"تحليل اخباري" للتعبير عن إرادة حقيقة وحرة وشاملة.. وجوب المشاركة الشعبية واسعة في الانتخابات البرلمانية
أخبار دقيقة -
دقيقة أخبار _فايز الشاقلدي
إن فترة ما قبل الانتخابات النيابية حاسمة جدا من حيث وجوب تعزيز وبذل الحكومة والأحزاب وكافة القوى الوطنية والجهات المعنية العمل على تعزيز المشاركة الانتخابية، والحث على مشاركة أكبر في الانتخابات المقبلة (رفع نسبة الناخبين) ,لدعم الشباب وتشجيعهم على المشاركة في العملية الانتخابية وتعتبر المشاركة المدنية للشباب ووجود الاحزاب السياسية "الصديقة" للشباب من الجوانب بالغة الأهمية، نظرًا لوجود ِ أدلة قوية تدل على أن التعليم من أجل المواطنة الفاعلة يكون أكثر فاعلية إذا لم يكتف الطالب بالقراءة عنها في الكتب المدرسية، بل أن يجربوها بأنفسهم أيضًا .
لقد إعتاد المواطن الذي أو "الاصح" الاوطان التي تعمل على ترسيخ مبادىء الديمقراطية أن تحرص على نزاهة وعدالة العملية الانتخابية، لضمان تعزيز الديمقراطية النابعة من إختيار الشعب لنوابه وممثليه، وأن الصوت الانتخابي يستطيع أن يقلب الموازين السياسية إذا نظمت الانتخابات وفقاً للشروط القانونية والدستورية التي يحددها القانون والدستور، ولذلك فعدم المشاركة الانتخابية من قبل بعض المواطنين سينعكس سلبا على مدى نجاح العملية الانتخابية، وفي التزام النواب تجاه المواطن .
وعليه، فالشعب الذي يعاني من عدم إخلاص نوابه وممثليه، يعاني من مشاعر الإحباط التي تدفعه إلى مشاعر عدم جدوى المشاركة في صنع القرار السياسي، لكونه يدرك أن المشاركة الانتخابية لن تغير الواقع، ولن تحقق له متطلباته.
ومن أجل ضمان أفضل علاقة إيجابية بنَّاءة ومؤثرة في الإدارة المنتخبة، ومن أجل توجيه تلك الإدارة نحو برامج تصب في خدمة جمهور الشعب المصوِّت، لابد أنْ يشارك أوسع جمهور في عملية التصويت من جهة وأنْ تتمَّ عملية الاختيار والانتخاب على وفق معايير دقيقة وقراءة متمعنة في طبيعة ممثلي الإدارة المنتخبة وفي توجهاتهم وبرامجهم من جهة أخرى .
كما أن المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة تعد واجباً وطنياً وإستحقاقاً دستورياً، يتطلب مشاركة الجميع، تأكيدا على الإلتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على اتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار , خصوصا في ظل قانوني الانتخاب والاحزاب السياسية .
التجربة "خيربرهان"
أن التجربة الانتخابية فرصة جيدة لجميع الأحزاب للتواصل مع الشعب الأردني بشكل مناسب فى ظل ما تشهده المنطقة العربية من توترات اقليمية اثر الحرب على قطاع غزة،ويجب بناء علاقة بين الأحزاب والمواطنين للحفاظ على هذا الزخم فى مرحلة ما بعد الانتخابات، والبناء عليه من أجل بناء مناخ ديمقراطي وتحقيق الاصلاح السياسي الحقيقي القائم على أحزاب قوية قادرة على الوصول للسلطة وتنفيذ برامجها فى المستقبل
دور المواطن في الانتخابات البرلمانية
وكما أن للمشاركة الانتخابية أهمية كبرى في تعزيز الديمقراطية، والنهوض بالأوطان، فإن وجود نهج ديمقراطي وسعي والتزام بالنهوض بالأوطان في كافة الميادين يعمل أيضا على رفع نسبة المشاركة الانتخابية لإدراك الناخب بأهمية صوته في تغيير مصير البلد واختبار مدى قوى الاحزاب السياسية، ووضع الوطن في الاتجاه كما أن المشاركة السياسية لا تنبع من مجرد رغبة الناخب في ممارسة حقه الانتخابي، وإنما تنبع من الصحيح ومدى وعيه في البرامج الانتخابية .
