غرامة على عدم التسجيل بنظام الفوترة الوطني

 كشف تعميم صادر عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أنه تم البدء بتطبيق غرامة "ضريبة مضافة الامتناع عن إصدار فاتورة أو مستند"، المفروضة من قبل النظام الكترونيًا على الشركات؛ نتيجة عدم التسجيل في نظام الفوترة الوطني الالكتروني. وجاء في التعميم، تم اطلاع مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، والمساعدين والمدراء المديريات ورؤساء المراكز" أنه سيتم ترصيد غرامة " ضريبة مضافة الامتناع عن اصدار فاتورة أو مستند وفقا لنظام الفوترة، "المفروضة من قبل النظام الكترونيا "، بصفة مدين وذلك نتيجة عدم التسجيل في نظام الفوترة الوطني الالكتروني بعد انقضاء 30 يومًا من تاريخ تدقيق إقرار سنة 2023، ويتم إدخال حركة الاغلاق بحركة دائن. وفي تصريحات صحافية سابقة، أكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها، لم يفرض عقوبات وانما فرض عقوبات على عدم إصدار الفاتورة الضريبية بأحكام القانون. وأضافت أن أحكام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 في جميع مواده البالغة 16، لم تتضمن أي عقوبات سواء أكانت غرامات مالية أم سجن، ومن منطلق اظهار الحقيقة وبصورة متكاملة للتشريع في هذا المجال، فان قانون ضريبة الدخل النافذ أوجب إصدار فاتورة لقاء تقديم الخدمة أو بيع السلعة، وذلك بإضافة الفقرة (و) الى المادة (23) من القانون بحيث تلزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أي خدمة أو بيع أي سلعة في المملكة. وأكدت الدائرة أنه بموجب القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم (38) لسنة 2018، فقد تم تحديد عقوبات عدم اصدار فاتورة ضريبية بإضافة فعل عدم اصدار فاتورة ضريبية الى الأفعال المحددة في احكام المادة (66/أ) من قانون ضريبة الدخل. كما أكدت في هذا الصدد أن عقوبة عدم اصدار فاتورة نصت عليها بشكل صريح احكام المادة (66/أ/7) من القانون، بأن يعاقب بغرامة تعويضية تعادل مثل الفرق الضريبي كل من لم يصدر فاتورة ضريبية. لذلك فان عقوبة عدم اصدار فاتورة ضريبية من قبل المكلف الملزم بإصدار فاتورة ضريبية محدد بالقانون وليس بالنظام والتي حددت أيضا العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ودعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أصحاب الشركات والمنشآت والأفراد الملزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني إلى ضرورة التأكد من تسجيل شركاتهم ومنشآتهم ونشاطهم بنظام الفوترة وذلك لتوفيق أوضاعهم قانونيا. وأشارت الدائرة إلى أن التسجيل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني يمكن من استفادة المسجلين بالنظام من المزايا التي توفرها الدائرة لهم ومنها سرعة إنجاز معاملاتهم الضريبية وتسريع الحصول على براءة الذمة، وكذلك تأجيل دفع الضريبة والتخلص من أعباء نقل دفاتر الفواتير والبيانات المالية من الشركات والمنشآت إلى مكاتب مدققي الدائرة ومعاملة الإقرارات التي يتم تقديمها من الملتزمين معاملة خاصة عند اختيار عينة التدقيق.