتخابية إلى محكمة الاختصاص.

وأوضح أن هناك اتفاقية بين الهيئة والمجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة، وهناك إجراءات عملية طُبّقت على أرض الواقع، حيث تم تجهيز 95 مدرسة نموذجية بهدف استخدامها كمراكز اقتراع مجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة، لمساعدتهم على الوصول إلى مراكز الاقتراع بسهولة ويسر.

وأكد المعايطة أن الهيئة ستتعامل بحزم مع أي مخالفة انتخابية، وخصوصاً ما يتعلق بالرشوة الانتخابية والحزبية، حيث تم تعيين باحثين قانونيين كأعضاء لجان انتخاب بالتعاون مع وزارة العدل، بهدف ملاحقة مرتكبي الجرائم الانتخابية وتحويلهم إلى القضاء. بالإضافة إلى تعيين مدعين عامين في جميع أقاليم المملكة بالتعاون مع المجلس القضائي الأردني، لغايات تحويل المخالفين إلى المحكمة المختصة.

وبيّن المعايطة أن الهيئة المستقلة اتخذت على عاتقها نهج الشفافية والانفتاح على شركاء العملية الانتخابية، ومنها الجهات الرقابية، لذلك تم الإعلان عن اعتماد مراقبين محليين ودوليين كضمانة من ضمانات نجاح الانتخابات وحفظ نزاهتها.

كما أكد المعايطة أن الهيئة المستقلة للانتخاب تقوم بتطبيق القانون فقط، وأنها ليست وصية على الأحزاب، ولن تتحول إلى محكمة تفتيش؛ ويبقى القرار الأول والأخير للقضاء.

وأوضح المعايطة أن الهيئة تعلن ميزانيات الأحزاب على منصة الأحزاب السياسية، ويحق للجميع الاطلاع عليها. كما أن من حق الأحزاب الحصول على التبرعات سواء من أعضاء داخل الحزب أو خارجه، شريطة الالتزام بقانون الأحزاب وإيراد ذلك بشكل معلن في الميزانية.

وعن دور الهيئة الإعلامي، قال المعايطة إنه ليس من وظيفة الهيئة الاستعراض الإعلامي؛ بل هي مسؤولة عن تطبيق القانون. وعن التوعية أكد المعايطة أن الهيئة تقوم بدورها على أكمل وجه، وعلى الجميع القيام بدورهم أيضاً، وخصوصاً الأحزاب السياسية.