السعايدة: الأردن من أوائل الدول التي نجحت باستخدام الأشعة السينية لتشعيع الدم

{title}
أخبار دقيقة -

أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، اليوم الخميس أن جميع الأجهزة المستخدمة في المجالين الطبي والبحثي لتشعيع الدم في المملكة أصبحت حالياً تعتمد تقنية الأشعة السينية المعتمدة عالمياً كتقنيات بديلة لأجهزة تشعيع الدم والأبحاث. جاء ذلك عقب الانتهاء من تفكيك آخر أجهزة تشعيع الدم التي تعمل باستخدام مادة السيزيوم المشع واستبدالها بالتكنولوجيا البديلة القائمة على الأشعة السينية الأكثر تقدماً في تطبيق أسس الأمان ومعايير السلامة.

  وأكد السعايدة أن الأردن بهذه الخطوة أصبح من أوائل الدول التي نجحت بفعالية في اعتماد التقنيات البديلة ومنها مشععات الدم بالأشعة السينية كبديل مناسب واقتصادي وأكثر كفاءة في تحقيق مزيد من الوقاية والأمان لصحة الأفراد والبيئة من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة. وأضاف المهندس السعايدة أن الهيئة نفذت من خلال كوادرها المتخصصة بمديرية الوقاية الإشعاعية والمديريات المعنية بهذا المجال الإشراف على مشروع استبدال أجهزة تشعيع الدم باستخدام التقنيات البديلة الذي تم تنفيذه بالتعاون والتنسيق مع الجهات الوطنية ذات العلاقة ومنها هيئة الطاقة الذرية الأردنية ضمن مشروع الشراكة بين هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ومكتب الأمن الإشعاعي في وزارة الطاقة الامريكية، ويأتي ذلك ضمن الدور المناط بالهيئة بموجب أحكام قانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي والتشريعات ذات العلاقة لضمان توفير شروط ومتطلبات السلامة العامة والعمل على مراقبة التعرض المهني وحماية المرضى والبيئة. وعن تفاصيل المشروع قال المهندس السعايدة أنه شمل تقديم الدعم لأربع مؤسسات وطنية للتخلص من أجهزة تشعيع الدم باستخدام مادة السيزيوم واستبدالها بأجهزة تشعيع الدم التي تعمل بتكنولوجيا الأشعة السينية، وأوضح بأن هذه الاجهزة تستخدم لغايات تشعيع عينات الدم ومنع انتقال الأمراض خاصة عند عملية نقل الدم، لافتاً أن المشروع استمر ما يقارب الخمس سنوات من العمل على كافة مراحل المشروع، تم خلالها منح فترة انتقالية للتجريب والمقارنة من قبل المستخدمين لتلك الأجهزة لتمكينهم من تقييم كفاءتها. مؤكداً أن الهيئة ستواصل تطوير عملها في مجال التنظيم والرقابة على قطاع العمل الإشعاعي والنووي ورفع قدرات كوادرها البشرية لتعزيز دور الهيئة في ممارسة صلاحياتها وبما يحقق معايير السلامة وحماية البيئة وصحة الإنسان وممتلكاته من أخطار التلوث والتعرض للإشعاعات المؤينة.