"الوطني لحقوق الإنسان" يثمن إدماج مفاهيم الديمقراطية في المناهج الدراسية
أخبار دقيقة -
ثمن المركز الوطني لحقوق الإنسان، إدماج مفاهيم الديمقراطية في المناهج المدرسية، مؤكدًا أن فئة الشباب الذين اختارتهم الأمم المتحدة لهذا العام للتركيز على دورهم في تعزيز الديمقراطية، يحظون في الأردن بالتمكين الفعلي وفرص المشاركة في الحياة العامة.
وقال المركز في بيان، اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية، إن الديمقراطية تعد منهج حياة وأسلوب تنشئة، حيث يُركّز موضوع هذا العام على تمكين الجيل القادم باعتبارهم عماد المستقبل، ولهم دور في تعزيز الديمقراطية والمشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهم.
وأشار المركز إلى أن إدماج مفاهيم الديمقراطية في المناهج المدرسية، من شأنه الإسهام بتوجيه التعليم نحو البناء المتكامل للشخصية الإنسانية التي تؤمن بالتعددية واحترام الآراء وقبول الآخر.
ودعا إلى ضرورة التوعية والتثقيف بالقوانين الناظمة للحياة السياسية، وفي مقدمتها قانوني الانتخاب والأحزاب والفرص المتاحة كمرشحين وناخبين ومشاركين، بما يعزز الثقة بالبيئة التشريعية، ويمكّن الجميع من المشاركة الفاعلة في الانتخابات القادمة للوصول إلى برلمان قائم على البرامجية والتعددية السياسية.
وأكد المركز أن المنظومة التشريعية الوطنية تضمنت الثوابت والمبادئ الديمقراطية التي تقوم عليها الدولة الأردنية، وفي مقدمتها الدستور الأردني والقوانين الناظمة للحياة السياسية، وأبرزها قانونا الانتخاب والأحزاب.
وقال إن الأردن خطى خطوات ثابتة بالتزامن مع مئويته الثانية عبر تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في العام 2021 التي جاءت بتوجيهات من جلالة الملك عبد اللّه الثاني، ووضعت قاعدة متينة للارتقاء بواقع الحياة السياسية في الأردن والتأسيس لمرحلة متقدمة في الحياة السياسية.
وبين المركز أن التركيز على دور الشباب في تعزيز الديمقراطية يكون بالتمكين الفعلي وتوفير فرص المشاركة والتمثيل عبر إقرار ضمانات تشريعية، تكفل التمكين الفعلي لممارسة الحقوق المكفولة بالدستور، حيث خفّض سن الترشح إلى (25) عاماً بدلاً من (30) عاماً، مع اشتراط أن تضم القوائم الحزبية شابا أو شابة يقل عمرهم عن (35) عاماً ضمن أول خمسة مترشحين.
كما ضمن قانون الانتخاب وجود امرأة في الترتيب المتقدم في القائمة، إضافةً إلى ما تضمّنه قانون الأحزاب رقم (7) لسنة 2022 من اشتراط التمثيل التمكيني للمرأة بنسبة لا تقل عن 20 بالمئة من عدد المؤسسين للأحزاب.
