تواجه شركات الاتصالات في الأردن تحديات الكلف التشغيلية وارتفاع قيمة الضرائب والمبالغ المتحصلة لخزينة الدولة، فيما يحظر عليها رفع أسعار خدماتها، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة دعمها وإنقاذها لتستمر في مواصلة ما تقدمه من تنافسية يستفيد منها المستهلك الأردني في الدرجة الأولى.
الدولة مطالبة بدعم القطاع الريادي الأول في مجال التكنولوجيا، فالأردن حصل على مرتبة متقدمة في تصنيف سرعة وجودة الانترنت وهو أحد أبرز الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات في المملكة، إذ حل الرابع عربيا، في وقت يواجه فيه انخفاض الأرباح وقد يصل فيه الحال إلى إنعدامها.
تقول الاحصاءات إن أرباح شركات الاتصالات العاملة في الأردن تراجعت أكثر من 50% خلال السنوات العشر الأخيرة، وفي الوقت الذي ارتفع به أسعار السلع والخدمات كافة والكلف التشغيلية، انخفضت أسعار خدمات الإتصالات في الأردن لتصبح من الأقل عالميا، بينما ورّد القطاع للخزينة ما مقداره 3 مليار دولار.
ويرفد القطاع خزينة الدولة سنويا بنحو 350 مليون دينار، إذ تتحصّل الحكومة على 70 قرشا عن كل دينار بدل خدمات شركات الاتصالات في ضريبة من أعلى 3 دول بالعالم، إضافة إلى تكاليف التراخيص، فمن المستفيد من احتضار هذه الشركات؟.
قطاع الاتصالات يشغل نحو 20 ألف أردني ويدعم التنمية الاجتماعية في مبادراته ونشاطاته سواء على المستوى التكنولوجي او غيره من مجالات خدمة المجتمع المحلي، ودعم الريادة والابداع في سبيل تقدم خبرات ومهارات الأيدي العاملة في المملكة.
وبالتأكيد فإن استمرار القطاع وتوسعه يساهم بشكل مباشر في انعاش اقتصاد الدولة، والحفاظ على استقرار العمالة بل وزيادة الفرص التشغيلية بين الأردنيين، بدلا من انتهاج سياسات تؤدي إلى الحد منها وتقليصها.
الشركات مطالبة اليوم ببناء بنية تحتية لشبكات الـ 5G وهي مهمة تزيد من اعباء الكلف عليها، إضافة إلى تكاليف التراخيص التي دفعت للدولة، فيما تقوم دول اخرى بطاقاتها كاملة بهذا العمل لتطوير خدمات الانترنت فيها، بينما يتم التضييق على شركاتنا وكأنه استهداف متعمد لإنهاك هذا القطاع وتآكل أرباحه.
وهنا دعوة صريحة للحكومة للموازنة ما بين جميع أطراف المعادلة وتخفيف الكلف والضرائب والرسوم التي تتكبدها الشركات لتمكنها من مواصلة تقديم الخدمة الفضلى، وهي بلا شك تتعامل بوطنية خالصة، وما تقوم به من ادوار في المجتمعات المحلية شاهد ودليل..
