حسين دعسة : لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليا غزة
أخبار دقيقة -
عندما تتوقف نظرة العالم عند حالة تاريخية أو محفز إيجابي ما، فالحياة تختلف، ذلك أن ما حدث ويستمر في محكمة العدل الدولية، يقتضي منا طول النفس، فما يحدث في غزة منذ ما يقارب 4 أشهر من الحرب العدوانية على قطاع غزة من الشمال وإلى الجنوب، مجازر يومية تجاوزت منطق ما قد يصل إلى العالم من نتاج هذه الحرب، التي تستمر فيها حكومة الحرب الإسرائيلية النازية بالعمليات الممنهجة الإبادة مفتوحة، جماعية والمجتمع الدولي، يتسابق في الدانة، وتأويل الوقائع.
ان ننتظر المزيد، ونفرح التاريخية الادانة من محكمة!
واي محكمة، واي قضاة، واي مصير يمكن أن ينتج عنه المزيد من الملفات والأحكام والتقارير، بينما الموت الأسود والتهجير والإبادة المأساة في غزة يترقبها العالم بعين الأعور وأذن الأصم ولسان الأخرس، والأوراق والقرارات المحفوظة، بينما حكومة الحرب الإسرائيلية النازية، تضحك على تمسكنا بالأمل، بينما تدين إسرائيل دولة التطرف الصهيونية والإبادة الجماعية، كل نتاج محكمة العدل، بالتأكيد جاء الرفض والادارة من شريك نتنياهو السفاح، الولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها من الدول التي تدعم الحرب على غزة، بل لنكون أكثر وضوحا، تسن سكين الذبح بهدوء وتطرف توراتي مقيت.
*هي تدابير منتظرة، فإلى أي قرار ستقضي؟.
ما عم العالم، في ذات الوقت مع استمرار الحرب على غزة، القول بأن محكمة العدل الدولية:تقضي بتدابير فورية على إسرائيل؛ لوقف الإبادة الجماعية في غزة
وان على إسرائيل:ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة فورًا.
- أيضا-على إسرائيل الضمانة الفورية لعدم ارتكاب قواتها أية انتهاكات ضد أهالي غزة.
مؤكد عند أي إنسان قانوني أو من قضاة العالم، يعد ما أصدرته محكمة العدل الدولية خلال الجلسة العلنية التي عقدت الجمعة ٢٦ الشهر الجاري، قرارًا يقضي بفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل (...) بهدف منع انتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية، مشددة أن عليها (إسرائيل) ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة وبشكل فوري والضمانة الفورية كذلك لعدم ارتكاب قواتها أي انتهاكات ضد الغزيين.
ديباجة القرارات صاغتها محكمة العدل الدولية، تطلب من إسرائيل-دولة الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني - رد الدعوى في القضية المرفوعة ضدها من جنوب إفريقيا بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وفي تحليل عن دلالة ما قالت رئيسة المحكمة القاضية "جوان دونوغو"، خلال قراءة الحكم الخاص، "يجب على إسرائيل، وفقًا بالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، أن تتخذ جميع التدابير التي بوسعها لمنع ارتكاب جميع الأعمال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من الاتفاقية"، مثلما يجب عليها أن تضمن، على الفور، عدم قيام قواتها العسكرية بارتكاب أي انتهاكات، ويجب عليها أن تتخذ التدابير في حدود سلطتها لمنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وهذا ديباج يتحايل على ما يزيد من ١١٠ ايام من حرب، يقودها رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني المتطرفة، ومعهم فريق الإبادة باسم حكومة الحرب، الكابنيت، فكيف تخاطب المحكمة، الجلاد، المبيد، والسفاح تنتظر منه المزيد من الاستجابة، أو لنقل الرأفة.
*بنود اتفاقية الإبادة الجماعية.. وغزة!
محكمة العدل الدولية، تضع قواعد أفقية وعمودية للعودة إلى ما قد يفيد قرارات المحكمة، التي ترى وفق بنود "اتفاقية الإبادة الجماعية" وجود تطابق بين ما ورد فيها وما يعانيه الفلسطينيون في غزة، وإنها تعي حجم المأساة الإنسانية في غزة التي تؤثر على المنطقة. وأعربت المحكمة عن قلقها إزاء استمرار خسارة الحياة هناك، وارى ان هذا الشعيب التاريخي، ينعي الواقع، الإبادة متجددة وحالة غزة نادرة في كل المستويات، أن من نظرة المجتمع الدولي أو من الدعم اللامحدود في الحرب على شعب محاصر لأكثر من ٢٠ عاما، ولا رهان على أن تتاجر المحكمة آليات الانتظار، فمن قرأ مسرحية" في انتظار غودو" يعني القهر ودلالة الموت الإبادة أو بالجوع أو بالقتل من القناصة طائرات مدرعات ودبابات الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني النازي، وتؤكد القاضية في العدل الدولية، أن وضع الأطفال في غزة يدمي القلوب،[استشهد ما يقارب ٧٠٠٠من الأطفال في غزة - بين مَن قُتلوا أو نزحوا أو يعيشون في خطر، نتائجه قد تدوم طويلًا، وأن العمليات التي تقوم بها إسرائيل بعد 7 تشرين الأول نتج عنها الكثير من القتل والإصابات ونزوح الكثير من السكان وتدمير كبير للبنى التحتية في قطاع غزة، لافتة إلى أن الشعب الفلسطيني محمي بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
.. وهنا توقفت "المحكمة" لتقول حقيقة ما(...) هي، أي العدل الدولية أنها تأخذ بعين الاعتبار تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بخصوص غزة (كتصريح نتعامل مع حيوانات في القطاع)، وتأخذ بنظر الاعتبار تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة عن الأوضاع الصعبة في غزة، وأن على إسرائيل التأكد من أن جيشها لا يرتكب انتهاكات إنسانية في القطاع، وأن عليها كذلك أن تضمن منع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية،؛ ذلك أنه بموجب المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، يشكل الفلسطينيون ما تعتبره "مجموعة محمية".
