صناعة الأردن: البلاستيك المدوّر مستقبل الصناعة الوطنية

وأضاف أبو خزنة في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن الغرفة تسعى لتنمية المصانع العاملة بإعادة التدوير، لوجود فرص كبيرة يمكن استغلالها حال تذليل كل العقبات.

وأشار إلى وجود معلومات مغلوطة حول قطاع الصناعات البلاستيكية، موضحاً أن البلاستيك كمادة خام، هي الأكثر أماناً لتغليف الأغذية، وأفضل الخيارات البيئية من حيث الجمع والتنظيف وإعادة التدوير مقارنة بالمواد الأخرى.

ولفت إلى أن القطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية، الذي يضم 641 مصنعاً؛ منها 70 مصنعاً لإعادة التدوير في عمان، و40 في المحافظات؛ هو محوري ومزود أساسي لمختلف أنواع الصناعات، لإنه يضم البلاستيك الإنشائي والهندسي، ومواد التعبئة والتغليف، والبلاستيك الزراعي، والطبي، وفي الأدوات المنزلية، والمفروشات، وأدوات التنظيف.

وبين أن البلاستيك عنصر مهم في تزويد عدد من القطاعات، كالصناعات الكيمياوية والتعقيم والزراعة والنقل والمولات والمتاجر الكبرى والبناء وغيرها.

وأكد وجود عدد من التحديات، منها افتقار القطاع للعمالة المؤهلة، وصعوبة استقدام عمالة من الخارج، وغياب الحوافز الاستثمارية الخاصة بالقطاع، وارتفاع تكاليف الكهرباء، والمنافسة الشديدة مع دول الجوار، وارتفاع أسعار الشحن البري والبحري.

وقال إن "الغرفة تعمل على تأسيس صناعات مساندة لتطوير منتجات أكثر تطوراً، بما يؤهل الأردن لتكون مركزاً لإعادة التدوير في المنطقة والعالم"، مشيراً إلى وجود مجلس مهارات خاص بالصناعات البلاستيكية، بهدف زيادة فرص العمل في القطاع، وتمكين الأيدي العاملة، عبر برامج تدريبية متخصصة يجري العمل على إصدارها قريباً.

وأشار إلى أن الغرفة تسعى لزيادة وتمكين المصانع من المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة، بهدف رفع قدراتها التصديرية ودخول أسواق جديدة غير تقليدية.

ويصدر القطاع منتجاته لنحو 38 دولة حول العالم، بإجمالي إنتاج يبلغ حجمه حوالي 658 مليون دينار، وبنسبة 4 بالمئة من إجمالي الناتج الصناعي.

ويساهم القطاع بنسبة 0.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويوظف أكثر من 12200 عامل مباشر.

وبلغت صادرات القطاع في العام 2022، ما قيمته 305 ملايين دينار، حيث نما القطاع بنسبة 31 بالمئة خلال العام نفسه.

وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير، إن الغرفة حريصة على عقد مؤتمرات صحفية دورية لجميع القطاعات الـ10 التي تضمها، بهدف نشر الوعي بأهمية الصناعات الوطنية وتطورها وأبرز تحدياتها.

وأكد أن البطالة والفقر هما أكبر مشكلتين تواجهان الاقتصاد الوطني، مما يستدعي دعم وتمكين الصناعة لتساهم في تخفيض أرقامهما.