وبدوره قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثه الخريشة، إن الإنتخابات والتجربة الحزبية ستكون ركيزة أساسية في الحياة السياسية، وستكون عملية مستدامة وليست تجربة عابرة.
وأشار إلى ضرورة أن يشعر المواطن بأن الحزب والتجربة الحزبية جزء من الحل لمختلف مشاكلنا، مثمنا دور الإعلام في توفير جو إيجابي للرأي العام لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات النيابية المقررة في العاشر من أيلول المقبل.
وأكد الخريشة خلال لقائه كتاب الصحف اليومية، أنه "يقع على الكتاب الصحفيين مهمة تركيز الوعي المجتمعي بضرورة المشاركة والتصويت وإزالة حالة التردد لدى المواطنين"، معربا عن أمله في دعم الإعلام لبرامج الحكومة، وحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات والاقتراع للقوى السياسية الحزبية التي ستخوض الانتخابات النيابية.
وأكد الوزير أن قانون الانتخاب هو لصالح الأحزاب، ويعزز الحياة الحزبية السياسية، وسيسهم في تعزيز دور الأحزاب في البرلمان، وصولاً للحكومات البرلمانية التي تحدث عنها جلالة الملك.
وبين أن الوزارة أطلقت خطة إعلامية توعوية استهدفت قطاعات جديدة لم تكن مستهدفة سابقا، مثل القطاعات الاقتصادية، والتدريب المهني وطلبة الجامعات واعضاء هيئة التدريس لمادة التربية الوطنية، والمجلس الأعلى لذوي الاعاقة، والإعلام الرقمي.
وتعليقاً على تساؤلات الكتاب حول علاقة الحكومة بالأحزاب، قال الخريشة، إن الأحزاب مؤسسات سياسية لا يمكن لأي جهة مهما كانت سلطتها أن تملي عليها برنامجها أو يتدخل أحد في شؤونها الداخلية.
وأوضح الوزير الخريشة، أن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني السياسية، هي توسيع قاعدة صنع القرار في مختلف المؤسسات خاصة البرلمان، ولا يمكن لهذه التجربة أن تفشل لأن القانون سيحميها، كما أن الدستور حصن القوانين الناظمة للتحديث السياسي كقانوني الأحزاب والانتخاب ولا يمكن تعديلهما إلا بحضور وتصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهذا من أكثر المؤشرات على استقرار القوانين.
ودعا الخريشة الأحزاب، للعمل على برامج انتخابية قابلة للتطبيق بعيداً عن البرامج العاطفية والشعبوية التي تسهم في حل مشاكل الدولة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مشيراً إلى أن عام 2024 هو عام التحديث السياسي، وأن الانتخابات المقبلة ستفرز القوى السياسية البرامجية والحزبية، وهي التي ستتصدر المشهد السياسي مستقبلاً.
وقال، إن قانون الإنتخاب حدد في عدد من المواد عقوبات صارمة ضد من تسول له نفسه العبث بالعملية الانتخابية سواء من الأحزاب أو الأفراد، وتصل في حدودها إلى سحب المقعد النيابي من الحزب أو فصل النائب إذا حاول العبث بصورة الإنتخابات، إضافة إلى العقوبات على المال الأسود.
وأشار الى أنه سيتم تزويد الإعلاميين بكتيبات ومنشورات تسهم في شرح قوانين التحديث السياسي خاصة قانوني الانتخاب والاحزاب، مشددا على ضرورة الاهتمام بالشباب والمرأة على اعتبار أن هذه القوانين ساهمت في تحسين فرص وصولهم إلى مواقع صنع القرار سواء الحزبية أو في مجلس النواب.
وأوضح أن المجتمع الأردني مقبل على الحياة السياسية والحزبية، والدليل على ذلك أنه يوجد 38 حزبا مرخصا ينتسب لعضويتها 86 ألف اردني ما يدل على تفاعل المواطنين مع منظومة التحديث السياسي.