*يبدو.. القاتلة!
عندما ترتهن إلى قول المحكمة على لسان القاضية، والعالم-ايضا- يترقب ما قالت القاضية: "يبدو" أن الفلسطينيين يشكلون مجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية متميزة، وبالتالي مجموعة محمية بالمعنى المقصود في المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية"، فما هو وزن كلمة" يبدو"؟ وقد ألحقتها بالقول:
" وفقا لمصادر الأمم المتحدة، يبلغ عدد السكان الفلسطينيين في قطاع غزة أكثر من مليوني نسمة، ويشكل الفلسطينيون في قطاع غزة جزءًا كبيرًا من المجموعة المحمية".
.. ومن نتائج" يبدو" المحيرة:
1: أن "الحقائق والظروف المذكورة كافية لاستنتاج أن بعض الحقوق التي تطالب بها جنوب إفريقيا على الأقل والتي تسعى للحصول على الحماية لها هي مطالبة معقولة".
2: "هذا هو الحال فيما يتعلق بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية والأفعال المحظورة ذات الصلة المحددة في المادة الثالثة وحق جنوب إفريقيا في السعي إلى امتثال إسرائيل للالتزامات الأخيرة بموجب الاتفاقية".
3: "تهدف بعض التدابير المؤقتة التي تسعى جنوب إفريقيا على الأقل إلى الحفاظ على الحقوق المعقولة التي تؤكدها على أساس اتفاقية الإبادة الجماعية في هذه القضية، أي حق الفلسطينيين في غزة بالحماية من أعمال الإبادة الجماعية والانتهاكات".
وجاء قرار المحكمة، وهي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة بناءً على طلب مقدم من جنوب إفريقيا لفرض إجراءات طارئة ضد إسرائيل التي تواجه اتهامات أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية على صلة بعدوانها على قطاع غزة، والمتواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي في قطاع غزة، حيث تطالب جنوب إفريقيا بإصدار 9 إجراءات طارئة تكون بمثابة أمر حماية بينما تواصل المحكمة نظر القضية بشكل واف وهو أمر قد يستمر لسنوات.
4: كانت جنوب إفريقيا رفعت قضيتها ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في 29 كانون الأول الماضي بشأن ارتكاب إسرائيل انتهاكات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة، وطلبت أيضا من المحكمة إصدار تدابير مؤقتة لمنع وقوع مزيد من الضرر لحقوق الفلسطينيين وضمان امتثال السلطات الإسرائيلية لالتزاماتها بموجب الاتفاقية.
5: تُوصف "التدابير المؤقتة" بأنها أوامر تصدرها المحكمة قبل حكمها النهائي في قضية ما؛ بهدف منع وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها، وبموجبها تُلزم الدولة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ إجراءات معينة حتى تصدر المحكمة الحكم النهائي.
ويشار إلى أن كل قرارات محكمة العدل الدولية تصدر بشكل قطعي ونهائي ولا تقبل الاستئناف أو الطعن بأي شكل من الأشكال، إذ إن الأحكام الصادرة بالاستناد إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية، تعد "ملزمة" لأن الدول الأطراف ومنها إسرائيل التزمت بتنفيذ ما يصدر عن المحكمة مقدمًا.
في انتظار غودو.. حقيقة الألم والإبادة النفسية.
.. بالرجوع إلى مسرحية "في انتظار غودو.."، نرى كيف استطاع الأدب والثقافة والفكر الفني، رصد حقيقة الألم والإبادة النفسية، المسرحية كتبها الكاتب الإيرلندي صمويل بيكيت.. تدور أحداثه المثيرة للجدل والألم، حول رجلين يدعيان «فلاديمير» «واستراغون» ينتظران شخصًا يدعى «غودو» لا يصل أبدًا وفي أثناء انتظارهما، ينخرطان في مجموعة متنوعة من المحاورات ويقابلون ثلاثة شخصيات أخرى، وتبدأ مداولات عن الواقع وحال الناس وابادتها نفسيا وعصبيا.
في انتظار غودو، هي ترجمة بيكيت مسرحيته الأصلية باللغة الفرنسية، وهي مترجمة «بالإنجليزية فقط» «ملهاة مأساوية من فصلين»،.. وفي هذا الخصوص، وبعد ما تم من محكمة العدل الدولية، هذه دعوة جادة لقراءة مسرحية بيكيت.
