قرارات مجلس الوزراء
أخبار دقيقة -
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام ترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها لسنة 2024.
ويأتي النظام لغايات تنظيم الشؤون المتعلقة بتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها، من خلال تنظيم الأحكام الخاصة بترخيص شركات الوساطة لتشغيلهم في القطاع الخاص داخل المملكة، وفي القطاعين العام والخاص خارجها؛ بما في ذلك إجراءات ورسوم منح هذه الرخص وتجديدها وإشراف الوزارة عليها، وحالات إلغائها، وتحديد بدل الخدمات التي تتقاضاها لقاء خدماتها، والإجراءات المترتبة على مخالفتها لأحكام النظام.
كما أقر مجلس الوزراء نظام حماية الأحداث لسنة 2024، الذي يهدف إلى توفير الحماية والرعاية للحدث العامل، وتنظيم دور وزارة التنمية الاجتماعية وعلاقتها بالمؤسسات المعنية بحالة الحدث العامل، والتنسيق فيما بينها، والإجراءات المناسبة في التعامل معها، ووضع ضوابط ومنهجية وخطط لإدارة حالة الحدث العامل، والتعرف على حالات الأحداث في أوضاع العمل وتدابير الحماية.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام ترخيص الجامعات الأردنية الخاصة وإنشائها لسنة 2024، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إصداره حسب الأصول؛ وذلك لغايات تعديل بعض المسائل الإجرائية المتعلقة بترخيص الجامعات الطبية؛ كنسبة استقطاب الطلبة الوافدين، والسماح بفتح الكليات الصحية وغيرها.
ويأتي النظام لغايات تنظيم الشؤون المتعلقة بتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها، من خلال تنظيم الأحكام الخاصة بترخيص شركات الوساطة لتشغيلهم في القطاع الخاص داخل المملكة، وفي القطاعين العام والخاص خارجها؛ بما في ذلك إجراءات ورسوم منح هذه الرخص وتجديدها وإشراف الوزارة عليها، وحالات إلغائها، وتحديد بدل الخدمات التي تتقاضاها لقاء خدماتها، والإجراءات المترتبة على مخالفتها لأحكام النظام.
كما أقر مجلس الوزراء نظام حماية الأحداث لسنة 2024، الذي يهدف إلى توفير الحماية والرعاية للحدث العامل، وتنظيم دور وزارة التنمية الاجتماعية وعلاقتها بالمؤسسات المعنية بحالة الحدث العامل، والتنسيق فيما بينها، والإجراءات المناسبة في التعامل معها، ووضع ضوابط ومنهجية وخطط لإدارة حالة الحدث العامل، والتعرف على حالات الأحداث في أوضاع العمل وتدابير الحماية.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام ترخيص الجامعات الأردنية الخاصة وإنشائها لسنة 2024، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إصداره حسب الأصول؛ وذلك لغايات تعديل بعض المسائل الإجرائية المتعلقة بترخيص الجامعات الطبية؛ كنسبة استقطاب الطلبة الوافدين، والسماح بفتح الكليات الصحية وغيرها.
