العقبة: انطلاق ورشة نقاشية بعنوان "العقبة للأعمال والاستثمار"

وأكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز، خلال رعايته فعاليات افتتاح الورشة، أهميتها نحو تحفيز البيئة الاستثمارية، من خلال تبادل وجهات النظر والاطلاع على آخر المستجدات والاستثمارات التي تحفز الاستثمار داخل المنطقة الخاصة .

وقال الفايز إن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حققت، منذ تأسيسها برؤية ملكية سامية، قفزةً نوعية في القطاع السياحي، وفي مختلف القطاعات لا سيما في المجالات الصناعية والخدمات اللوجستية والتجارية، وتمكيّن الشباب من خلال البرامج التدريبية مع أصحاب الاختصاص وربطهم مع القطاع الخاص بشكل متكامل.

وأضاف الفايز، "أننا لا نريد أن تكون العقبة فقط لخدمة الأردن، إنما نسعى لأن تكون نقطة وصل وقاعدة لوجستية مع باقي دول العالم؛ كي نستفيد من جهود جلالة الملك خلال زياراته للعديد من الدول والجهات التي تحرص على الاستثمار في الأردن وعقد اتفاقيات التجارة الدولية معها."

وقال "إننا كجهات تشريعية و تنظيمية، قمنا بتقييم التجارب السابقة وبمراجعة العديد من الأمور والدراسات والاستماع لمعظم القطاعات، بما فيها الاحتياجات الدولية والاقتصاد الأخضر؛ لتكون العقبة جاهزة للدخول بجيل المنظومة الدولية الجديدة، وتواكب التغيير السريع الذي يشهده العالم في مختلف المجالات.

وعرض الفايز، للعديد من الفرص الاستثمارية، كمركز العقبة الدولي للمعارض والاهتمام بصناعة الأفلام العالمية والعربية والمحلية، وصناعة التكنولوجيا والابتكار؛ لتكون مركزاً ومقراً للإقامة وتحفيز للأشخاص على القدوم والاستثمار وليس لمجرد الزيارة والسياحة المؤقتة.

من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي، إلى ان خطين ملاحيين اثنين من العقبة إلى أميركا، يعززان تنافسية ميناء العقبة البحري، مبينًا أنه سيكون هناك متحف الطائرات التراثي وإنشاء شواطئ عامة، وإعادة تأهيل معبر الدرة الحدودي، وأن هناك مصنعا للأغراض الصناعية في منطقة القويرة، وتطوير البنية التحتية فيها.

وتطرق نائب الرئيس مفوض الاقتصاد المهندس حمزة الحاج حسن، بدوره، إلى الفرص الاستثمارية في منطقة العقبة الخاصة، وآليات اجتذاب المستثمرين لمنطقة العقبة، والتي ستقدم أقصى ما يمكن من تسهيلات فعلية كي نراها على أرض الواقع.

وقال الحاج حسن "إننا نفتقد لأدوات التسويق الكبير للعقبة على المستوى العالمي والمحلي، كما تطرق للحديث عن تأهيل الأيدي العاملة والاتجاه نحو التعليم المهني والتقني، والاعتماد على اللامركزية، فيما يخص الاستثمار.