الشريدة يعلن بدء العمل بنظام الموارد البشرية الجديد في القطاع العام ونظام الخدمة المدنية المعدل
أعلن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، بدء العمل بنظام الموارد البشرية الجديد في القطاع العام ونظام الخدمة المدنية المعدل
ويهدف النظامان إلى تطوير منظومة الموارد البشرية في القطاع العام، تحقيقاً لمتطلبات التحديث الإداري، إذ يأتي مشروع نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 لغايات تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، ومأسسة السياسة العامة لإدارة الموارد البشرية في القطاع العام؛ بما يسهم في زيادة إنتاجية الموظفين وكفاءتهم، والوصول إلى قطاع عام ممكّن وفعّال يكون الوطن والمواطن محور اهتمامه.
كما يهدف إلى تمكين الدوائر من إدارة مواردها البشرية بكفاءة وفاعلية، ومنحها الصلاحيات اللازمة للقيام بأدوارها والتزاماتها، وتعزيز عملية التخطيط الاستباقي للموارد البشرية وفقاً لاحتياجات الخطط الاستراتيجية للدوائر، وبما يتواءم مع الخطط الوطنية والقطاعية.
ويسعى كذلك إلى إرساء ثقافة مؤسسية ممكنة ومحفزة لخدمة الوطن والمواطن، وإدارة عملية التغيير بفاعلية، وتقبّل التغيير الإيجابي، والتركيز على النتائج، وتعزيز التمكين والمساءلة، وتوفير بيئة عمل جاذبة للكفاءات والمواهب، وتعزيز آليات تقييم الأداء وفقاً لمبادئ الشفافية والعدالة، بالاستناد إلى اتفاقيات أداء تدعم تحقيق الأهداف، وتسهم في تعزيز المساءلة وتحفيز الإنجازات الفردية والعمل الجماعي وتقديرهما.
وسيتمّ بموجب النظام توجيه عمليات التدريب والتعليم المستمر في القطاع العام لغايات الإسهام في تطوير مهارات القيادات والموظفين بالاستناد إلى الاحتياجات التدريبية المرتبطة بنتائج تقييم الأداء ووفقاً لخطط تدريب سنوية.
كما يربط النظام عمليات الترقية في القطاع العام بمبادئ الجدارة والاستحقاق وتلبية شروط ومتطلبات وكفايات الوظيفة.
ويسعى النظام كذلك إلى ترسيخ منظومة متكاملة للمساءلة، تسهم في ضمان الالتزام بقواعد السلوك الوظيفي وبأخلاقيات الوظيفة العامة؛ بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وضمان حسن سير العمل في الدَّوائر، وتنظيم سائر الشؤون المتعلقة بإدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
وفيما يتعلق بالنظام المعدل لنظام الخدمة المدنية لسنة 2024؛ فيهدف إلى المحافظة على سلّم الدرجات والمستويات الوظيفية والزيادات السنوية ومزايا التأمين الصحي والرواتب والعلاوات والترفيع الوجوبي للموظفين المعينين في الدوائر وفق أحكام نظام الخدمة المدنية، بالإضافة إلى المكافآت والحوافز التي سيتم ربطها بتقييم الأداء.
