مصدر حكومي: لا وزراء مستقيلون لخوض الانتخابات النيابية
أخبار دقيقة -
وكان متوقعا خوض عدد محدود من الوزراء الحاليين الإنتخابات النيابية، ما يرتب عليهم الاستقالة من الحكومة قبل 60 يوما من موعد الإقتراع، إلا أن ذلك لم يحدث.
وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أن آخر موعد لتقديم الاستقالة لغايات خوض الانتخابات هو الثاني عشر من الشهر الحالي، وذلك قبل ستين يوما على الأقل من موعد يوم الاقتراع.
ونصت الفقرة (أ) من المادة (11) لقانون الانتخاب وتعديله رقم (4) لسنة (2022) على من يرغب بالترشح لعضوية مجلس النواب المذكورين تاليا أن يستقيل قبل ستين يوما على الأقل من الموعد المحدد للاقتراع: الوزراء، ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، القضاة النظاميون والشرعيون، موظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية، أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان، رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية، السفراء، رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، شاغلو وظائف العليا وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية ورؤساء وأعضاء مجالس أي هيئة أو سلطة والمديرون التنفيذيون للمؤسسات الرسمية العامة، والحكام الإداريون في وزارة الداخلية .
أكد مصدر حكومي أنه لم يتقدم أي وزير في حكومة الدكتور بشر الخصاونة بالاستقالته لغايات خوض الإنتخابات النيابية المقبلة والمنتظرة في العاشر من ايلول.
وكان متوقعا خوض عدد محدود من الوزراء الحاليين الإنتخابات النيابية، ما يرتب عليهم الاستقالة من الحكومة قبل 60 يوما من موعد الإقتراع، إلا أن ذلك لم يحدث.
وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أن آخر موعد لتقديم الاستقالة لغايات خوض الانتخابات هو الثاني عشر من الشهر الحالي، وذلك قبل ستين يوما على الأقل من موعد يوم الاقتراع.
ونصت الفقرة (أ) من المادة (11) لقانون الانتخاب وتعديله رقم (4) لسنة (2022) على من يرغب بالترشح لعضوية مجلس النواب المذكورين تاليا أن يستقيل قبل ستين يوما على الأقل من الموعد المحدد للاقتراع: الوزراء، ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، القضاة النظاميون والشرعيون، موظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية، أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان، رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية، السفراء، رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، شاغلو وظائف العليا وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية ورؤساء وأعضاء مجالس أي هيئة أو سلطة والمديرون التنفيذيون للمؤسسات الرسمية العامة، والحكام الإداريون في وزارة الداخلية .
